‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

.

المقصود بالمسألة:

إذا نوى المتوضئ بوضوئه ما تسن له الطهارة وتشرع، ولا تشترط كأن نوى الوضوء لقراءة وذكر وأذان ونوم ونحوه، فهل يرتفع حدثه عندئذٍ أولا؟

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله -أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة، مخالفاً في اختيارهً المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله: (قوله «فإن نوى ما تسن له الطهارة، أو التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين»

…

الثانية: لا يرتفع، اختاره ابن حامد، والقاضي)

(1)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة.

وهو مذهب المالكية

(2)

والأصح عند الشافعية

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد

(4)

، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.

القول الثاني: أن الحدث يرتفع.

وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة

(5)

، وقول عند المالكية

(6)

، ووجه عند الشافعية

(7)

.

أدلة أصحاب القول الأول:

1/القياس على من نوى التبرد

(1)

.

ويناقش:

بأن التبرد لا يقصد به التعبد، بخلاف الوضوء لما تسن له الطهارة.

2/ أن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يتضمن قصدها قصد رفع الحدث، كما يتضمنه القصد إلى ما تجب له الطهارة

(2)

.

ونوقش:

أنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه

(3)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

أنه نوى طهارة شرعية فصحت منه، كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بالطهارة

(4)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم، القول ا لثاني القائل بأنه يرتفع حدثه إذا نوى ما تسن له الطهارة، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث

(5)

.