‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

(1)

.

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله -جواز اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله (لا تباح اليسيرة-أي من الفضة- لزينة في الأظهر، وقيل: لا يحرم، اختاره جماعة من الأصحاب

…

منهم القاضي)

(2)

.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة للرجال والنساء على حد سواء

(3)

واختلفوا في حكم استعمال اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز اليسير من الفضة ولو كان لغير حاجة.

وبه قال: الحنفية

(1)

،وهو وجه في مذهب الإمام أحمد

(2)

، اختاره القاضي كما تقدم.

القول الثاني: لا يجوز اليسير من الفضة لغير حاجة.

وبه قال: المالكية

(3)

، والحنابلة

(4)

.

القول الثالث: يكره اليسير من الفضة لغير حاجة.

وهو أصح الأوجه عند الشافعية

(5)

.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن أنس بن مالك

(1)

رضي الله عنه (أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب

(2)

سلسلة

(3)

من فضة)

(4)

.

ويناقش:

أن الدليل خارج موطن النزاع، فهو يدل على جواز الفضة في الحاجة، ولا دلالة فيه على جوازها من غير حاجة.

الدليل الثاني: عن أم عطية قالت: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب، وتفضيض

(5)

الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح)

(6)

.

ونوقش: بأنه حديث ضعيف.

الدليل الثالث: قالوا: أن استعمال اليسير من الفضة جائز؛ لأنه إناء جاورته فضة فجاز استعماله كما لو أخذ إناءً بكفه وفيها خاتم، ولأنه ليس إناء فضة

(7)

.

نوقش:

بعدم التسليم بذلك، بل هو إناء فيه فضة من غير حاجة على أنهما لو استويا لكان تغليب الحظر أولى

(8)

.

الدليل الرابع: قالوا: أن الفضة تابعة للإناء فأشبه الثوب المعلم، وما كان سواه من حرير ولحمته قطن، والتابع له حكم المتبوع

(9)

.

ونوقش:

أن هذا غير مسلم، لأنه ليس لأحد أن يجعل الفضة تابعة لغيرها في الإباحة ولا لغيره أن يجعل غير الفضة تابعة للفضة في التحريم، ثم هناك فرق بين الثوب المنسوج من الحرير وغيره، وبين الإناء الذي فيه شيء من الفضة؛ ذلك أن الحرير مباح لجنس من الناس وهو النساء فجاز أن يعفى عن يسيره مع غيره، وأواني الفضة لم يأت الشرع بإباحته لأحد فلم يعف عنه مع غيره

(10)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عبد الله بن عمر أن رسول الله رضي الله عنهم قال: (من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)

(1)

.

وجه الدلالة:

أنه نص صريح في تحريم الإناء الذي فيه شيء من الفضة.

الدليل الثاني: أن الخبر (حديث أنس) إنما ورد في تشعيب القدح في موضع الكسر، وهو لحاجة، فيبقى ماعدا ذلك على عمومه

(2)

.

الدليل الثالث: عن عمرة

(3)

أنها قالت: (أبت عائشة حتى ماتت أن ترخص لنا في تفضيض الإناء)

(4)

.

الدليل الرابع: أن آنية الفضة لم تستبح لأحد، فيبقى تحريمها على عمومه إلا ما استثناه النص وهو ما كان يسيراً لحاجة

(5)

.

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بكراهة اليسير من الفضة لغير حاجة، بأن النهي في الأحاديث محمول على الكثير فأما اليسير فلا يحرم لقلته قياساً على الضبة لحاجة، ويكره لأنه من فضة لغير حاجة جمعاً بين أدلة الفريقين

(6)

.

الترجيح: الراجح والله أعلم القول الثاني القائل بتحريم اليسير من الفضة لغير حاجة، للأحاديث الكثيرة الصحيحة في تحريم آنية الذهب والفضة فتعم القليل والكثير، فلا يستثنى منها إلا اليسير من الفضة لحاجة لحديث أنس المتقدم فيبقى ماعداه على الأصل

(7)

.