‌ وأما الزمان - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٣

إحداها: إذا كانت (1) التي يَدعُوها عَجوزًا، والتي (2) يَمْضِي إلَيْها شابَّةً.

الثانيةُ: أَنْ تكونَ التي (3) يَمْضِي إلَيْها قَريبةَ المَنزِلِ، والتي يَدعوها بَعيدةَ المَنزِلِ.

الثالثةُ: إذا أقْرَعَ لِذلك، قال الرافعيُّ: فيَنبغِي القَطْعُ بالجَوازِ، وفيما قالَه نَظرٌ.

الرابعةُ: إذا حَصَلَ التَّراضِي بذلك؛ قلتُه تخْريجًا.

وإذا أَقامَ عِندَ (4) واحدةٍ ودَعَا غَيْرَها إلى مَنزِلِها لَمْ يَلزَمِ المَدعُوَّةَ (5) الإجابةُ.

ولا يُجمَعُ بيْنَ ضَرَّتينِ فِي مَسكنٍ واحدٍ إلا بِرِضاهُما (6).

*‌

‌ وأمَّا الزمانُ

(7):

فعِمادُ القَسْمِ الليلُ (8)، والنهارُ قبْلَه أوْ بَعْدَه تابعٌ له، وَمَنْ عملُه باللَّيلِ وسُكونُه بالنَّهارِ كالحَارسِ ونحوِه، ينْعكِس الأمْرُ فِي حقِّه.

وعِمادُ قسْمِ المسافِرِ وقتُ نُزولِه قلَّ أو كثُرَ.

وفِي الجُنونِ المُنقطعِ المُنضبِطِ العِبْرَة (1) بوَقْتِ (2) الإفاقَةِ حتى لَو كانتْ بالنَّهارِ فقَط كان هُوَ المُعتبَرَ، وتُجعَلُ أيامُ الجُنونِ كالغَيبةِ؛ نصَّ عليه.

ويُعتَدُّ بِما قُسِمَ فِي الجُنونِ على النَّصِّ كالمَرَضِ (3).

وأقَلُّ نُوَبِ القَسْمِ لَيْلةٌ (4) وهو الأَوْلى (5) مِنَ الزِّيادةِ، ويَجوزُ لَيلتَينِ وثلاث، وتُكرَهُ الزِّيادةُ على الثلاثِ على النَّصِّ فِي "الأُمِّ" و"المختصَرِ"(6).

وصَرَّحَ فِي "الأُمِّ"(7) بأنَّ الزِّيادةَ على الثَّلاثِ ليس بِحرَامٍ، وهذا خِلافُ ما صحَّحُوه، وقالوا: إنَّه المَذهبِ.

ويُقرَعُ فِي ابتداءِ القَسْمِ لِلْمُتقدِّمِ (8) على الأرْجحِ، وإذا (9) حَصَلَ التراضِي بتقْدِيمِ واحدةٍ لَمْ يَمتنِعْ وقلَّ مَنْ ذكَرَ هذا.

ولا يَدخُلُ فِي النَّهارِ (10) على غَيرِ صاحِبةِ النَّوبةِ إلا لِضَرورةٍ كمَرضِها