وقيل: يجب عليه تحريك الخاتم مطلقاً، ضيقاً كان واسعاً، اختاره - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٩

= وقال الشيخ أبو إسحاق: عليه تحريك الخاتم ضيقا كان أو غير ضيق.

ويحتمل ما قاله مالك تعليلاً من أحدهما: أن الخاتم لما كان ملبوسا معتاداً يستدام لبسه من غير نزع في الغالب، لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كالخفين.

والثاني: أن الماء برقته مع دقة الخاتم يصل إلى ما تحته من البشرة، فلا يحتاج إلى تحريكه، فعلى هذا لا يخالف ما قاله ابن حبيب.

وقد قال محمد بن دينار فيمن يلصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيره فلا يصل الماء إلى ما تحته، فيصلي بذلك: فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: عليه الإعادة. اهـ نقلاً من المنتقى.

(1)

المنتقى للباجي (1/ 36).

(1)

سنن ابن ماجه (449)، ورواه الدارقطني (1/ 83، 94) من طريق أبي قلابة وعلي ابن سهل بن المغيرة فرقهما، عن معمر بن محمد به.

(2)

في إسناده عبد الملك بن محمد الرقاشي، جاء في ترجمته:

قال أبو داود: صدوق أمين مأمون. طبقات الحفاظ (583).

وقال الدارقطني: صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه. انظر تاريخ بغداد (10/ 425).

وسكت عليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 369).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يحفظ أكثر حديثه. الثقات (8/ 391).

وقال الذهبي: صدوق يخطئ. الكاشف (3478).

ولعل كلام الدارقطني بعد تغيره، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد.

قلت: رواية ابن ماجه عنه قبل تغيره، انظر الكواكب النيرات (ص:309)، ثم إنه لم ينفرد به، وإنما علته: معمر بن محمد بن عبيد الله، جاء في ترجمته:

قال البخاري: منكر الحديث. الكامل (6/ 450).

وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا يتابع عليه. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين: ما كان ثقة، ولا مأمون. تهذيب التهذيب (10/ 224).

وقال مرة: ليس هذا بشيء، ولا أبوه بشيء. الجرح والتعديل (8/ 373).

وذكره العقيلي في الضعفاء (4/ 261) وقال: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به. وذكره ابن حبان في المجروحين. وفي التقريب: منكر الحديث.

وفي إسناده أيضاً: محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.

قال البخاري: منكر الحديث. التأريخ الكبير (1/ 171).

وقال ابن معين: ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً، ذاهب. تهذيب التهذيب =