‌أحاديث في فضل الحرمين الشريفين زادهما الله تعظيما - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ١

(1) في «مسنده» (1/ 291 رقم 187).

(2)

قوله: «محمد بن يحيى بن السكن» كذا ورد بالأصل. والذي في مطبوع «المسند» : «يحيى بن محمد بن السَّكن «، وهو الصواب، الموافق لما في كُتُب الرجال. انظر: «تهذيب الكمال» (31/ 518).

(3)

ومن هذا الوجه: أخرجه البخاري (3/ 70 رقم 1197) في فضل الصلاة في مسجد الكوفة والمدينة، وباب مسجد بيت المقدس، و (4/ 73، 420 رقم 1864، 1995 - فتح) في جزاء الصيد، باب حج النساء، وفي الصوم، باب صوم يوم النحر، ومسلم (2/ 975 رقم 827) عقب حديث (1338) في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

(4)

الرَّوحاء: قرية على ليلتين من المدينة. «الفتح» (1/ 569).

(5)

وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (2/ 152 رقم 7539) في الصلاة، باب في الصلاة في بيت المقدس ومسجد الكوفة، عن يحيى بن يمان. وابن سعد (6/ 115) والفاكهي في «أخبار مكة» (2/ 102 رقم 1217) من طريق عبيد الله الأشجعي. كلاهما (يحيى بن يمان، وعبيد الله) عن سفيان، به.

وهذا إسناد صحيح، لكن قال البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 223): وقال صلى الله عليه وسلم: «إلا إلى ثلاثة» ، وحديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم أولى.

(1)(1/ 66 رقم 65).

وقد خولف الطيالسي في روايته، خالَفَه وكيع، فرواه عن ميمون بن سوَّار، عن هارون بن قَزَعة، عن رجلٍ من آل حاطب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الوجه: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير «، كما في «الصارم المنكي» (ص 97) و «شعب الإيمان «(8/ 91).

قال ابن عبد الهادي: هكذا سماه البخاري ميمون من رواية وكيع عنه، ولم يَذكر فيه عمرَ، وزاد فيه ذِكر هارون، وقال:«عن رجلٍ من ولد حاطب» ، وفي هذا مخالفة لرواية أبي داود من وجوه.

(2)

انظر: «السُّنن الكبرى» (5/ 245) و «شعب الإيمان» للبيهقي (8/ 90).

وقال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (4/ 333): وهذا إسناد واهٍ من أجل الرَّجل الذي لم يُسمَّ، وسوَّار بن ميمون أغفلوه، فلم يَذكره ابن أبي حاتم، ولا الذهبي، ولا العسقلاني، نعم قَلَبه بعض الرواة، فقال: «ميمون بن سوَّار «، ومع ذلك لم يوردوه فيمن اسمه ميمون، وهذا يدلُّ على أنه رجل مغمور، مجهول.

وقال العقيلي: والرواية في هذا الباب ليِّنة.

وقال الحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد على السُّبكي» (ص 97): وسوَّار بن ميمون شيخ يقبله (كذا؟ والصواب: يقلبه) بعض الرواة، ويقول:«ميمون بن سوَّار «، وهو شيخ مجهول، لا يُعرَف بعدالة ولا ضبط، ولم يشتهر بحمل العلم ونقله. وأما شيخ سوَّار في هذه الرواية، رواية أبي داود، فإنه شيخ مُبهَم، وهو أسوأ حالاً من المجهول، وبعض الرواة يقول فيه: «عن رجلٍ من آل عمر» ، كما في هذه الرواية، وبعضهم يقول:«عن رجلٍ من ولد حاطب «، وبعضهم يقول: «عن رجل من آل الخطاب» .

وأخرجه العقيلي (4/ 362) والبيهقي في «شعب الإيمان» (8/ 91 رقم 2856) من طريق شعبة، عن سوَّار بن ميمون، عن هارون بن قَزَعة، عن رجل من آل حاطب -وعند العقيلي: عن رجل من آل الخطاب- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد على السُّبكي» (ص 97 - 98): هكذا في هذه الرواية: «عن رجلٍ من آل حاطب «، وهو يوافق رواية الطيالسي: «عن رجل من آل عمرَ» ، وكأنه تصحيف من حاطب، والذي في «تاريخ البخاري»:«عن رجلٍ من ولد حاطب» ، وليس في هذه الرواية التي ذكرها العقيلي ذِكر عمرَ، كما في رواية الطيالسي، وكذلك رواية وكيع التي ذكرها البخاري، ليس فيها ذكر عمر -أيضًا-، فالظاهر أن ذِكره وَهْم من الطيالسي، وكذلك إسقاطه هارون من روايته وَهْم أيضًا.

(1) أي: البيهقي في «شعب الإيمان» (8/ 91 رقم 3856).

(2)

كَتَب المصِّنف فوقها: «كذا» ، وكَتَب بجوارها في حاشية الأصل:«حاطب» ، ووضع فوقها:«خ» ، إشارة إلى وروده في نسخة.

(1) لم أجد هذا الحديث في مطبوع «الكامل» ، وراجعت له نسختين خطيتين، فلم أجده فيهما، ولم يَذكره ابن طاهر في «تذكرة الحفَّاظ» .

ووجدته عند العقيلي في «الضعفاء» (4/ 362) بالإسناد الذي ذكره الحافظ ابن كثير، فلعل قوله:«وهكذا رواه الحافظ ابن عدي» سبق قلم.

والذي في مطبوع «الكامل» لابن عدي (7/ 128): سَمِعتُ ابن حماد يقول: قال البخاري: هارون أبو قَزَعة روى عنه ميمون بن سوَّار، لا يُتابَع عليه. ثم قال ابن عدي: وهارون أبو قَزَعة لم يُنسَب، وإنما روى الشيء اليسير الذي أشار إليه البخاري.

وقد قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد على السُّبكي» (ص 97 - 98): ومدار الحديث على هارون، وهو شيخ مجهول، لا يُعرَف له ذِكر إلا في هذا الحديث، وقد ذكره أبو الفتح الأَزدي، وقال: هو متروك الحديث، لا يحتج به.

ثم قال: وقد تفرَّد (يعني: هارون) بهذا الحديث، عن هذا الرَّجل المُبهَم، الذي لا يُدرَى مَن هو، ولا يُعرَف ابن مَن هو؟ ومثل هذا لا يحتجُّ به أحدٌ ذاق طعم الحديث، أو عَقَل شيئًا منه، هذا مع أن راويه عن هارون شيخ مختَلَف في اسمه، غير معروف بحمل العلم ولا مشهور بنقله، ولم يوثِّقه أحدٌ من الأئمَّة، ولا قوَّى خبره أحدٌ منهم، بل طعنوا فيه، وردُّوه، ولم يَقبلوه.

وقال -أيضًا- (ص 102): هذا الحديث ليس بصحيح، لانقطاعه، وجهالة إسناده، واضطِّرابه، ولأجل اختلاف الرواة في إسناده، واضطِّرابهم فيه

…

، وهو حديث واحد، ساقط الإسناد، لا يجوز الاحتجاج به، ولا يصلح الاعتماد على مثله.

(1) انظر: «لسان الميزان» (7/ 237 رقم 8951).

(2)

في «سننه» (2/ 278).

(3)

لم أقف عليه في مظانِّه من «تاريخ دمشق» ، فلعلَّه في كتاب آخر، ومن طريقه: أخرجه أبو اليُمن ابن عساكر في «إتحاف الزائر» (ص 25).

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن محقِّق كتاب أبي اليُمن، حسينُ محمد علي شكري لم يتعرَّض لما في هذه الروايات من علل، وجعل جُلَّ همِّه منصرفًا إلى الترجمة للأعلام!! واكتفى بإحالة القارئ في تخريج أحاديث الكتاب إلى كتاب السُّبكي «شفاء السِّقام في زيارة خير الأنام» !! ونسي أو تناسى ردَّ ابن عبد الهادي عليه، وهذا إن دلَّ على شيء؛ فإنما يدل على نَفَس صوفي قبوري، نسأل الله السلامة من الأهواء.

(4)

لعل مراد المؤلِّف رحمه الله صحة أسانيد الدارقطني وابن عساكر إلى محمد بن الوليد، وإلا فهذه الطرق التي عند الدارقطني وابن عساكر هي واحدة من تلك الطرق التي شملها الاضطراب، وقد تلخَّص لنا مما سبق أن مدار الحديث على هارون بن قَزَعة، وقد اضطَّرب فيه:

فمرَّة قال: عن رجلٍ من آل حاطب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم!

ومرَّة قال: عن رجلٍ من آل حاطب، عن حاطب!

ومرَّة قال: عن مولى حاطب بن أبي بلتعة، عن حاطب! كما عند الدِّينوري في «المجالسة «(1/ 441 رقم 130).

تنبيه: قال الحافظ البوصيري في «إتحاف الخيرة» (3/ 258) بعد ذكره لهذا الحديث: وله شاهد من حديث سُبيعة، أخرجه أبو يعلى، والطبراني في «الكبير» بسند صحيح (!)

قلت: وفي هذا نظر؛ لأمرين:

الأمر الأول: أن لفظ حديثها: «من استطاع أن يموتَ بالمدينةِ فليمت، فإنه لن يموتَ بها أحدٌ إلا كنتُ له شفيعًا أو شهيدًا يومَ القيامةِ» : أخرجه أبو يعلى في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (2/ 67 رقم 1336) والطبراني في «الكبير» (24/ 294 رقم 747) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن عكرمة، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن سبيعة، به.

وهذا اللفظ ليس فيه تعرُّض للفظ الزيارة.

الأمر الثاني: أن البوصيري نفسه أعلَّ إسناده، فقال في (3/ 253): رواه أبو يعلى، والطبراني في «الكبير «، ورجاله محتجٌّ بهم في الصحيح، إلا عبد الله بن عكرمة روى عنه جماعة، ولم أر مَن تكلَّم فيه، وقال البيهقي: هو خطأ، إنما هو عن صُميتة.

وقال الحافظ في «المطالب العالية» : هذا حديث معروف من هذا الوجه، لكن عن صميتة الليثية بدل سبيعة الأسلمية، أخرجه النسائي.

قلت: حديث صُميتة: أخرجه النسائي في «الكبرى» (2/ 488 رقم 4285) وابن حبان (9/ 58 رقم 3742 - الإحسان) من طريق يونس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن صُميتة، عن صفية بنت أبي عبيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. كلفظ حديث سُبيعة. فتأمَّل!

(1) كَتَب المؤلِّف فوقها: «كذا» .

(2)

من «سننه» (1/ 497 رقم 1558) باب في الشق.

وفي إسناده عبيد بن الطُّفيل، وهو مجهول، تفرَّد بالرواية عنه عمر بن شبَّة. انظر:«التقريب» لابن حجر.

وعبد الرحمن بن أبي بكر قال عنه النسائي: ليس بثقة. وقال مرَّة: متروك الحديث. وقال أحمد والبخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. وضعَّفه ابن معين. انظر: «تهذيب الكمال» (16/ 553 - 555) مع الحاشية.

ومع ذلك؛ فقد صحَّح إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» (2/ 39)، وحسَّنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (2/ 33 رقم 1275).

(1) اللَّحْد: الشَّق الذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميت؛ لأنه قد أُميل عن وسط القبر إلى جانبه. «النهاية» (4/ 236).

(2)

كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «لا تَصْخَبوا» .

والضجيج: الصِّياح عند المكروه والمشقة والجزع. «النهاية» (3/ 74).

(3)

في «الحلية» (3/ 264) و (6/ 341).

وأخرجه -أيضًا- العقيلي (4/ 72) وابن الأعرابي في «معجمه» (3/ 931 رقم 1970) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (7/ 314 رقم 2871) والدارقطني في «غرائب مالك» ، كما في «لسان الميزان» (5/ 185) من طريق محمد بن سليمان القرشي، به، ولفظه:«ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنة» .

وعند ابن الأعرابي: «ما بين قبري ومنبري

…

».

وعند الطحاوي: «وُضع منبري على ترعة من ترعات الجنة، وما بين بيتي ومنبري

…

». الحديث.

تنبيه: لفظ رواية أبي نعيم الذي ساقه المؤلِّف مخالف لما في المطبوع من «الحلية» ، ففي الموضع الأول:«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» .

وفي الموضع الثاني: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن منبري على حوضي» .

وكذا ورد في «تقريب البغية في ترتيب أحاديث الحلية» للهيثمي (2/ 105 رقم 1768، 1769).

وما ذكره المؤلِّف هو لفظ رواية الضياء في «المختارة» .

(1)(1/ 303 - 304 رقم 194).

(2)

انظر: «الجرح والتعديل» (7/ 269 رقم 1469).

(3)

وقال العقيلي: منكر الحديث. وقال الدارقطني في تعليقه على «المجروحين» لابن حبان (ص 246): وهذا حديث منكر -أيضًا- عن مالك، لم يُتابَع عليه.

وقال أبو نعيم عقب روايته: غريب من حديث مالك وربيعة، تفرَّد به محمد بن سليمان.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (17/ 180): لم يُتابِعه (يعني: محمد بن سليمان) أحدٌ على هذا الإسناد عن مالك، ومحمد بن سليمان هذا ضعيف.

تنبيه: هذا الحديث مما يعاب على الضياء إخراجه له في «المختارة» ، لما فيه من النكارة، وقد رواه ثقات أصحاب مالك عنه هكذا:«عن مالك، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنهما» ، ولفظه:«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي» . =

= وليس في رواية أحد منهم: «ما بين قبري ومنبري» .

وممن رواه عن مالك على هذا الوصف:

1 -

يحيى الليثي: في روايته لـ «الموطأ» (1/ 272) في الصلاة، باب ما جاء في مسجد النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

2 -

أبو مصعب الزهري: في روايته لـ «الموطأ» (1/ 201 - 202 رقم 518).

3 -

سُوَيد بن سعيد: في روايته لـ «الموطأ» (ص 147 رقم 168).

4 -

القَعْنبي: في روايته لـ «الموطأ» (ص 238 - 239 رقم 291).

5 -

إسحاق بن عيسى الطبَّاع: وروايته عند أحمد (2/ 465).

6 -

عبد الرحمن بن مهدي: وروايته عند أحمد (2/ 465، 533).

7 -

ابن وهب: وروايته عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (7/ 316 رقم 2875).

8 -

مُطرِّف بن عبد الله المدني: وروايته عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2876).

ورواه ابن مهدي، عن مالك، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة وحده. وروايته عند البخاري (7335) في الاعتصام، باب ما ذَكَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وحضَّ على اتفاق أهل العلم، وأحمد (2/ 236) وابن عبد البر في «التمهيد» (2/ 286).

ورواه جماعة عن مالك، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخُدْري جميعًا، وهم:

1 -

رَوْح بن عُبادة: وروايته عند أحمد (3/ 4) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2876).

2 -

مَعْن بن عيسى: وروايته عند ابن عبد البر في «التمهيد» (2/ 285).

وتابع مالكًا على روايته عن أبي هريرة وحده:

1 -

عبيد الله بن عمر: وروايته عند البخاري (1196) في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر، ومسلم (1391) في الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. =

= 2 - عبد الله بن عمر العُمَري: وروايته عند عبد الرزاق (5243) وأحمد (/401).

3 -

محمد بن إسحاق: وروايته عند أحمد (2/ 397، 528) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2878).

تنبيه: أورد الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (9/ 323 رقم 12267) حديث أبي هريرة هذا، وعزاه لـ «الصحيحين» بلفظ:«ما بين قبري ومنبري» ، فرجعت إلى النسخة اليونينية لـ «صحيح البخاري» (3/ 23 - ط دار طوق النجاة) فوجدت في حاشية النسخة ما يبين أن هذه الرواية هي لفظ رواية ابن عساكر فقط، فرجعت إلى «فتح الباري» (4/ 100) فإذا بالحافظ يقول: ووقع في رواية ابن عساكر وحده: «قبري» ، بدل:«بيتي» ، وهو خطأ، فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل الجنائز بهذا الإسناد، بلفظ:«بيتي» ، وكذلك هو في «مسند مُسدَّد» شيخ البخاري فيه.

قلت: ومما يبين بطلان رواية من رواه بلفظ: «ما بين قبري ومنبري» : ما قاله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص 141): والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنة» ، هذا هو الثابت الصحيح، ولكن بعضهم رواه بالمعنى، فقال:«قبري» ! وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا لم يكن قد قُبر بعدُ صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لم يحتج بهذا أحدٌ من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم؛ لكان هذا نصًّا في محل النزاع، ولكن دُفن في حجرة عائشة، في الموضع الذي مات فيه.

(1)

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (17/ 180): هذا حديث كذب، موضوع، منكر، وضَعَه عبد الملك هذا، والصحيح فيه: ما في «الموطأ» عن عبد الله بن زيد المازني: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما بين بيتي ومنبري رَوضةٌ من رياض الجنَّة» .

قلت: حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا: أخرجه مالك (1/ 273) في الصلاة، باب ما جاء في مسجد النبيِّ، والبخاري (3/ 70 رقم 1195) في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر، ومسلم (2/ 1010 رقم 1390) في الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة.

وأما أثر ابن عمرَ رضي الله عنهما في إحفاء الشَّارب، فله طريق أجودُ من هذه: ذَكَرها البخاري في «صحيحه» (10/ 334 - فتح) معلَّقًا بصيغة الجزم، فقال: وكان ابن عمر يَحفي شاربَه، حتى ينظرَ إلى بياض الجلد، ويأخذ هذين. يعني بين الشَّارب واللحية. ووَصَله الأثرم، كما في «تغليق التعليق» (5/ 72) عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عَوَانة، عن عمرَ بن أبي سَلَمة، عن أبيه قال: رأيتُ ابن عمر يَحفي شاربَه، حتى لا يتركُ منه شيئًا.

وهذا إسناد صحيح.

(1) يشير إلى حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المتقدم.

تنبيه: جاء بحاشية الأصل تقييد بخط الحافظ ابن حجر، هذا نصُّه: وللثاني: شاهد ضعيف في «جزء الحسن بن عَرفة» .

قلت: وقد راجعت المطبوع من «جزء الحسن بن عرفة «، فلم أجده فيه.

(2)

في «مسنده» (1/ 430 رقم 303).

وفي إسناده اضطراب:

فقيل كما سبق. =

= وقيل: عن عبد العزيز بن محمد، عن المستورد، عن عبد الرحمن بن جارية، عن أبي غزية. ليس فيه عمر!

وقيل: عن عبد العزيز بن محمد، عن المستورد، عن عبد الرحمن بن جارية، عن فلان بن غزية، عن عمر!

وقيل: عن عبد العزيز بن محمد، عن إسحاق بن المستورد، عن محمد بن عبد الرحمن بن جارية، عن أبي غزية!

أخرج هذه الطرق البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 401 - 402).

(1)

انظر (2/ 67 رقم 532).

(2)

(4/ 100 رقم 1890 - فتح) باب منه.

(1) في «الحلية» (1/ 53).

(2)

هو: الطبراني، والحديث في «معجمه الأوسط «(3/ 159 رقم 2795).

(3)

قوله: «عن أمِّه» تحرَّف في المطبوع إلى: «عن أبيه» ! وجاء على الصواب في «المعجم الأوسط» .

(4)

في «العلل» (2/ 140).