‌المبحث الثاني: إثبات صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ١

‌

‌المبحث الثاني: إثبات صحة نسبة الكتاب إلى المؤلِّف

لا أجدني في حاجة للتدليل على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فقد ذكره في عدَّة مواضع من كتبه ونوَّه بشأنه، فقال في «البداية والنهاية» (5/ 154) عند حديثه عن تقبيل عمر للحجر الأسود وسجوده عليه: وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعزوه وعلله في الكتاب الذي جمعناه في «مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ، ولله الحمد والمنَّة.

وقال في (5/ 288) عند كلامه على حديث: «لانُورَث، ما تركنا صدقة» : وقد تقصَّيت طرق هذا الحديث وألفاظه في «مسنَدَي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما» ، فإني -ولله الحمد- جمعت لكل واحد منهما مجلدًا ضخمًا مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من الفقه النافع الصحيح، ورتبتُه على أبواب الفقه المصطلح عليها اليوم.

وقال في (7/ 81) في معرض حديثه عن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها: وقد ذكرنا في «سيرة عمر» ، و «مسنده» صفة تزويجه بها، وأنه أمهرها أربعين ألفًا.

وقال في «تفسيره» (3/ 256) عند قوله تعالى: {فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون} : وقد ذكرنا في «مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» من طرق متعددة عنه رضي الله عنه أنه لما تزوَّج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: أما والله ما بي إلا أني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل سَبَب ونَسَب فإنه منقطعٌ يومَ القيامةِ، إلا سَبَبي ونَسَبي» .

وقال في «جامع المسانيد والسُّنن» (6/ 362 - ط ابن دهيش) في ترجمة عمر بن الخطاب: تقدم مسنده مع الخلفاء الأربعة رضي الله عنه، وقد أوردنا له مسندًا آخر مرتَّبًا على أبواب الفقه بما روي عنه من الأحاديث والآثار، ولله الحمد والمنَّة.

وقال أيضًا في (5/ 352) في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: وقد أوردت «مسنده» على حِدَة في مجلد سيأتي على أبواب الأحكام، وكذلك «مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» .

وقال في «اختصار علوم الحديث» (1/ 182 - النوع الثالث عشر) عند الكلام على حديث عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات» : وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب، ولاتصح، كما بسطناه في «مسند عمر» ، وفي «الأحكام الكبير» .