‌الضرب الثاني (أن تكون المكاتبة صادرة عن بعض الأتباع) - صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية - جـ ٦

‌

‌الضرب الثاني (أن تكون المكاتبة صادرة عن بعض الأتباع)

والرسم فيه أن تفتتح المكاتبة بالدعاء بطول البقاء، مثل أن يكتب أحد أتباعه إليه، ويعبّر المكتوب عنه عن نفسه بلفظ الإفراد، وعن الخليفة بأمير المؤمنين. كما كتب أبو الميمون عن بعض أهل دولتهم إلى بعض خلفائهم جواب كتاب ورد بالكشف عن عامل ثغر شقورة «1» :

«أطال الله بقاء أمير المؤمنين، وناصر الدين والدنيا بفضله العميم، ولا برحت مصالح العباد بباله الكريم جائلة ماثلة، وسيرته الحميدة لدانيهم وقاصيهم شاملة كافلة، ولا زال لله في أرضه بالقسط قائما، وعلى ما ينفع الناس محافظا دائما.

كتبته- أيّد الله أمره! صدر جمادى الأولى، سنة أربع وعشرين وخمسمائة، بعد امتثال ما حدّه، والانتهاء إلى ما وجب الانتهاء عنده، من أمر ثغر شقورة حرسه الله! على ما أنصّ مناقله، وأعرض مراتبه ومنازله؛ وذلك أن كتابه العزيز وافاني على يد رجل من أهلها فيه فصول رفعها، وأحاديث سطّرها وجمعها، واندرج الكتاب المرفوع بذلك طيّه، لينظر إليه من ادّعى عليهم رفعه، ويستبين حقيقته أو وضعه، وبإبطاء هذا الرافع سبقته الأنباء، واستقرّت عند جمعها الأفراض والأنحاء، فاجتمعوا إلى عاملهم فلان وفّقه الله، وحضرهم حاكم الجهة أبقاه الله، وتتّبعوا تلك الوجوه بالردّ لها، والإنكار على القائم بها، وعقدوا في كل عقد منها عقدا يناقضه، واستظهروا بشهادات تنافيه وتعارضه، واندرجت العقود، ثابتة في كتاب الحاكم على السبيل المعهود في إثبات العقود، فثبتت عندي لثبوتها عنده، وخاطبوني مع ذلك متبرّين من هذا الرافع،

واضعين له في عقله ودينه بأحطّ المواضع، وصرّحوا بارتضائهم بسيرة عاملهم واغتباطهم بحمايته وسداد نظره، وعلى تئفّة «1» ذلك وصل هذا الرافع بالكتاب العزيز وما اندرج طيّه على ما قدّمت ذكره، فاستأنفت النظر، وأعدت العمل، وخاطبت الحاكم والأعيان والكافّة هنالك بما ورد في أمرهم، وأردفت الكتاب المرفوع ليقفوا على نصّه، وينظروا إلى شخصه، فراجعوني أنّه لا مزيد عندهم على ما قدّموه، ولا خلاف فيما نقدوه وأحكموه، وأحالوا على ما تثبت به العقود، وهي من الناس المقاطع والحدود، فاقتضى النظر إعلام أمير المؤمنين وناصر الدين أعلى الله أمره، حسب ما حدّه، بما وقعت عليه الحال، ليرتفع الإشكال، ولا يتعلق بهذه الحيبة «2» البال. وقد أدرجت إلى حضرته السامية الكتب المذكورة لتعرض عليها، وتستقرّ الجليّة منها لديها، إن شاء الله.

واندرجت العقود إلى الفقيه فلان قاضي الحضرة وفقه الله، والله يشكر لأمير المؤمنين وناصر الدين تحرّيه واجتهاده، وتوفيقه وسداده، ويوالي من والاه، ويكيد من عاداه. ولو كانت الحال بشقورة على ما صوّره هذا الرافع لما انطوت عنّي أسرارها، ولا [خفيت عليّ] على البعد أخبارها، وسفوف «3» إلى فلانة بيّن، وهو متشرّع متديّن، وعضده على ما هو بسبيله في ذلك الثغر متعيّن، والله ييسّر الجميع إلى ما يقضي حقوق النعمة، ويقيم فروض الخدمة، بعونه وقدرته!.