‌وأنشد، بعده وهو الإنشاد الثاني عشر بعد المائتين: - شرح أبيات مغني اللبيب - جـ ٣

والبيت من أرجوزة لرؤبة بن العجاج، وبعده:

تخشي مراديه وهجرٍ ذوّاب

ثم وصف البلد بأبيات، إلي أن قال:

قطعت أخشاه بعسف جوّاب

…

بكلِّ وجناء وناجٍ هر جاب

والمرادي: المهالك، جمع مرادة وهي المهواة، والهجر بفتح الهاء: الهاجرة، وهو منتصف النهار، وأخشاه: أهو له، وهو أفعل تفضيل، والعسف: مصدر عسف عن الطريق إذا مال وعدل، أو خبط فيه علي فير هداية، والجوّاب: مبالغة ايم الفاعل، من جاب الأرض يجوبها جوباً إذا قطعها وسلكها، والوجناء: الناقة الشديدة، والناجي: البعير السريع، قال صاحب "القاموس": وناقة ناجية ونجَّية: سريعة، لا يوصف به البعير، أو يقال: ناج. انتهي. وهذا البيت يرد القول الأول، والهرجاب بالكسر: الطويل، قال صاحب "القاموس": هو الطويل من الناس وغيرهم، وترجمة رؤبة تقدمت في الإنشاد الخامس.

وأنشد بعده:

رسم دارٍ وقفت في طلله

وتقدم شرحه في الإنشاد الواحد والثمانين بعد المائة.

‌

‌وأنشد، بعده وهو الإنشاد الثاني عشر بعد المائتين:

(212)

وسنٍ كسنَّيقٍ سناءً وسنَّما

…

ذعرت بمدلاح الهجير نهوض

في "شرح التسهيل" لأبي حيان: قال ابن عصفور: ومن العطف علي الموضع قول الشاعر: وسن كسنيق .. البيت، عطف سنماً علي موضع سن، لأنه في موضع نصب علي المفعول، وقال الأعلم: السناء: الارتفاع، وذلك السنم، فعلي هذا يكون سنماً معطوفاً علي سناء، وقال أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسي: من جعل سنماً أسماً للبقرة عطفه علي موضع سن، لأنه في موضع المفعول لذعرتـ أراد: ذعرت بهذا الفرس ثوراً وبقرة، وبعيد عند بعض النحويين أن يجعل لرب موضع من الإعراب. انتهي. ويدل علي أنها زائد في الإعراب قولهم: ربِّ رجل عالم يقول ذلك، فلولا أن ربَّ زائدة في الإعراب ما جاز ذلك، لما يلزم من تعدي فعل المضمر المتصل إلي ظاهره، فجعل ربَّ في موضع رفع بالابتداء هو الذي سوغ ذلك، لا يقال: كيف يقال في ربَّ إنها زائدة في الإعراب وهي تدل علي معنى، لأن الزائدة علي سمين: قسم إذا أزيل لم يتغير المعنى، لأنه إنما جيء به للتأكيد، وقسم إذا أزيل تغير المعنى، ويسمى زائداً في الاصطلاح باعتبار أنه يخطى العامل إليه، مثال الأول: زيد ليس بقائم، ومثال الثاني: حيث بلا زاد، فيقول النحويون: إن "لا" زائدة، وهي لو أزيلت لتغير المعنى من النفي إلي الإثبات، إلي هنا كلام أبي حيان.

وقد نقل ناظر الجيش في شرحه كلام ابن عصفور برمته، وهو أصل كلام المصنف، وفيه فوائد فينبغي نقله، وهذا نصه:

وقال ابن عصفور في "شرح الجمل": وينبغي أن تعلم أن الاسم المخفوض بربَّ هو معها بمنزلة اسم واحد يحكم علي موضعها بالإعراب، فإن كان العامل

الذي بعدها رافعاً كانت في موضع رفع بالابتداء، نحو: ربَّ رجل عالم قام، فلفظ: رجل، محفوظ بربَّ، وموضعه مع ربَّ رفع علي الابتداء، وإن كان العامل الذي بعدها متعدياً ولم يأخذ معموله، كان الاسم الذب يعد ربَّ في موضع نصب، ويكون لفظه مخفوضاً، نحو: ربَّ رجل عالم لقيت، وإن أخذ المتعدي معموله، جاز الحكم علي موضع الاسم بعد ربَّ بالرفع والنصب، ويكون لفظه مخفوضاً، نحو: ربَّ رجل عالم لقيته، لأن ربَّ كأنها زائدة في الاسم، فكأنك قلت: رجل عالم لقيته، فكما يجوز في رجل هذه المسألة أن يرفع وينصب، كذلك يجوز في الاسم الواقع بعد ربَّ أن يحكم عليه بذلك، والدليل علي أن ربَّ بمنزله حرف زائد أنها لو لم يكن كذلك لما جاز: ربَّ رجل عالم ضربته، لأنك لو جعلت: ربَّ رجل، متعلقاً بضربت، لكنت قد عديت الفعل إلي الاسم وإلي ضميره، وذلك لا يجوز، ألا تري أنه لا يجوز: زيداً ضربته، علي أن يكون زيداً منصوباً بضربت هذه الملفوظ بها، ولو جعلته متعلقاً بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر، وتكون المسألة من باب الاشتغال؛ لم يجز، لأنه لا يجوز في الاشتغال إضمار الفعل وإبقاء الاسم مجروراً، لا يجوز أن تقول: بزيد مررت به، بل تقول: زيداً مررت به، فدل ذلك علي أن ربِّ كأنها زائدة، وكأنك قلت: رجل عالم لقيته، أو: رجلاً عالماً لقيته، علي حسب ما تنوي، وكذلك يجوز أن تقول: ربَّ رجل عالم، وغلام ضربته، بالنصب علي الموضع، والخفض علي اللفظ، لأنك لو أسقطت رب، كان الكلام منصوباً، وقال امرؤ القيس: وسن كسنيق .. البيت، بنصب "سن" عطفاً علي موضع سن المخفوض بواو ربَّ، لأن الواو لو

لو لم تدخل عليه لكان الاسم منصوباً بذعوت، ويجوز الخفض في سنّم علي اللفظ. انتهي.

بقي عليه أن مجرور ربَّ قد يكون محله النصب علي الظرفيه مع الفعل اللازم الرافع، نحو: ربَّ ليلة شاتية سافرت، قال الشنفري:

وليلة نحسٍ يصطلي القوس وبَّها

…

وأقطعه اللاتي بها يتنَّبل

دعست علي غطش وبغشٍ وصحبتي

…

سعار وإرزيز ووجر وأفكل

فـ "ليلة" منصوبة به المحل علي الظرفيه، ودعست بمعني دفعت، فهذه المسألة خارجة عن كلامه وكلام المصنف، وأما إذا كان الفعل الرافع شرطاً، فمجرور ربَّ يكون مرفوع المحل علي الابتداء أيضاً، فلا يكون خارجاً من كلامه، كحديث مسلم عن أبي هريرة:"ربَّ أشعت أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم علي الله لأبره" فمجرور ربَّ مرفوع المحل بالابتداء، وجملة الشرط خبره، والرابط الضمير.

والبيت من قصيدة لامرئ القيس، وقبل لأبي داود الإيادي، كذا في "مختار الأشعار الستة" وهي مثبتة في ديوان امرئ القيس، وقد فتشت ديوان أبي داود في نسختين من روايتين، فلم أجدها فيه.

والسن، بكسر السين المهملة وتشديد النون، قال الأزهري: قال الفراء والأصمعي: السن: الثور الوحش، وسنيق، بضم السين المهملة وتشديد النون المفتوحة وسكون المثناة التحتية، قال الأزهري: سنيق اسم أكمة معروفة، ذكره امرؤ القيس في قوله: وسن كسنيق .. البيت، وقال شمر: سنَّيق جمعه سنيَّقات وسنانيق، وقال ابن الأعرابي: ما أدري ما سنيَّق، قلت: جعل شمر سنيقاً اسماً لكل أكمة، وجعله نكرة مصروفة، وإذا كان سنيَّق اسم أكمة بعينها، فهي غير مصروفة. لأنها معرفة، وقد صرفها امرؤ القيس وجعلها كالنكرة، علي أن الشاعر إذا اضطر صرف مالا ينصرف. انتهي. ونقله الصاغاني في "العباب" وقال أبو عبيد البكري في "معجم ما استعجم": سنيَّق: أكمة معروفة، وقال كراع: جبل بعينه، وسئل الأصمعي عن البيت المنسوب إلي امرئ القيس: وسن كسنَّيق .. البيت، فقال: السن: الثور الوحشي، قال: ولا أعرف سنَّماً، وقال غيره، هي البقرة، وقال أبو عمرو في هذا البيت: هذا بيت مسجدي، يريد أنه من عمل أهل المسجد، كذا نقل الخفاجي.

انتهي كلامه. وقال صاحب "القاموس": السنيق: أكمة معروفة، خطأ،

والصواب: الأكمة بالتعريف، وهذا قول شمر، أو يقول: سنيَّق: أكمة معروفة، وهذا علي قول الجمهور، والسناء بالفتح والمد: الرفعة، والسُّنّم – بضم السين المهملة وفتح النون المشددة – قال صاحب "القاموس": هي البقرة، ولم يقيدها بالوحشية، والظاهر أنه لا بد منه، وجعل الميم أصلية، والقياس يقتضي أن تكون زائدة، كزيادتها في ستهم وابنم، مع السَّنة – بالتحريك – وهو الاست، والابن، وفي "الجمهرة" لأبن دريد: وسئل الأصمعي عن بين امرئ القيس إن كان قال: وسن كسنيَّق .. البيت، فقال: السن: الثور الوحشيـ قال أبو حاتم: وسنيق أكمة، قال: وقال الأصمعي: لا أعرف سنّماً. انتهي كلامه، ولم يفسره بشئ، ولم يورد الأزهري هذه الكلمة في "التهذيب" ولا الجوهري في "صحاحه" ولا الصاغاني في "الذيل والصلة" علي "الصحاح" وقول الأعلم: السّنمَّ هو السناء، لم أره في شيء من كتب اللغة، والله أعلم، وقوله: كسنيق، الجار والمجرور في موضع الصفة لسن، أي: ثوراً جسيماً مثل التلـ وقول المصنف: ذعرت بهذا الفرس ثوراً وبقرة عظيمة خلاف الظاهر، وكأنه أشار إلي أن الظرف كان في الأصل صفة لسنَّم، فلما تقدم عليه صار حالاً منه، ولا يخفي أنه لا داعي إلي هذا الاعتبار، وقوله: ذعرت، أي: أخفها فصنها، والمد لاح لم أره في "جمهرة ابن دريد"، ولا في "تهذي الأزهري"، ول افي "صحاح الجوهري"، ولا في "العباب" للصاغاني ولا في "لذيل والصلة" له ولا في "القاموس" بالجيم ولا بالحاء المهملة، وإنما رأيت قي "التهذيب": الدلح، بضم الدال واللازم وآخره حاء مهملة بخط ياقوت الحموي

صاحب "معجم البلدان" وغيره، وقد كتب نسخة من خط الأزهري قال: يقال: فرس دلح: يختال بفارسه ولا يتعبه. انتهي. وهو صفة مشبهة كجنب، فيكون المد لاح مثله صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. والهجير: من زوال الشمس إلي العصر، وشدة الحر، كذا في "القاموس" وإذا كان الفرس في ذلك الوقت يلعب بفارسه من نشاطه، فما ظنُّك به في غير ذلك الوقت! وقال السيوطي: مد لاح، أي: فرس كثير السير، ولم يذكر أهو بالجيم أم بالحاء، ولا أدري من أين أخذه، لكنه ثقة، وقال الدماميني: كأن المراد بالمدلاح، بالحاء المهملة، الكثير العرق، ولم أقف علي هذا المعني لهذه الصيغة، وإنما رأيت في "القاموس" أن الدلح علي وزن صرد: الفرس الكثير العرق. انتهي. وصاحب "القاموس" قد تبع صاحب "العباب" في الضبط والتفسير، قال ابن الملا: وربَّما صحِّف بمدلاح، بالجيم، مفعال من الدلج، وهو السير في أول الليل، ولا يناسب الإضافة إلي الهجير إلا علي التجريد الذي هو خلاف الأصل، ونهوض بفتح النون: صيغة مبالغة بمعني كثير النهوض، بضم النون وهو الحركة. وترجمة امرئ القيس تقدمت في الإنشاد الرابع.

وأنشد بعده:

ربمَّا أوفيت في علمٍ

…

ترفعن ثوبي شمالات

وتقدم شرحه قريباً.