وقيل: لا يتيمم مطلقًا للجنازة والعيد، وهذا مذهب الشافعية (1) ، والمشهور - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٥

(1)

قال الشافعي كما في مختصر المزني (ص: 100): «ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة ولا لجنازة، ولو جاز ما قال غيري: يتيمم للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة، فإذا لم يجز عنده لفوت الأوكد كان من يجوز فيما دونه أبعد، وروي عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على جنازة إلا متوضئًا» . اهـ وانظر كتاب الأم أيضًا (1/ 52، 232)، والمجموع (2/ 280)، نهاية المحتاج (1/ 309).

(2)

قال القاضي أبو يعلى في كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 94): «واختلفت في الجنازة إذا حضرت، وخاف إن توضأ فاتته الصلاة عليها، هل يجوز له التيمم؟ على روايتين، نقلهما المروذي:

إحداهما: لا يجوز، وهو أصح؛ لأن كل صلاة لم يجز التيمم لها إذا لم يخف فوتها لا يجوز وإن خاف فوتها، دليله صلاة الجمعة، وعكسه إذا عدم الماء.

والثانية: يجوز؛ لأنه لما لم يصل إلى أداء فرضه باستعمال الماء جاز له أن يتيمم، دليله العادم للماء، وهذا التعليل لا يخرج على المذهب؛ لأن صلاة الجنازة لا تفوت عندنا». اهـ وانظر: المستوعب (1/ 282)، والمغني (1/ 166)، رؤوس المسائل الخلافية لأبي المواهب العكبري (1/ 82).

وقال في الإنصاف (1/ 304): «ظاهر كلام المصنف أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء خوفًا من فواتها قولًا واحدًا، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب، قال ابن تميم: وألحق عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة، وقطع غيره بعدم التيمم فيها، وقال في الرعايتين: وفي صلاة الجنازة، وقيل: والعيد إذا خاف الفوت: روايتان

…

».

(3)

الاستذكار (3/ 42)، المغني (1/ 166)، المجموع (5/ 181).

(4)

المجموع (5/ 181)، فتح الباري (3/ 192)، عمدة القارئ (2/ 245).

(1)

المصنف (2/ 497) رقم 11467.

(2)

والأثر رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 86) من طريق يحيى بن حسان، ثنا عمر بن أيوب.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 70)، والبيهقي في الخلافيات (855) من طريق المعافى بن عمران، كلاهما عن مغيرة بن زياد به.

واختلف على عطاء:

فرواه مغيرة بن زياد، وهو صدوق له أوهام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا عليه، وضعفه الحافظ في الفتح (3/ 191).

وخالفه من هو أوثق منه، خالفه ابن جريج، وهو من أصحاب عطاء الملازمين له، فأخرجه

ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 498) رقم 11471، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 86) من طريق ابن جريج، عن عطاء من قوله. وإسناده صحيح، وصححه الحافظ في الفتح.

وقد روى ابن أبي شيبة (2/ 498) 11477 حدثنا يزيد بن هارون، عن عبد الملك، عن عطاء في الرجل يخاف يحضر الجنازة، فيخاف أن تفوته الصلاة عليها، قال: لا يتيمم.

وإسناده صحيح، فصار لعطاء قولان في المسألة، أحدهما يتيمم، والأخر لا يتيمم.

وقال عبد الله بن أحمد كما في العلل (3/ 35) سمعت أبي يقول: مغيرة بن زياد أحاديثه مناكير، روى عن عطاء، عن عائشة

…

وذكر حديثًا منكرًا، ثم قال: وحديث عطاء، عن ابن عباس، في الجنازة تمر، وهو غير متوضئ، قال: يتيمم. قال أبي: رواه عبد الملك وابن جريج، عن عطاء موقوفًا، لم يقولا: عن ابن عباس، خالفا مغيرة بن زياد. وانظر نحو هذا الكلام في الكتاب نفسه أيضًا (3/ 163) رقم 4729.

ونقل البيهقي بسنده كلام الإمام أحمد في الخلافيات (2/ 515).

كما أعله يحيى بن معين أيضًا، فساق البيهقي في المعرفة (2/ 45) وفي الخلافيات (857) بسنده عن يحيى بن معين، أنه أنكر على المغيرة بن زياد حديث التيمم على الجنازة، إنما هو عن عطاء، فبلغ به ابن عباس. اهـ وانظر إتحاف المهرة (8072).