‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

.

المقصود بالمسألة:

إذا عدم الماء وجاز له التيمم بشروطه، هل يشترط لصحة تيممه الاستنجاء قبله أو لا يشترط؟

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله -بطلان التيمم، إذا سبق الاستنجاء، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال الزركشي:- بعد أن نقل الخلاف في المسألة- (

…

واختار القاضي، وأبو البركات، وابن حمدان البطلان في التيمم، لأنه مبيح، ولا استباحة قبل الاستنجاء.)

(1)

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أنه لا يصح.

وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية

(1)

، وأحد الاحتمالين عند المالكية

(2)

، والمشهور من مذهب الحنابلة

(3)

، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يقدم الاستجمار على الوضوء، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين

(4)

.

وجه الدلالة:

أن الفاء تدل على الترتيب.

وأجيب عنه:

أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب

(5)

.

الدليل الثاني: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءاً

(1)

وكنت أستحيي أن أسأل النبي ^ لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه

(2)

فسأله فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ)

(3)

.

وجه الدلالة:

أنه قدم غسل الذكر على الوضوء، والأصل أن ما قدم فهو الأسبق

(4)

.

ونوقش:

أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين تقديم الوضوء على غسل الذكر بلفظ: (توضأ واغسل ذكرك)

(5)

ولفظ: (توضأ وانضح فرجك)

(6)

، فظاهرهما التعارض، ويجمع بينهما بأن الواو لا تقتضي الترتيب.

الدليل الثالث: أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، ولا استباحة قبل الاستنجاء

(7)

.

ونوقش:

بعدم التسليم بأن التيمم لا يرفع الحدث، بل هو رافع للحدث حتى يتمكن من استعمال الماء

(8)

.

القول الثاني: أنه يصح تيممه ولو كان قبل الاستنجاء.

وهو الاحتمال الثاني عند المالكية

(1)

، ووجه عند الشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

.

ودليل هذا القول: لأن التيمم طهارة فأشبهت طهارة الوضوء، والمنع من الإباحة لمانع آخر لا يقدح في صحة التيمم، كما لو تيمم في موضع نهي عن الصلاة فيه، أو تيمم من على ثوبه نجاسة أو على بدنه في غير الفرج

(4)

.

ونوقش: أن نجاسة الفرج سبب وجوب التيمم، فجاز أن يكون بقاؤها مانعا منه، بخلاف سائر النجاسات

(5)

.

الترجيح:

الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا كان في حال السعة فإننا نأمره أولا بالاستنجاء ثم بالوضوء أوالتيمم، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا نسي، أو كان جاهلا فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته، أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة

(6)

.