[الصواب موقوف، ورفعه شاذ] (1) .   ‌ ‌الدليل الثالث: (1002 - 79) ما رواه الطحاوي - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٥

(1)

ورواه الحاكم (1/ 180) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 207) حدثنا علي بن حمشاذ العدل، وأبو بكر بن بالويه، قالا: ثنا إبراهيم بن إسحاق به.

قال الدارقطني بعد أن ساق الحديث المتقدم: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف.

قلت: رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (145، 153) ومن طريق أبي نعيم أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 114)، والحاكم (1/ 180) والبيهقي (1/ 207).

وابن المبارك كما في الأوسط لابن المنذر (2/ 49).

ووكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (1688)، ثلاثتهم (أبو نعيم، وابن المبارك، ووكيع) عن عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر به موقوفًا.

فترجحت رواية الوقف على الرفع.

وحاول ابن الجوزي أن يعل الطريق المرفوع بسبب آخر غير الوقف، فقال في التحقيق:(1/ 567)«وأما حديث جابر فقد تُكِّلم في عثمان بن محمد» .

فتعقبه ابن عبد الهادي، في التنقيح، فقال (1/ 571):«لم يذكر المؤلف من تكلم في عثمان بن محمد، وقد روى عنه أبو داود، وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهما، وذكره ابن أبي حاتم في كتابه، ولم يذكر جرحًا، وقد روى الحديث البيهقي والدارقطني وقال: رواته كلهم ثقات، والصواب موقوف. ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح» .

كما انتقد ابن دقيق العيد ابن الجوزي في تضعيفه بعثمان بن محمد، فقال كما في تلخيص الحبير (1/ 152):«لم يتكلم فيه أحد، نعم روايته شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوف» . وهذه موافقة من ابن دقيق العيد للدارقطني على أن الصواب فيه أنه موقوف.

وقد بحثت عن كلام ابن دقيق العيد في كتابه الإمام، وقد ذكر هذا الحديث، ونقل كلام ابن الجوزي (1/ 153) إلا أنه لم يتعقبه بشيء، فلعل الحافظ نقله عن ابن دقيق العيد من كتاب آخر له، والله أعلم، وانظر إتحاف المهرة (3535).