الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العسكري: فهذه اليمين، لو سمعها عامر بن الظّرب، لقال هي اليمين الغموس لا القسم باللات والعزّى «1» ومناة الثالثة الأخرى، ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى.
قلت: واعتبار هذه الأصول [الأحد عشر]«2» بعد ما تقدّم اعتباره في الكلام على صنعة إنشاء الكلام وترتيبه في المقالة الأولى، من أنه لا يستعمل في كلامه ما أتت به آيات القرآن الكريم، من الاختصار، والحذف، ومخاطبة الخاصّ بمخاطبة العامّ، ومخاطبة العامّ بمخاطبة الخاصّ، ولا ما يختصّ بالشّعر من صرف ما لا ينصرف، وحذف ما لا يحذف، وقصر الممدود، ومدّ المقصور، والتقديم والتأخير، والإضمار في موضع الإظهار، وتصغير الاسم في موضع التعظيم، مثل دويهية، وما شاكل ذلك مما تقدّم التنبيه عليه في موضعه، فلا بدّ من اعتباره هنا.
الأصل الثاني عشر (أن يعرف مقادير قطع الورق، وسعة الطّرّة والهامش، وسعة بيت العلامة ومقدار ما بين السّطور وما يترك في آخر الكتاب)
أما مقدار قطع الورق، فقد تقدّم في المقالة الثالثة أنه يختلف باختلاف المكتوب إليهم عن السلطان، فكلّما عظم قدر المكتوب إليه، عظم مقدار قطع الورق؛ وربما روعي في ذلك قدر المكتوب عنه والمكتوب إليه جميعا.
وأما طول الطّرّة «1» في أعلى الكتاب، فقد ذكر في «معالم الكتابة» أنها تطوّل فيما إذا كان الكتاب من الأعلى إلى الأدنى، وتكون متوسطة من الأتباع، وسيأتي أنّ المصطلح عليه في زماننا أن المكاتبات الصادرة عن السلطان تكون الطرّة فيها ما بين ثلاثة أوصال إلى وصلين، ومن النّواب ومن في معناهم تكون وصلا واحدا.
وأما مقدار سعة الهامش فقد سمعت بعض فضلاء الكتّاب يذكر أن الضابط فيه أن يكون ثلث عرض الدّرج المكتوب فيه.
وأما بيت العلامة فقد تقدّم أنه يكون مقدار نحو شبر في كتب السلطان، أما في غيره- حيث كانت العلامة تحت البسملة- فتكون نحو ثلاثة أصابع أو أربعة.
وأما سعة ما بين السطور فقد تقدّم أنها تكون بمقدار نصف بيت العلامة.
وذكر ابن شيث أنها ثلاثة أصابع أو أربعة.
وأما [ما يترك في] آخر الكتاب فقد ذكر ابن شيث أنه لا يترك في آخر المكاتبة شيئا.
وأما الخطّ فإنه كلّما غلظ القلم واتسعت السطور كان أنقص في رتبة