الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الظهار
أُخِذَ (1) ظَاهَرَ مِنْ لَفظِ الظَّهْرِ (2) في صِيغتِه، وظاهَرَ هنا لغيرِ (3) مُفاعَلَة كـ "عاقب"(4).
ومَصدرُ ظَاهَرَ ظِهَارٌ ومُظاهَرةٌ (5)، ويقالُ: تَظَهَّرَ وتَظَاهَرَ لِغَيرِ معنى تفعَّلَ، وتَفَاعَلَ، ومصدَرُه تَظهُّرٌ وتَظَاهُرٌ.
(1) في (أ): "الظهار أخذ".
(2)
وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما؛ لأنه موضع الركوب، قال تعالى:{فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ} ولذلك قالوا: صورته الأصلية أن يقول الزوج لزوجه: أنت على كظهر أمي.
(3)
في (ل): "لغة".
(4)
في (أ): "كعاقبت".
(5)
في (ل): "ومصدر ظاهر ظهارًا".
وأصلُه قولُه تعالى (1): {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} إلى قولِه: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} .
والمرأةُ المُجادِلةُ المُشتكيةُ التي (2) نزَلَ ذلك بِسَبَبِها خَوْلَةُ -على الصحيحِ- وفِي اسمِها ونَسبِها خلافٌ كثيرٌ، وزوْجُها أَوْسُ بنُ الصامِتِ.
وروى يحيى بنُ أبي كَثيرٍ، قال: حدَّثنا أبو سلمةَ ومحمدُ (3) بنُ عبدِ الرحمنِ بن ثَوبانَ أنَّ سلمةَ بْنَ صَخْرٍ الأنصاريَّ -أَحدُ بَنِي (4) بَياضةَ- جَعلَ امرأتَه عليه كظَهْرِ أُمِّه حتى يَمضِيَ رَمضانُ، فلمَّا مَضَى نصفُ رَمضانَ وقَع علَيْها ليلًا، فأَتى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ ذلك له (5)، فقال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أَعتِقْ رقَبةً"، قال: لا أَجِدُها، قال:"فَصمْ شَهْرَينِ مُتَتابِعَينِ"، قال: لا أسْتَطيعُ، قال:"أطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكينًا" قال: لا أجِدُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِفَرْوةَ (6) بنِ عَمرٍو:"أعْطِهِ ذلكَ العَرَقَ"(7)، وهو مِكْتَلٌ يأخُذُ خَمسةَ عَشرَ صاعًا (8) إطْعامَ سِتِّينَ مِسكينًا، أخْرجَه الترمذي، وقال: هذا حَديثٌ حَسنٌ، ويقال: سلمانُ بنُ صَخْر (9).
(1)"قوله تعالى" سقط من (ل).
(2)
في (ل): "الذي".
(3)
في (ل): "بن محمد".
(4)
"بني": سقط من (أ).
(5)
في (ل): "له ذلك".
(6)
في (أ، ل): "لعروة"! وهو تصحيف، وجاء في (ز) على الصواب.
(7)
في (ل): "الفرق".
(8)
عند الترمذي: وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا.
(9)
حديث ضعيف: رواه الترمذي في "الجامع" برقم (1239) ومن طريق يحيى بن =
وروى عِكرمةُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رَجُلًا أتى النبيَّ (1) صلى الله عليه وسلم قدْ (2) ظَاهرَ مِن امرَأتِه فوَقعَ عليها فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إني ظَاهرْتُ مِن امرأتِي فوقعْتُ عليها قبْلَ أَنْ أُكفِّرَ، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وما حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ يَرْحمُكَ اللَّهُ؟ " قال: رأيتُ خَلْخَالَها في ضَوءِ القَمَرِ، فقال:"لا تَقْربْهَا حتَّى تَفعَلَ ما أَمَرَك اللَّهُ".
أخرجَهُ الترمذيُّ، وقال: هذا حديث حَسن صَحيح، وأخرجَه النَّسائيُّ وقال: المُرسَلُ أَوْلَى بالصَّوابِ مِن المُسنَدِ [-يعني مُرسَلَ عِكرِمَةَ، وأخرجَ ابنُ ماجه المُسنَدَ](3)(4).
= أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمة بن صخر. . الحديث، وإسناده ضعيف، لانقطاعه، فأبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمعا سلمة بن صخر، كما ذكر البيهقي في "السنن"(7/ 390) ويشهد له حديث ابن عباس الآتي.
وقال الترمذي عقبه: يقال سلمان بن صخر، ويقال سلمة بن صخر البياضي، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار.
(1)
في (ل): "رسول اللَّه".
(2)
"قد" سقط من (ل).
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(4)
رواه الترمذي (1238) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
والحديث رواه أبو داود (2223) وابن ماجه (2065) من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة به .. والحكم وثقه جماعة، فظاهر إسناده الصحة، لكنه أعل بالإرسال كما ذكر النسائي.
ووجه ذلك أنه قد رواه أبو داود (2221) من طريق سفيان بن عيينة الهلالي، ورواه النسائي (6/ 176 - 177) من طريق معتمر بن سليمان: كلاهما عن الحكم بن أبان عن عكرمة مرسلًا. . يعني لم يذكر ابن عباس.
وصوبه النسائي، واختاره أبو حاتم الرازي كما في "علل الحديث" (1294) قال: إنما هو عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وأما ما نقله ابن حجر في "تلخيص الحبير"(3/ 222) عن =
ومِن ذلك تعلُّمُ (1) الردِّ على مَنْ قال: ليس في الظِّهارِ حَديثٌ صَحيحٌ.
* * *
وحُكمُه الأصليُّ مُجمَعٌ عليه، وهو حَرامٌ لِقَولِه تعالى:{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} .
ويكونُ منجَّزًا ومُعلَّقًا ومُطْلَقًا ومُؤقَّتًا، ولا ينجَّزُ مَشروطًا، فهو ممَّا يَقبَلُ التَّعليقَ، ولا يَقبَلُ الشَّرْطَ.
ولا يَصحُّ إلا مِن زَوجٍ يَصحُّ طَلاقُه (2).
وإذا عاشَرَ الرَّجعيةَ، ومَضتِ الأقْراءُ أو الأشْهُرُ، لم يصحَّ ظِهارُها عند مَن لا يُصحِّحُ رَجْعتَها (3).
= ابن حزم قال: "رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله" فإنما هو على طريقة الفقهاء، وليس على طريقة المحدثين، والعبرة بالمحدثين.
والحديث رواه الترمذي (1237) وابن ماجه (2064) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قال كفارة واحدة. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس مشهور بالتدليس.
(1)
في (ل): "حكم".
(2)
كل من صح طلاقه صح ظهاره؛ لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية، فجعله الشرع مُحرَّمًا للزوجة وموجبًا للكفارة عند العود إليها، فيصح ظهار المجبوب والخصي والذمي، ولابد أن يكون مختارًا، فلا يصح ظهار المكره، والصبي، والمجنون، وظهار السكران كطلاقه. راجع "الأم"(5/ 276)، و"مغني المحتاج"(3/ 352).
(3)
شرطوا في المظاهر عنها: أن يصح طلاقها، فإن ظاهر عن الرجعية وتركها لم يكن عائدًا، فإن راجعها تعرض للزوم الكفارة.