‌41 - باب صاحب السلعة أحق بالسوم - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ٤

الَّذِى فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ». أطرافه 3224، 5181، 5957، 5961، 7557

‌

‌41 - باب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

2106 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُونِى بِحَائِطِكُمْ» . وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ.

طرفه 234

ــ

الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة) أي: الملائكة الطائفون في الأرض؛ إذ الحفظة لا تفارقه؛ لقوله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)} [ق: 18].

ووجه الدلالة على جواز البيع والتجارة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بردّها على البائع، ففي حديث عمر الدلالة على الشق الأول من الترجمة، وفي حديث عائشة على الشق الثاني.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: الاشتراء أعم من التجارة، فكيف يدل على الخاص الذي هو التجارة؟ قلت: حرمة الجزء مستلزمة لحرمة الكل. وهذا توهم منه أن التجارة لا تكون حقيقة إلا إذا وجد البيع والشراء معًا، وليس كذلك، قال الجوهري: العرب تسمي بائع الخمر تاجرًا. وقال ابن الأثير: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي وحده [قال]: "من يتجر على هذا فيصلي معه" أي: من يشتري الثواب، على أن جعله الخاص جزء العام غلط؛ لأنّ أفراد العام جزئيات الخاص لا أجزاء.

باب صاحب السلعة أحق بالسوم

قال ابن الأثير: السومة والسمة: العلامة. والمساومة: مجاذبَة البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، يقال: سام وساوم واستام بمعنى.

2106 -

(عن أبي التياح) بفتح الفوقانية وتشديد التحتانية (يزيد بن حميد) بضم الحاء، مصغر (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم) أي: اطلبوا مني الثمن بدل حائطكم، والحديث سبق مطولًا في كتاب الصلاة، في باب نبش قبور المشركين، وموضع الدلالة قوله:"ثامنوني"