‌ ‌الباب الأول: في شروط الوضوء للوضوء شروط كثيرة، وبعضهم يقسمها إلى أقسام: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٩

‌

‌الباب الأول:

في شروط الوضوء

للوضوء شروط كثيرة، وبعضهم يقسمها إلى أقسام: شروط وجوب وصحة معاً، وشروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط،

وشروط الوجوب: هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة، فإذا عدمت لم تجب الطهارة.

وشروط الصحة: وهي ما لا تصح الطهارة إلا بها، فإذا عدمت لم تصح الطهارة. وسوف نذكرها شرطاً شرطاً ونبين ما ذكر فيها من خلاف إن شاء الله تعالى.

‌

‌الشرط الأول:

الإسلام

اختلف الفقهاء هل الإسلام شرط في وجوب الوضوء وصحته أو ليس بشرط؟.

فقيل: يجوز الوضوء من الكافر، وهو مذهب الحنفية

(1)

.

وقيل: لا يصح الوضوء من كافر، وهذا الشرط لا يختص بالوضوء، بل هو شرط في جميع العبادات، من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج

(2)

.

قال تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله}

(1)

.

وهل يجب على كافر وضوء، فيه خلاف، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟

وللجواب على هذا أن نقول:

أما مخاطبة الكفار بأصول الدين من التوحيد والإقرار بالنبوات ونحوها فهذا إجماع لا نزاع فيه، قال تعالى:{قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً}

(2)

.

واختلفوا هل يخاطبون بالفروع أم لا؟

فذهب بعض الحنفية

(3)

واختاره أبو حامد الاسفراييني من الشافعية

(4)

، إلى أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، فيكون الإسلام عندهم شرط وجوب للوضوء.

وذهب الجمهور إلى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فهو عندهم شرط للصحة لا للوجوب

(5)

.