‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

.

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله -أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة على الذاكر وتسقط سهواً، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي رحمه الله: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها

…

القاضي)

(1)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة.

وبه قال: الحنفية

(2)

،والمالكية وهي عندهم من الفضائل لا السنن

(3)

،و الشافعية

(4)

، ورواية عن الإمام أحمد

(5)

.

القول الثاني أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة على الذاكر دون الناسي.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة

(6)

، وهو اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.

القول الثالث: أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة لا تسقط بجهل أو نسيان.

وهو رواية عن الإمام أحمد

(7)

.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} الآية.

(1)

الدليل الثاني: عن رفاعة بن رافع

(2)

، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال له: (توضأ كما أمرك الله)

(3)

الحديث.

وجه الدلالة من الآية والحديث:

أن الوضوء الذي أمر الله به في الآية، والذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم رفاعة لأن يمتثله لم يرد فيه ذكر التسمية.

الدليل الثالث: من المعقول قالوا: إنها طهاة لا تفتقر إلى تسمية كالطهارة من النجاسة، أو هي عبادة لا تجب فيها التسمية كسائر العبادات

(4)

.

واستدلوا للاستحباب بأن التسمية مستحبة في جميع العبادات، وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع، لذا عقد البخاري في صحيحه باباً في ذلك فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع.

واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره)

(5)

.

فإذا كان حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال من باب أولى

(6)

.

نوقش:

بأنه جاء في حديث أبي هريرة الأمر بالتسمية كما سيأتي، والأمر للوجوب.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا بأن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)

(1)

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه حديث ضعيف

(2)

.

الوجه الثاني: على فرض صحته أنه محمول على نفي الكمال دون الإجزاء

(3)

.

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب القول ا لثالث القائلين بأن التسمية واجبة عمداً وسهواً، بحديث أبي هريرة السابق، وقالوا: الحديث عام يشمل العمد والسهو.

ويناقش:

بعموم قوله تعالى: {

…

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} الآية.

(4)

ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة

(5)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بأن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة، لقوة ما استدلوا به ولمناقشة أقوال المخالفين.

ثمرة الخلاف:

أن من قال إنها سنة فلا يؤثر تركها نسياناً أو عمداً على صحة الوضوء، ومن قال إنها واجبة مع الذكر قال: الوضوء غير صحيح بتركها عمداً، ومن قال: لا تسقط نسياناً ولا عمداً قال: ببطلان الوضوء بدونها.