‌حديث في الأمر بغسل الجمعة وتأكيده - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ١

(1) في «مسنده» (1/ 15 رقم 91).

(2)

قوله: «ثنا أسد بن موسى، وحسين بن محمد» كذا ورد بالأصل.

وورد في مطبوع «المسند» : «حسن بن موسى وحسين بن محمد» .

وكذا ورد في «إطراف المُسنِد المُعتَلِي» (5/ 86 رقم 6679) و «إتحاف المهرة» (12/ 415).

وقد استوعَبَ الدكتور عامر حسن صبري شيوخ الإمام أحمد في كتابه «معجم شيوخ الإمام أحمد بن حنبل في المسند» ، ولم يَذكر فيهم أسد بن موسى.

(1) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «راح» .

(2)

في «صحيحه» (2/ 371 رقم 882 - فتح) في الجمعة، باب منه.

(3)

في «مسنده» (1/ 46 رقم 319، 320).

(4)

في «صحيحه» (2/ 580 رقم 845)(49) في الجمعة.

(5)

في «سننه» (1/ 318 رقم 340) في الصلاة، باب في الغسل للجمعة.

(6)

في «مسنده» (1/ 29، 45 رقم 199، 312).

(7)

في «صحيحه» (2/ 356 رقم 878 - فتح) في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة.

(1) في «صحيحه» (2/ 580 رقم 845) في الجمعة.

(2)

في «سننه الكبرى» (1/ 520 رقم 1670).

(3)

في «مسنده» (1/ 29 - 30 رقم 202).

(4)

وهو في «المصنَّف» (3/ 195 رقم 5292).

(5)

في «سننه» (2/ 366 رقم 494).

(6)

منها: ما أخرجه البخاري (2/ 356، 382، 397 رقم 877، 894، 919 - فتح) في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وباب هل على من يشهد الجمعة غُسل من النساء والصبيان وغيرهم، وباب الخطبة على المنبر، ومسلم (2/ 579 رقم 844) في الجمعة، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: إذا أراد أحدُكم أن يأتي الجمعةَ فليغتسل.

ومنها: ما أخرجه البخاري (2/ 344، 357، 364، 382 رقم 858، 879، 880، 895) في الأذان، باب وضوء الصبيان، وفي الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وباب الطيب للجمعة، وباب هل على من يشهد الجمعة غُسل من النساء والصبيان، و (5/ 277 رقم 2665 - فتح) في الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، ومسلم (2/ 580 رقم 846) في الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ، من حديث أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه، ولفظه: الغُسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتَلمٍ.

(1) أخرجه مسلم (2/ 579 رقم 845)(4) في الجمعة.

(2)

(7/ 251 رقم 2983 - الإحسان).

(3)

الكَتَم: نبات باليمن يُخرج الصبغ أسود يميل إلى الحُمْرة. «الفتح» (10/ 355).

(4)

قوله: «رأيتُ أبا بكرٍ يَخضِبُ بالحنَّاء والكَتَم، وكان عمرُ بن الخطاب لا يَخضِبُ» ليس في مطبوع «الإحسان» .

وقد أخرجه الضياء في «المختارة» (1/ 235 رقم 130) من طريق الهيثم بن خارجة، وفيه هذه الزيادة.

(1) لم أقف عليه في مظانِّه من مصنَّفاته المطبوعة، ومن طريقه: أخرجه الضياء في «المختارة» (1/ 234 رقم 129).

(2)

كذا ورد بالأصل. وفي «المختارة» : «عبد الله» .

(3)

قال الحافظ في «هدي الساري» (ص 438): ليس له في البخاري سوى حديثين، أحدهما: عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عُقبة بن وسَّاج، عن أنس، في خضاب أبي بكر، وذكر له متابِعًا. والآخر: عن ثابت بن عَجْلان، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس قال: مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعَنزٍ ميتة، فقال:«ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها» ، أورده في الذبائح، وله أصل من حديث ابن عباس عنده في الطهارة.

(4)

ليس له في البخاري سوى حديثين، وقد توبع عليهما. انظر:«هدي الساري» (ص 394، 438).

(5)

كما في «الجرح والتعديل» (4/ 210 - 211 رقم 908).

(6)

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 126 رقم 2194): وكان أبو بكر أخدمه عمار بن ياسر، وكان في الخُمُس مما أفاء الله على خالد بن الوليد في فَيء حاضر قَنسرين، وشهد فتح دمشق والقادسية في سفرته تلك، وقَدِمَ المدينة وهو في الخُمُس، فصلَّى مع أبي بكر تسعةَ أشهرٍ.

(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة، تعليق رقم 2.

(2)

(1/ 67 رقم 58).

(3)

كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «محمد» .

(4)

كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «شيبتي» .

(5)

فيه سُوَيد بن عبد العزيز، قال عنه البخاري: في حديثه نظر لا يُحتَمَل. انظر: «الضعفاء الصغير» (ص 57 رقم 151).

(6)

في «الكامل» (2/ 97).

(7)

هذا الخبر يَرويه ثابت بن عَجْلان، وقد اضطرب فيه:

فمرَّة قال: عن سُليم بن عامر، عن أبي بكر وعمر!

ومرَّة قال: عن مجاهد، عن ابن عمرَ، عن عمرَ!

ومرَّة قال: عن مجاهد، عن عمرَ. ليس فيه: ابن عمر!

أما الوجه الأول والثاني: فقد ذكرهما المؤلِّف.

وأما الوجه الثالث: فأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (3/ 24 رقم 2283) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1/ 47 رقم 180،176).

وقد تكلَّم الأئمة في ثابت بن عَجْلان، فوثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح. وقال أحمد: أنا متوقِّف فيه. وقال العقيلي: لا يُتابَع في حديثه. وقال عبدالحق الإشبيلي: لا يحتج به.

فناقَشَه أبو الحسن ابن القطَّان، وقال: قول العقيلي -أيضًا- فيه تحامُلٌ عليه، وقال: إنما يُمَسُّ بهذا مَن لا يُعرَف بالثقة مطلقًا، أما مَن عُرِفَ بها، فانفراده لا يضرُّه، إلا أن يكثُر منه.

وردَّ الذهبي مقولة ابن القطان هذه، فقال: أما مَن عُرف بالثقة فنعم، وأما مَن وُثِّق، ومثلُ أحمدَ الإمامِ يتوقَّف فيه، ومثل ابن أبي حاتم يقول: صالح الحديث؛ فلا نُرقِّيه إلى رتبة الثقة، فتفرُّد هذا يُعدُّ مُنكرًا، فرَجَح قول العقيلي، وعبد الحق. انظر:«الميزان» (1/ 364 رقم 1367) و «بيان الوهم والإيهام (5/ 363).

قلت: ومما يؤيِّد نكارة هذا الخبر: ما ثبت عن عمرَ رضي الله عنه أنه كان يَخضب، وذلك فيما أخرجه مسلم في «صحيحه» (4/ 1821 رقم 2341)(103) من طريق حماد بن سَلَمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه سُئل عن خضاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئتُ أن أعُدَّ شمطاتٍ كنَّ في رأسه فعلتُ، وقال: لم يختضب، وقد اختضب أبو بكر بالحنَّاء والكَتَم، واختضب عمر بالحنَّاء بحتًا.

…

وللمرفوع شاهد من حديث عمرو بن عَبَسة رضي الله عنه: أخرجه الطيالسي (2/ 470 رقم 1250) وأحمد (4/ 113) وابن حبان (7/ 252 رقم 2984 - الإحسان) والحاكم (3/ 49 - 50) والبيهقي (9/ 161) و (10/ 272) من طريق هشام الدَّستوائي، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن مَعْدان بن أبي طلحة، عن عمرو بن عَبَسة رضي الله عنه مرفوعًا:«مَن شاب شيبةً في الإسلامِ، كانت له نورًا يومَ القيامةِ» .

قال الحاكم: صحيح عال. ووافقه الذهبي.

وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (4/ 350 رقم 1756).

(1) ومن هذا الوجه: أخرجه الحاكم (3/ 89) من طريق بقيَّة بن الوليد، عن بَحير بن سعد، به.

وقد خلَّط بقيَّة في إسناده:

فمرَّة قال: عن بَحير بن سعد، عن خالد بن مَعْدان، عن عبد الرحمن بن جُبَير، عن أبيه، عن عمرَ! كما ذكر المؤلِّف.

ومرَّة قال: عن بَحير بن سعد، عن خالد بن مَعْدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السُّلمي، عن عمرَ! وروايته عند الطبراني في «الكبير» (1/ 66 رقم 56).

ومرَّة قال: عن بَحير بن سعد، عن خالد بن مَعْدان، عن عبد الله بن عمر، عن عمرَ! وروايته عند أبي نعيم في «معرفة الصحابة» (1/ 47 رقم 182).

(2)

في «طبقاته» (3/ 291).

وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (1/ 105 رقم 1192) في الطهارة، باب في الاطلاء بالنورة، والبلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص 229) من طريق محمد بن قيس، عن العلاء بن أبي عائشة، به.

وفي إسناده: العلاء بن أبي عائشة، وهو مجهول الحال، روى عنه اثنان، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 508 رقم 3140) وسكت عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 247).

(1) قوله: «فاستسرق له» كذا ورد بالأصل. وكَتَب المؤلِّف فوقها: «كذا» ، والذي يظهر أنَّ صوابه:(فاستُشرِف له)، أي: رفع الناسُ أبصارَهم ليتطلعوا إليه، ويتبيَّنوا فعله. انظر:«النهاية» (2/ 462).

ويؤيد هذا: لفظ رواية «الطبقات» : «عن العلاء بن أبي عائشة: أنَّ عمرَ بن الخطاب دعا بحلَاّق، فحَلَقه بالموسى -يعني جسده- فاستشرَفَ له الناسُ، فقال: أيها الناسُ، إنَّ هذا ليس من السُّنة، لكن النُّورة من النعيم فكرهتُها» .

(2)

النُّورة: بضم النون: الهُنَاء، وهو من الحجر، يُحرَقُ ويُسوَّى منه الكِلسُ، ويُحلَقُ به شعرُ العانةِ. انظر:«لسان العرب» (14/ 324 - مادة نور).

(3)

لم أقف عليه في «صحيح البخاري» لا مسندًا، ولا معلَّقًا، لكن أصله عند البخاري (7/ 43 رقم 3692) في فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب، من طريق أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة قال: لما طُعِنَ عمرُ

…

، الحديث، دون قوله: فصلَّى، وجُرحه يَثعَب دمًا.

وأخرجه البلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص 356 - 357) عن سُريج بن يونس وعمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن عُليَّة، عن أيوب، به، وزاد: فصلَّى، وإن جُرحه لَيَثَعب دمًا.

(4)

أي: يجري. «النهاية» (1/ 212).

(1) هذا الأثر يَرويه هشام بن عروة، واختُلف عليه:

فقيل: عنه، عن عروة، عن سليمان بن يَسَار، عن عمرَ!

وقيل: عنه، عن عروة، عن المِسْوَر!

أما الوجه الأول: فأخرجه عبد الرزاق (1/ 151 رقم 579) عن الثوري. وابن أبي شيبة (2/ 227 رقم 8388) في الصلاة، باب في الرُّعاف إذا لم يسكن، والدارقطني (1/ 406) من طريق أبي معاوية. ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/ 893 رقم 925) والدارقطني (2/ 52) من طريق عَبدة بن سليمان. وابن عساكر في «تاريخه» (44/ 419) من طريق الليث بن سعد. جميعهم (الثوري، وأبو معاوية، وعَبدة، والليث) عن هشام بن عروة، به.

وأما الوجه الثاني: فأخرجه مالك (1/ 81) في الصلاة، باب العمل فيمن غَلَبه الدمُ من جُرح أو رُعاف، وابن سعد (3/ 350) وأحمد في «مسائله» (1/ 192 رقم 239 - رواية عبد الله) والخلَاّل في «أحكام أهل الملل» (ص 475 رقم 1386) من طريق وكيع. وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (6/ 164 رقم 30352) في الإيمان، باب منه، وفي «الإيمان» (ص 69 رقم 103) عن ابن نُمَير. ثلاثتهم (مالك، ووكيع، وابن نُمَير) عن هشام بن عروة، به، ليس فيه: سليمان بن يَسَار!

وقد أعلَّ هذا الوجه الثاني الدارقطنيُّ، فقال في كتابه «الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس» (ص 81): وهذا لم يَسْمعه عروة من المِسْوَر، وقد خالف مالكًا جماعةٌ، منهم: سفيان الثوري، والليث بن سعد، وحميد بن الأسود، ومحمد بن بِشر العَبدي، وعبد العزيز الدَّرَاوردي، وحماد بن سَلَمة، وغيرهم، رووه عن هشام، عن أبيه، عن سليمان بن يَسَار، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة، عن عمرَ بهذا، وهو الصواب، أدخلوا بين عروة وبين المِسْوَر سليمان بن يَسَار، وهو الصواب، والله أعلم، وكذلك رواه الزهري، عن سليمان بن يَسَار، عن المِسْوَر، عن عمرَ.

وقال في «العلل» له (2/ 209): وقول مالك: عن هشام، عن أبيه: أن المِسْوَر أَخبَرَه. وَهْمٌ منه -والله أعلم-؛ لكثرة من خالَفَه ممن قدَّمنا ذكره.

قلت: ورواية الزهري التي أشار إليها الدارقطني: أخرجها ابن سعد (3/ 351) من طريق محمد بن أبي عَتيق، وموسى بن عُقبة. والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (923) وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 167 رقم 58) والآجري في «الشريعة» (2/ 647 رقم 271) والدارقطني (1/ 224) من طريق يونس بن يزيد. ثلاثتهم (محمد بن أبي عَتيق، وموسى بن عُقبة، ويونس) عن الزهري، عن سليمان بن يَسَار، عن المِسْوَر، عن عمرَ

…

، فذكره.

(1) يعني: في كتابه: «سيرة عمر وأيامه» ، وهو في عداد المفقود.

(2)

في «الأموال» (ص 105 رقم 288).

(3)

وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (9/ 253 رقم 17111) والبيهقي (6/ 37) وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ 262) من طريق ابن أبي ذِئب، به.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 99 رقم 24091) في الأشربة، باب في الخمر تحول خلاًّ، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن القاسم، عن أسلم قال: لا بأس بخلٍّ وَجَدته مع أهل الكتاب ما لم تعلم أنهم تعمَّدوا إفسادها بعد ما صارت خمرًا.

(5)

انظر: «علل ابن أبي حاتم» (1/ 380 رقم 1133) و (2/ 30 رقم 1566).

ورواية الزهري: أخرجها الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص 248 رقم 116) وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ 262) و (4/ 151) من طريق ابن وهب. وابن أبي حاتم في «العلل» (1133) تعليقًا عن ابن المبارك. كلاهما (ابن وهب، وابن المبارك) عن يونس، عن الزهري، قولَه.