‌دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٥

فقيل: يتيمم عنه، وهو مذهب الأئمة الأربعة

(1)

.

وقيل: لا يتيمم، وهو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما

(2)

.

‌

‌دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة:

‌

‌الدليل الأول:

استدلوا من كتاب الله بآية المائدة، سواء من قال: إن قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)

(3)

، المقصود به الجماع، أو من قال إن المقصود به الحدث الأصغر وهو مس بدن المرأة.

لكن من قال: إن المقصود بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) الحدث الأصغر كان توجيه للاستدلال بالآية على النحو التالي، قال: إن قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

…

) إلى قوله سبحانه: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ثم قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)

(4)

، وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعًا.

وأما من قال: إن المراد بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) هو الجماع، وهو تفسير