‌أثر في انتقاض الوضوء من المذي - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ١

(1) في «جزئه» (ق 77 /ب)، وفي المطبوع (ص 265 رقم 27) وتصحَّف فيه «الخُرَيزة» إلى «الحريرة» .

وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (1/ 158 رقم 605) عن معمر، وابن عيينة. ومالك في «الموطأ» (1/ 83) في الطهارة، باب الوضوء من المذي. ثلاثتهم (معمر، وابن عيينة، ومالك) عن زيد بن أسلم، به.

ولفظ رواية عبد الرزاق: مثل الجُمَانة.

وصحَّحه -أيضًا- ابن حزم في «المحلى» (1/ 234 - 235).

(2)

الخُرَيزة: تصغير خَرَزة، وهي الجوهر، وما يُنظَم. «القاموس المحيط» (ص 510 - مادة خرز)، وأظنه عَنَى المذي.

(3)

انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (8/ 197 رقم 10230).

(4)

أخرجه البخاري (1/ 230، 283 رقم 132، 178) في العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وفي الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرَجين القُبُل والدُّبُر، ومسلم (1/ 247 رقم 303) في الحيض، باب المذي، من حديث علي رضي الله عنه قال: كنتُ رجلاً مذَّاءً، وكنتُ أستحي أنْ أسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمكانِ ابنتِهِ، فأَمَرتُ المقدادَ بن الأسود فسأله، فقال:«يَغسلُ ذَكَرَهُ، ويَتَوضأُ» .

(1) في «غريب الحديث» (4/ 196).

(2)

قوله: «عن الأعمش، عن سليمان بن مُرَّة» كذا ورد بالأصل.

وفي المطبوع: «عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان» .

وقد أشار محقق «غريب الحديث» إلى أنَّ ذِكر إبراهيم ساقط من بعض النسخ.

وقد أخرج هذا الأثر: ابن أبي شيبة (1/ 87 رقم 970) في الطهارة، باب في المني والمذي والودي، عن أبي معاوية. ولم يَذكر إبراهيم في إسناده.

وأخرجه كذلك: عبد الرزاق (1/ 158 رقم 607) وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 135 رقم 22) من طريق الثوري. ولم يَذكرا إبراهيم.

فإن كان الصواب ذِكر إبراهيم؛ فالإسناد صحيح؛ لأن إبراهيم من كبار شيوخ الأعمش، وإن كان الصواب حذف إبراهيم من الإسناد، فهو مُعلّ.

تنبيه: جاء هذا الأثر في رواية عبد الرزاق، وابن أبي شيبة:«عن عثمان» ، وهو تحريف، والصواب:«عن عمرَ» .

وجاء على الصواب في «مصنَّف ابن أبي شيبة» (1/ 530 - 531 رقم 975 - تحقيق محمد عوامة).

ويؤكِّده: أن خَرَشة بن الحُرِّ معروف بالرواية عن عمرَ، وليس له رواية عن عثمان. انظر:«تهذيب الكمال» (8/ 237 - 238).

وخالف محقِّقا «مصنِّف ابن أبي شيبة» (1/ 167 - ط مكتبة الرشد) فجَزَما بأن الصواب: «عن عثمان» !

(3)

المذي: البَلَل اللَّزج الذي يخرج من الذَّكَر عند ملاعبة النساء. «النهاية» (4/ 312).

(1) الواقعة: 58

(2)

لم أقف عليه.

(3)

هو الإمام الحافظ الحجَّة الفقيه أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، شيخ الشافعية في زمانه، وصنَّف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث، منها:«المستخرَج على الصحيح» ، و «مسند عمر» ، الذي قال عنه الذهبي: طالعتُه، وعلَّقتُ منه، وانبهرتُ بحفظ هذا الإمام، وجزمتُ بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدِّمين في الحفظ والمعرفة. ولد سنة 277 هـ، وتوفي سنة 371 هـ. انظر:«تذكرة الحفاظ» (3/ 947) و «معجم المؤلفين» (1/ 135).

(4)

في إسناده عمرو، وهو: ابن شَمِر، وقد اضطرب فيه:

فمرَّة قال: عن عمران بن مسلم، عن سُوَيد بن غَفَلة، عن عمر! كما ذكر المؤلِّف.

ومرَّة قال: عن عمران بن مسلم، عن سُوَيد بن غَفَلة قال: سَمِعتُ بلالاً يقول: حدَّثني مولاي أبو بكر قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: لا يُتَوضأُ من طعامٍ أحلَّه اللهُ عز وجل. ومن هذا الوجه: أخرجه ابن عدي (5/ 1781 - ترجمة عمرو بن شَمِر) والخطيب البغدادي في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» (1/ 465) و (2/ 295) وفي «المتفق والمفترق» (3/ 1664، 1665 رقم 1154، 1155).

ومرَّة قال: عن جابر الجُعفِي، عن سُوَيد بن غَفَلة، عن بلال، عن أبي بكر! ومن هذا الوجه: أخرجه الخطيب في «الموضح» (2/ 295).

وعمرو بن شَمِر هذا: ضعيف جدًّا، قال عنه ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث جدًّا، ضعيف الحديث، لا يُشتغل به، تركوه. وقال الفلَاّس: منكر الحديث، حدَّث بأحاديث منكرة. وقال ابن حبان: رافضي، يَشتم الصحابة. انظر:«الجرح والتعديل» (6/ 239 رقم 1324) و «ميزان الاعتدال» (3/ 268 رقم 6384).

(1)(1/ 310 - فتح) في الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسَّويق.

وَوَصَله الطبراني في «مسند الشاميين» (3/ 281 رقم 2262) عن إبراهيم بن محمد بن عِرق، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الملك بن محمد، عن ثابت بن عَجْلان، عن سُليم بن عامر قال: رأيتُ أبا بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ أكلوا مما مسَّت النارُ، ولم يتوضَّأوا.

وحسَّن إسناده الحافظ في «الفتح» (1/ 311).

قلت: عبد الملك بن محمد، هو: الحِميَري البَرسَمي، قال عنه الحافظ نفسه في «التقريب»: ليِّن الحديث.

وأيضًا: إبراهيم بن محمد شيخ الطبراني، قال عنه الذهبي في «الميزان» (1/ 63 رقم 199): شيخ للطبراني، غير معتمد.

لكن له طرق أخرى:

منها: ما أخرجه عبد الرزاق (1/ 165 رقم 639، 640) -وعنه: أحمد (3/ 322) - وابن حبان (3/ 415، 418 رقم 1132، 1135، 1136 - الإحسان) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر قال: أكل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من لحم، ومعه أبو بكر، وعمر، ثم قاموا إلى الصفِّ، ولم يتوضؤوا. قال جابر: ثم شهدتُ أبا بكرٍ أكل طعامًا، ثم قام إلى الصلاةِ ولم يتوضأ، ثم شهدتُ عمرَ أكل من جَفنة، ثم قام فصلَّى، ولم يتوضأ.

وصحَّح إسناده الحافظ في «تغليق التعليق» (2/ 138).

ومنها: ما أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 62) في الصلاة، باب ترك الوضوء مما مسَّت النار-ومن طريقه: ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 221 رقم 114) والطحاوي (1/ 68) والبيهقي (1/ 157) - عن ضَمرة بن سعيد المازني، عن أبان بن عثمان: أنَّ عثمان بن عفان أكل خبزًا ولحمًا، ثم مضمض، وغسل يديه، ومسح بهما وجهه، ثم صلَّى، ولم يتوضأ.

وهذا إسناد صحيح، وقد ثبت سماع أبان بن عثمان عن أبيه، خلافًا لمن نفى سماعه منه، فانظر:«صحيح مسلم» (2/ 1030 رقم 1409) و «تاريخ ابن أبي خيثمة» (2/ 369) و «تحفة التحصيل» (ص 13) و «شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 367).

ومنها: ما أخرجه الطحاوي (1/ 68) عن ابن أبي داود، عن أيوب بن سليمان بن بلال، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان، عن عُتبة بن مسلم، عن عُبيد بن حُنين قال: رأيتُ عثمان أُتي بثريد فأكل، ثم مضمض، ثم غسل يده، ثم قام، فصلَّى بالناس، ولم يتوضأ.

وهذا إسناد صحيح.

(1) في «المصنَّف» (1/ 135 رقم 512).

ومداره على يحيى بن سعيد، وقد اختُلف عليه في متنه وإسناده:

فأخرجه عبد الرزاق -كما ذكر المؤلِّف-، فقال: عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر: أنَّ عاتكة ابنة زيد قبَّلَت عمرَ بن الخطاب وهو صائم، فلم ينهها.

وقد خولف ابن عيينة في روايته، خالَفَه مالك، فرواه عن يحيى بن سعيد: أن عاتكة كانت تُقبِّل رأسَ عمرَ بن الخطاب وهو صائم، فلا ينهاها. ليس فيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ولا عبد الله بن عبد الله بن عمر، ولم يَذكر فيه وضوءًا ولا صلاة. وهو عنده في «الموطأ» (1/ 393).

وقد قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (1/ 296) تعقيبًا على رواية مالك: لم يُقِم إسنادَه، وحذف من متنه ما لم يذهب إليه.

قلت: وهو على الوجهين لا يصح، أما رواية مالك، فظاهرة الانقطاع، وأما رواية ابن عيينة فمنقطعة أيضًا؛ لأن عبد الله بن عبد الله بن عمر لم يُدرك أيام عمر، فقد وُلد بعد وفاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين.

(1)(1/ 296).

(2)

ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين بُسر بن عبيد الله وعمر.

(3)

انظر ما سيأتي (ص 540 رقم 379)، لكن ليس فيه محل الشاهد.

(1) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني (6/ 3285) و «الإصابة» (12/ 176).

(2)

ومن هذا الوجه: أخرجه مسلم (3/ 1687 رقم 2139)(15) في الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن.

(3)

في «سننه» (1/ 144).

(4)

انظر: «المجروحين» (2/ 47) و «الكامل» (4/ 62) و «الميزان» (2/ 438).

(5)

وهذه مبالغة، كما قال الذهبي، ومع ذلك، فلم يتفرَّد به عبد الله بن شَبيب، فقد تابَعَه إبراهيم بن حمزة. وروايته عند الحاكم (1/ 135) وعنه: البيهقي في «سننه» (1/ 124) وفي «الخلافيات» (2/ 156 رقم 427) وفي «المعرفة» (1/ 373 رقم 958).

وتابَعَه -أيضًا- أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، وروايته عند البيهقي في «المعرفة» (1/ 373 رقم 958).

فتبين بهذا: أن علَّته تفرُّد محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان به عن الزهري دون بقيَّة أصحاب الزهري المتقنين، الذين رووه عن الزهري، فجعلوه من رواية ابن عمر، كما سيأتي في كلام المؤلِّف.

وممن نبَّه على هذه العلِّة ابنُ عبد البر، فقال في «الاستذكار» (1/ 297): وهذا عندهم خطأ؛ لأن أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمرَ، لا عن عمرَ.

(1) في «الموطأ» (1/ 87) في الصلاة، باب الوضوء من قُبلة الرجل امرأته، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: قُبلة الرجل امرأته، وجسُّها بيده من الملامسة، فمَن قبَّل امرأته، أو جسَّها بيده، فعليه الوُضوء.

ومن طريق مالك: أخرجه الشافعي في «الأم» (1/ 15) وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 117 رقم 10) والدارقطني (1/ 145) والبيهقي في «الخلافيات» (2/ 157 رقم 428) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (1/ 371 رقم 948).

قال البيهقي في «الخلافيات» : ولا يشك في صحَّته أحد.

(2)

ومن طريقه: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 49 رقم 491) في الطهارة، باب من قال: فيها الوضوء، عن عَبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن سالم، عن الزهري، عن ابن عمرَ: أنه كان يرى القُبلة من اللَّمس، ويأمر منها بالوُضوء.

تنبيه: سقط من رواية ابن أبي شيبة ذِكر سالم، وجاء على الصواب في الطبعة المحققة (1/ 84 رقم 495 - ط مكتبة الرشد) و (1/ 390 رقم 495 - ط دار القبلة)، وكذلك ورد عند الدارقطني (1/ 145 رقم 39)، فقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة.

(3)

في «المصنَّف» (1/ 132 رقم 496) عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أنَّ ابن عمرَ كان يقول: مَن قبَّل امرأته وهو على وُضوء، أعاد الوُضوء.

(1) في «المصنَّف» (1/ 49 رقم 492).

وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (1/ 133 رقم 499، 500) وسعيد بن منصور (4/ 1259 رقم 639 - ط الصميعي) والطبري في «تفسيره» (5/ 104) وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 117 رقم 11) والحاكم (1/ 135) والدارقطني (1/ 145) والبيهقي في «سننه» (1/ 124) وفي «الخلافيات» (2/ 158 رقم 429) من طريق الأعمش، به.

وقد أعلَّه البيهقي، فقال في «الخلافيات»: فيه إرسال، أبو عُبيدة لم يَسْمع من أبيه.

قلت: كما قد خولف الأعمش في روايته، خالَفَه حماد بن أبي سليمان، فرواه عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الملامسة ما دون الجماع، أن يمسَّ الرَّجل جسد امرأته بشهوة، ففيه الوضوء. ليس فيه أبو عُبيدة! ومن هذا الوجه: أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (9/ 249 رقم 9229) عن علي بن عبد العزيز، عن حجَّاج بن المنهال، عن حماد بن سَلَمة، عن حماد بن أبي سليمان، به.

قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة، ورواية إبراهيم النَّخَعي عن ابن مسعود، وإن كان ظاهرها الانقطاع؛ فإنها متصلة، فقد روى الترمذي في «العلل الصغير» (5/ 709 - الملحق بالسُّنن) عن أبي عُبيدة بن أبي السَّفَر، عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن الأعمش أنه قال: قلت لإبراهيم النَّخَعي: أَسنِد لي عن عبد الله بن مسعود، فقال: إذا حدَّثتكم عن رجل، عن ابن مسعود، فهو الذي سمَّيت، وإذا قلت:«قال عبد الله» ، فهو عن غير واحد، عن عبد الله.

قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (1/ 294): وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النَّخَعي خاصَّة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصَّة.

وقال الدارقطني في «سننه» (3/ 174): فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفُتياه، قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة، والأسود، وعبد الرحمن ابني يزيد، وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله، وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد الله بن مسعود، فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سَمِعتُهُ من رجل واحد سَمَّيتُهُ لكم.

وله طريق أخرى: أخرجها الطبري في «تفسيره» (5/ 104) وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 118 رقم 12) والبيهقي في «سننه» (1/ 124) وفي «الخلافيات» (2/ 160 رقم 430) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (1/ 373 رقم 955) من طريق مخارق، عن طارق بن شهاب: أن عبد الله قال في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} قال قولاً معناه: ما دون الجماع.

قال البيهقي في «الخلافيات» ، و «المعرفة»: صحيح موصول.

وقارن ما ذكرته ههنا بصنيع الشيخ عبد العزيز الطريفي في «التحجيل في تخريج ما لم يخرَّج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» (ص 28 - 29).

(2)

في «مسنده» (1/ 14 - 15 رقم 87).

(1) في «زوائده على المسند» (1/ 15 رقم 88).

وهو عند البخاري في «صحيحه» (1/ 305 رقم 202 - فتح) في الوضوء، باب المسح على الخفين، عن أصبغ بن الفَرَج المصري، عن ابن وهب، به.

وكان الأولى بالمؤلِّف عزوه إليه.

(2)

في «مسنده» (1/ 35 رقم 237).

(3)

وهو في «المصنَّف» (1/ 196 - 197 رقم 763).

(4)

كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «عبيد الله» ، وما في الأصل موافق لما في مطبوع «المصنَّف» ، والله أعلم بالصواب.

ولم ينبِّه على هذا الاختلاف محققو «المسند» (1/ 357 رقم 237 - ط مؤسسة الرسالة)، وكذا محققو «المسند» (1/ 150 - ط عالم الكتب).

(1) قوله: «فأنكره عليه» ليس في المطبوع من «المسند» .

(2)

الذي يظهر أن هناك اختلافًا على نافع في إسناده، فوَصَله أيوب، وأرسَلَه عبيد الله بن عمر، وهما من أثبت أصحاب نافع، فالله أعلم بالصواب. انظر:«علل الترمذي» لابن رجب (2/ 474).

لكن له طرق أخرى صحيحة:

منها: ما أخرجه عبد الرزاق (1/ 196 رقم 762) عن ابن جريج قال: أخبرني نافع، عن ابن عمرَ قال: أَنكرتُ على سعد بن أبي وقاص وهو أمير بالكوفة المسح على الخفين

…

، فذكره، بنحوه.

ومنها: ما أخرجه مالك (1/ 77) وإسماعيل بن جعفر في «حديثه» (ص 153 رقم 40 - رواية علي بن حُجر) عن عبد الله بن دينار -زاد مالك: ونافع-: أنه سمع ابن عمرَ يقول: قَدِمْتُ العراقَ، وسعدُ بن أبي وقاص أميرُها، فرأيته يتوضأ ورجلاه في الخفين

…

، فذكره، بنحوه.

(3)

في «سننه» (1/ 181 رقم 546) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين.

وأخرجه -أيضًا- ابن خزيمة (1/ 93 رقم 184) من طريق محمد بن سَوَاء، به.

وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة» .

قلت: ابن أبي عَروبة وإن كان ممن اختَلَط، لكن سماع محمد بن سَوَاء منه قبل اختلاطه، كما قال أحمد، وأبو داود. انظر:«علل أحمد» (2/ 472 رقم 3092 - رواية عبد الله) و «سؤالات الآجري» (1/ 350 رقم 612).

وهذا النقل مما فات صاحب «الكواكب النيِّرات» (ص 198) فليُستدرَك.

(1) في «مسنده» (1/ 20 رقم 128).

(2)

(1/ 32 رقم 216).

(3)

وهو في «مسنده» (1/ 18 رقم 14) لكن قال: «عن شريك، عن عاصم، عن رجل، عن ابن عمرَ، عن عمرَ» !

(4)

أي: الإمام أحمد (1/ 54 رقم 387).

(5)

مداره -كما ترى- على عاصم بن عبيد الله، ومع ضعفه، فقد اضطَّرب فيه، كما هو ظاهر من سياق الروايات:

فمرَّة يرويه عن أبيه، عن جدِّه، عن عمر!

ومرَّة يرويه عن أبيه، عن عمر!

ومرَّة يرويه عن سالم، عن ابن عمر!

وانظر للفائدة: «علل ابن أبي حاتم» (1/ 15 رقم 11) و «علل الدارقطني» (2/ 20 - 22).

(1) في «مسنده» (1/ 158 رقم 171).

(2)

قال عنه البخاري: له مناكير عن سالم. انظر: «تهذيب التهذيب» (3/ 81).

(3)

انظر تفصيل هذه الطرق في «علل الدارقطني» (2/ 18 - 26).

(4)

في «العلل» (2/ 22).

(5)

(1/ 199).

(1) قوله: «منذ» ، ليست في مطبوع «السُّنن» (1/ 199)، وهي مثبتة في مطبوع «السُّنن» (1/ 366 - 367 - ط مؤسسة الرسالة).

(2)

كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «فتذكرت» .

(3)

في «سننه» (1/ 185 رقم 558) في الطهارة، باب ما جاء في المسح بغير توقيت.

(4)

لكن جاء فيه: «عن الحكم بن عبد الله البَلَوي» ، وكذا ورد في «تحفة الأشراف» (8/ 90 رقم 10610).

وقد أشار المزي في «تحفة الأشراف» و «تهذيب الكمال» (7/ 108) إلى اختلاف الرواة عن يزيد بن أبي حبيب في اسمه، وصوَّب قول من قال:«عبد الله بن الحكم» .

(5)

في «سننه» (1/ 196).

(6)

(2/ 110 - 111).

(1) لكن ليس في رواية ابن لَهِيعة ذِكر: «السُّنة» ، بل روايته عند الطحاوي (1/ 80) والبيهقي (1/ 380)) بلفظ:«أَصبتَ» ، وممن نبَّه على هذا الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/ 239).

(2)

وروايته شاذة؛ لمخالفتها لرواية الجماعة الذين رووه عن يزيد بن أبي حبيب بذكر عبد الله بن الحكم في روايته، وقد قال الشيخ الألباني في الموضع السابق: ولا شك أن الصواب في إسناده إثبات البَلَوي فيه؛ لاتفاق الثقات الخمسة عليه كما رأيت.

(3)

في هذا الإطلاق نظر، فلو سلَّمنا بأن المحفوظ في رواية يزيد بن أبي حبيب الوقف على عمر؛ ففي رواية بِشر بن بكر، عن موسى بن عُلَي، عن أبيه، عن عُقبة بن عامر التصريح بلفظ:«السُّنة» ، وهي رواية صحيحة لامطعن فيها، كما قال الإمام الدارقطني نفسه.

(4)

انظر: «الذخيرة» للقرافي (1/ 322).

(5)

انظر: «روضة الطالبين» (1/ 244).

(6)

انظر: «حاشية ابن عابدين» (1/ 271) و «روضة الطالبين» (1/ 243) و «المغني» (1/ 365).

(1) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (1/ 77 - 78 رقم 16، 17).

(2)

في «سننه» (1/ 222 رقم 158) في الطهارة، باب التوقيت في المسح.

(3)

في «سننه» (1/ 184 رقم 557) في الطهارة، باب ما جاء في المسح بغير توقيت، ولفظه: يا رسول الله، أمسح على الخُفَّين؟ قال:«نعم» . قال: يومًا؟ قال: «نعم» . قال: ويومين؟ قال: «ويومين» . قال: وثلاثةً؟ قال: «نعم، وما شئتَ» .

واختُلف في إسناده:

فقيل: عن عمرو بن الربيع بن طارق، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قَطَن، عن أُبي بن عمارة!

وقيل: عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قَطَن، عن عُبادة بن نُسَي، عن أُبي بن عُمارة!

ولأجل هذا الاضطراب أعلَّه أبو داود، فقال: قد اختُلف في إسناده، وليس بالقوي. وقال: قال ابن معين: إسناده مظلم.

وقال ابن حبان في «الثقات» (3/ 6): لست أعتمد على إسناد خبره.

وقال الدارقطني في «سننه» (1/ 198): هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختُلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا قد بيَّنته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قَطَن مجهولون كلهم.

وأعلَّه ابن عبد البر بالاضطراب. انظر: «الاستيعاب» (1/ 135).

وقال في «الاستذكار» (1/ 262): حديث لا يثبت، وليس له إسناد قائم.

وانظر للفائدة: «البدر المنير» لابن الملقن (3/ 41 - 48) و «نصب الراية» (1/ 177 - 178) و «بيان الوهم والإيهام» (3/ 323 - 325 رقم 1070).

(1) في «مسنده» (1/ 267 رقم 165).

(2)

وهو في «المصنَّف» (8/ 467 رقم 15924).

(3)

في «سننه» (1/ 112 رقم 308) في الطهارة، باب في البول.

(4)

قوله: «به» ليست في محلِّها؛ لأن رواية ابن ماجه: «عن ابن جريج، عن عبد الكريم» ، فصار التقاء الإسنادين في «عبد الكريم» لا معمر.

(5)

في «سننه» (1/ 18).

(6)

قال عنه النسائي والدارقطني: متروك. وقال أيوب: ليس بثقة. وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. انظر: «تهذيب التهذيب» (6/ 376).

(7)

ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 116 رقم 1324) في الطهارة، باب من كره البول قائمًا، والطحاوي (4/ 268) من طريق ابن إدريس -زاد ابن أبي شيبة: وابن نُمَير- والبزَّار في «مسنده» (1/ 254 - 255 رقم 149) وأبو بكر النَّجاد في «مسند عمر» (ص 62 رقم 23، 24) من طريق يحيى بن سعيد. ثلاثتهم (ابن إدريس، وابن نُمَير، ويحيى بن سعيد) عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ

…

، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (2/ 338).

(1) السُّباطة: الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ، وما يُكنس من المنازل. انظر:«النهاية» (2/ 335).

(2)

الفَجَج: هو المبالغة في تفريج ما بين الرِّجلين. انظر: «النهاية» (3/ 412).

(3)

في هذا نظر؛ فشيخ الإسماعيلي قال عنه الدارقطني: ليس هو بالقوي. انظر: «سؤالات السَّهمي» (ص 145 رقم 141) لكن يشهد له ما بعده.

(4)

لم أجده في «المصنَّف» .

وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (1/ 115 رقم 1310) في الطهارة، باب من رخَّص في البول قائمًا، عن ابن إدريس. وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 334 رقم 275) من طريق جعفر بن عَون. والطحاوي (4/ 268) من طريق شعبة. ثلاثتهم (ابن إدريس، وجعفر بن عَون، وشعبة) عن الأعمش، به، بنحوه.

فإن قيل: فما وجه الجمع بين قول عمر رضي الله عنه: مابُلتُ قائمًا منذ أسلمت، وبين بوله قائمًا؟

فيقال: لعل هذا وقع من عمرَ رضي الله عنه بعد قوله المتقدِّم، وبعد ما تبيَّن له أنه لاشيء في البول قائمًا. قاله الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (2/ 339).

(1) لم أجده في «المصنَّف» ، ومن طريق عبد الرزاق: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 322 رقم 253).

وأخرجه -أيضًا- البيهقي (1/ 102) من طريق إسحاق، عن سفيان، به.

(2)

كذا ورد بالأصل. والصواب: «عمرو» ، كما في مصادر التخريج، وكُتُب الرجال. انظر:«تهذيب الكمال» (11/ 18 - 19).

ثم هو منقطع بين سعيد بن عمرو وعمر؛ لأن سعيد هذا من صغار الطبقة الثالثة، وهي طبقة ما بعد الحسن وابن سيرين.

(3)

لم أجده في كتاب «الزيادات» له.

(4)

أخرجه مُسدَّد في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (1/ 67 رقم 42) وعبد الرزاق (1/ 201 رقم 783) وابن أبي شيبة (1/ 115 رقم 1311) وأحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (3/ 166 رقم 4739) وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 334 رقم 276) والطحاوي (4/ 268) من طريق أبي ظَبيان حُصَين بن جُندب قال: رأيتُ عليًّا بال قائمًا.

وهذا إسناد حسن، كما قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (1/ 277).

(1) أخرجه مالك (1/ 110) في الصلاة، باب ما جاء في البول قائما وغيره، عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائمًا.

وهذا إسناد صحيح.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 115 رقم 1312) عن ابن عيينة. وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 335 رقم 277) من طريق معمر. كلاهما (ابن عيينة، ومعمر) عن الزهري، عن قَبيصة بن ذُؤَيب: أنه رأى زيد بن ثابت يبول قائمًا.

وهذا إسناد صحيح.

قال الحافظ في «الفتح» (1/ 330): وقد ثبت عن عمرَ وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامًا.

(3)

أخرجه البخاري (1/ 328، 329 رقم 224، 225، 226) في الوضوء، باب البول قائمًا وقاعدًا، وباب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، وباب البول عند سُباطة قوم، و (5/ 117 رقم 2471 - فتح) ومسلم (1/ 228 رقم 273)(73) في الطهارة، باب المسح على الخفين، من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سُباطة قوم، فبال قائمًا

…

الحديث.

(4)

«غريب الحديث» (4/ 133).

وفي إسناده انقطاع بين ابن سيرين وعمر.

وله طريق أخرى: أخرجها الحميدي، كما في «المطالب العالية» (3/ 67 رقم 2428). والبيهقي في «شعب الإيمان» (10/ 367 رقم 5426) من طريق سعدان بن نصر. كلاهما (الحميدي، وسعدان) عن سفيان، عن هشام، عن أبيه: أنَّ عمرَ رضي الله عنه أتى الغائطَ، ثم خَرَج، فأُتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضَّأ؟ قال: إنما استَطَبتُ بشمالي، وأكلتُ بيميني.

وهذا منقطع أيضًا بين عروة وعمر.

(1) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين محمد بن سيرين وعمر.

(2)

وقد اختُلف فيه على ابن سيرين:

فقيل: عنه، عن عمرَ!

وقيل: عنه، عن أبي مريم الحنفي، عن عمرَ!

أما الوجه الأول: فأخرجه مالك (1/ 276) في الصلاة، باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. وعبد الرزاق (1/ 339 رقم 1318) عن معمر. وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 98 - ط دار الكتب العلمية) من طريق منصور ويونس وإسماعيل بن إبراهيم. وابن أبي شيبة (1/ 98 رقم 1104) في الطهارة، باب في الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر، عن عبد الوهاب الثَّقَفي. ستتهم (مالك، ومعمر، ومنصور، ويونس، وإسماعيل، وعبد الوهاب) عن أيوب، به.

زاد بعضهم: وكانوا يرون أن في قلب عمر عليه بعض الشدة، وكانوا يرون أنه قَتَل زيد بن الخطاب يوم اليمامة، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إن اللهَ أكرم زيدًا بيدي، ولم يُهنِّي بيده.

وأخرجه ابن بشكوال في «الغوامض والمبهمات» (1/ 457 رقم 427) من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين قال: نُبِّئت أنَّ عمر بن الخطاب

…

، فذكره.

وأما الوجه الثاني: فأخرجه البخاري في «التاريخ الكببر» (1/ 437) والدُّولابي في «الكنى والأسماء» (3/ 1000 رقم 1752) من طريق عبد الأعلى. وابن سعد (7/ 91) وابن أبي شيبة (1105) في الموضع السابق، عن يزيد بن هارون. كلاهما (عبد الأعلى، ويزيد بن هارون) عن هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أبي مريم الحنفي، عن عمرَ

…

، فذكره.

وصحَّح هذا الوجه الحافظُ في «الإصابة» (1/ 191)، فقال: إسناده صحيح.

والذي يظهر -والله أعلم- أن الصواب ترجيح رواية أيوب على رواية هشام بن حسان؛ لأن أيوب -باتفاق الحفاظ- أثبت من هشام بن حسان، كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (2/ 497 - 499) وعليه؛ فالرواية منقطعة.

وقد فات الأخ الفاضل الدكتور أحمد بن فارس السلوم التنبيه على هذا الاختلاف على أيوب في تخريجه لـ «فضائل القرآن» للمستَغفِري (1/ 212).