‌ ‌دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة . لعله يرى أن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٩

‌

‌دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة

.

لعله يرى أن الأمر بالمبالغة ورد في الاستنشاق خاصة، ولم يصح دليل في الأمر بالمبالغة في المضمضة، والأصل عدم المشروعية حتى يثبت دليل خاص، ولم يثبت.

‌

‌دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما

.

‌

‌الدليل الأول:

ثبت الأمر بالمبالغة في الاستنشاق، والأصل في الأمر الوجوب.

‌

‌الدليل الثاني:

(831 - 60) الأمر بالمبالغة في الاستنشاق من إسباغ الوضوء، وقد روى مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سالم مولى شداد

قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر، فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار.

الراجح:

لم أقف على حديث في الأمر بالمبالغة في المضمضة إلا إلحاقها بالاستنشاق، مع أن الأنف أحوج إلى التنظيف والمبالغة فيه من الفم، لأن

الأنف أكثر عرضة للأتربة والغبار، وقد يعلق بشعيراته أجزاء من الأتربة والغبار، فتتأكد المبالغة في حقه؛ لكمال النظافة، بخلاف الفم والذي يكون اللعاب فيه أكثر، فهو يتنظف باستمرار، وأما القول بأن المبالغة في المضمضة من إسباغ الوضوء فهذا لا يصح لأن الحديث فرق بينهما، فقال: أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق، فلو كانت المبالغة من إسباغ الوضوء لكان في ذلك تكرار إلا أن يقال: إن هذا مثل قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى}

(1)

، والله أعلم.