‌أثر عن عمر في وجوب الحج - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ١

(1) ومن طريقه: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 252)

وأخرجه -أيضًا- البيهقي (4/ 334) من طريق الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري، عن عبد الرحمن بن غَنم، به.

وإسناده صحيح، كما قال المؤلِّف، والحافظ في «التلخيص الحبير» (2/ 223).

(2)

منها: ما أخرجه الدَّارمي (2/ 1122 رقم 1826) في المناسك، باب من مات ولم يحج، والرُّوياني في «مسنده» (2/ 301 رقم 1246) والبيهقي (4/ 333) وابن المقرئ في «الأربعين» (ص 122 رقم 62 - جمهرة الأجزاء) من طريق شريك، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الرحمن بن سَابِط، عن أبي أُمَامة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يمنعه عن الحجِّ حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائِرٌ، أو مرضٌ حابِسٌ، فمات ولم يحجَّ، فليَمتْ إنْ شاءَ يهوديًا، وإنْ شاء نصرانيًا» .

وقد اضطرب فيه ليث، فرواه هكذا موصولاً.

ورواه مرَّة عن عبد الرحمن بن سَابِط، مرسلاً! وروايته عند ابن أبي شيبة (3/ 929 رقم 14447) في الحج، باب في الرجل يموت ولم يحج وهو موسِر.

وله طريق أخرى عن أبي أُمَامة رضي الله عنه: أخرجها أبو يعلى في «معجمه» (ص 961 رقم 231) -ومن طريقه: ابن عدي (5/ 72) - من طريق عمَّار بن مَطَر، عن شريك، عن منصور، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن أبي أُمَامة، به.

قلت: وهذا منكر، كما قال ابن عدي، والذهبي في «الميزان» (3/ 169). =

= ومنها: ما أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 17) والبزَّار في «مسنده» (3/ 87 رقم 861) والعقيلي (4/ 348) وابن عدي (7/ 120) من طريق هلال بن عبد الله مولى ربيعة، عن أبي إسحاق الهَمْداني، عن الحارث الأعور، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن ملك زادًا وراحلةً تُبلِّغه إلى بيتِ اللهِ، ولم يحجَّ؛ فلا عليه أنْ يموتَ يهوديًا أو نصرانيًا» .

قلت: وهذا منكر -أيضًا-، قال ابن عدي: ليس الحديث بمحفوظ.

وقال العقيلي: لا يُتابَع عليه، وهذا يُروى عن عليٍّ موقوفًا، ويُروى مرفوعًا من طريق أصلح من هذا.

وعدَّه الذهبي من مناكير هلال بن عبد الله. انظر: «الميزان» (4/ 315).

وقد قال ابن الملقِّن في «خلاصة البدر المنير» (1/ 344): قال الدارقطني والعقيلي: لا يصحُّ في هذا الباب شيء.

وقال في «البدر المنير» (6/ 29): وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي ورد فيه ذِكر الزاد والراحلة، وليس بمتصل؛ لأن الصحيح من الروايات رواية الحسن البصريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وقال الطبري في «تفسيره» (4/ 18): الأخبار التي رُويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه الزَّاد والراحلة، فإنها أخبار في أسانيدها نظر، لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدِّين.

وقال ابن دقيق العيد: وليس فيها إسناد يحتج به. «نصب الراية» (3/ 10).

وقال المؤلِّف في «تفسيره» (1/ 386): وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى، من حديث أنس، وعبد الله بن عباس، وابن مسعود، وعائشة، كلُّها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال.

وضعَّف الشيخ الألباني في «الإرواء» (4/ 160 - 167) طرقه كلَّها، ثم قال: ويظهر أن ابن تيمية -رحمه الله تعالى- لم يُعط هذه الأحاديثَ والطرقَ حقَّها من النظر والنقد، فقال في «شرح العمدة» [1/ 129 - كتاب الحج] بعد سرده إياها: «فهذه الأحاديث مسنَدَة من طرق حسان، ومرسلة، وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة

…

«، فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن، بل ولا ضعيف منجبر، فتنبَّه.

وانظر: «علل الدارقطني» (5/ق 156/ب).

(1) في «سننه» (2/ 218).

(2)

قوله: أبو عبيد» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أبو عبيد الله» ، وهو الصواب الموافق لما في كتب الرجال. انظر:«تهذيب الكمال» (10/ 526).

(3)

قوله: «ابن جريج» تحرَّف في المطبوع إلى: «ابن جرير» ! وجاء على الصواب في النسخة المحققة (3/ 219 رقم 2427 - ط مؤسسة الرسالة).

(4)

(2/ 967 رقم 2897) في الحج، باب ما يوجب الحج.

ومداره على عمر بن عطاء، وقد قال عنه أحمد: ليس بقويٍّ في الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: قليل الحديث، ولا أعلم يروي عنه غير ابن جريج. انظر:«تهذيب الكمال» (21/ 463).

(1) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (ص 446 رقم 1425 - مسند ابن عباس).

(2)

في «غريب الحديث» (4/ 256).

وأخرجه -أيضًا- مُسدَّد في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (2/ 13 رقم 1163) وابن سعد (8/ 470) وابن أبي شيبة (3/ 203 رقم 13528) في الحج، باب في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا؟ والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 293) والفاكهي في «أخبار مكة» (1/ 385 رقم 816) من طريق سَلِيم بن حيَّان، به.

وجوَّد إسناده الحافظ في «الإصابة» (13/ 147).

(3)

قوله: «سليم» تحرَّف في المطبوع إلى: «سليمان «! وانظر: «تهذيب الكمال» (11/ 348).

(4)

كذا ورد بالأصل. وصوابه: «آمنة بنت مُحرِز «، كما جاء في مصادر التخريج، إلا أنه وقع اختلاف في اسمها، فقال بعضهم: «أُميَّة» ! وعند بعضهم: «ميَّة» !

(5)

أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» (1/ 142، 143) وأبو داود (2669) في الجهاد، باب في قتل النساء، والنسائي في «الكبرى» (5/ 186 رقم 8625، =

= 8626) وابن ماجه (2842) في الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، وأحمد (3/ 488) و (4/ 179، 346) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 221 رقم 2751) والروياني في «مسنده» (2/ 440 رقم 1464) وأبو يعلى (3/ 115 رقم 1546) -وعنه: ابن حبان (11/ 110 رقم 4789 - الإحسان) - والطبري في «تهذيب الآثار» (ص 562 رقم 1032 - القسم المفرد) والحاكم (2/ 122) من طريق المرقَّع بن صيفي، عن جدِّه رباح بن الربيع قال: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررنا على امرأة مقتولة، قد اجتمع عليها الناس، فأفرَجوا له، فقال:«ما كانت هذه تقاتل فيمن يُقاتِلُ!» ، ثم قال لرجل:«انطلِق إلى خالد بن الوليد، فقل له: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأمركَ، يقول: لا تقتلنَّ ذريَّة ولا عَسِيفًا» .

ورواه عن المرقِّع بن صيفي جماعة، وهم: عمرو بن المرقِّع، وأبو الزِّناد، وموسى بن عُقبة.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

وتعقَّبهما الشيخ الألباني، فقال في «السلسلة الصحيحة» (2/ 314): كلَاّ، بل هو صحيح فقط، المرقَّع بن صيفي لم يرو له الشيخان شيئًا، وهو ثقة. اهـ.

وصحَّح إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة «(3/ 172).

وحسَّنه ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 80).

وقال البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (13/ 252): وهذا إسناد لا بأس به، إلا أن الشافعيَّ قال: لست أعرف مرقِّع هذا.

وكذا ردّه ابن حزم في «المحلى» (7/ 298) وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 80) لجهالة مرقِّع.

قلت: المرقِّع بن صَيفي ذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 460) وقال: يروي عن ابن عباس وأبي ذرّ، وكان شاعرًا، روى عنه أبو الزِّناد، وموسى بن عُقبة، وابنه عمر بن المرقِّع.

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 83): ولك أن تقول: قد روى عنه جماعة، وسَمِعَ ابن عباس ورباحًا، ووثِّق كما سلف، وخرَّج ابن حبان والحاكم له في «صحيحيهما «، وصحَّحا حديثه، فهو إذًا معروف الحال. =

= ووثَّقه الذهبي في «الكاشف» . وقال الحافظ في «التقريب» : صدوق.

وقال في «تهذيب التهذيب» (10/ 88) متعقبًا على ابن حزم: وهو من إطلاقاته المردودة.

والعَسيف: الأَجير، وقيل: الشيخ الفاني، وقيل: العَبد. «النهاية» (3/ 236).

وقال السِّندي في حاشيته على «سنن ابن ماجه» (3/ 381 - ط دار المعرفة): وكأن المراد الأجير على حفظ الدواب ونحوه، لا الأجير على القتال.

وقد أخرج البخاري (6/ 148 رقم 3014، 3015 - فتح) في الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ومسلم (1744) في الجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ امرأةً وُجِدَت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولةً، فأَنكَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قتلَ النساءِ والصبيانِ.

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (12/ 48): أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتِلوا، فإن قاتَلوا؛ قال جماهير العلماء: يُقتلون.