‌100 - باب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ٤

أَمْ هِبَةً». قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. طرفاه 2618، 5382

‌

‌100 - باب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِىِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِسَلْمَانَ كَاتِبْ. وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ. وَسُبِىَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ).

ــ

(قال: بل بيع) أي: مطلوبي أو مقصودي بيعه، ولا ضرورة إلى أن يقال: إطلاق البيع عليه باعتبار المآل.

فإن قلت: هذا دل على الشراء من المشرك، ولا دليل فيه على البيع، ولا على الحربي؟ قلت: الشراء والبيع لا فرق بينهما في معنى الجواز؛ وأمّا المشرك لا يكون قطّ ذميًّا، غايته أن يكون حربيًّا مستأمنًا.

باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه

(وقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لسلمان: كاتب وكان حرًا فظلموه وباعوه) هذا التعليق رواه الحاكم والبزار مسندًا، وقد توهم بعضهم أنَّه لم يكن رقيقًا؛ لقوله:"ظلموه وباعوه" وذلك أن سلمان معدود من عتقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه أشار بقوله:"سلمان منا أهل البيت" لقوله في الحديث الآخر: "مولى القوم منهم" ولو لم يكن في الرّق كيف يصح الاستدلال به على الترجمة؛ وهي شراء المملوك من الحربي وإعتاقه.

فإن قلت: إذا كان الأمر على ما ذكرت، فكيف قال "ظلموه فباعوه"؟ قلت: أشار إلى أول أمره حين رافق قومًا مشركين، فاسترقوه بعد ما كانوا أمنوه، وهكذا كان قبل البعثة حال الرقيق، كما اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة من سبي العرب. وقال شيخنا: قوله: "فظلموه وباعوه" من كلام البُخَارِيّ.

(سبي عمار وصهيب وبلال) سبي عمار فيه إشكال؛ لأنه ابن ياسر، وهو عنسي لم يقع

2217 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ، هِىَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، مَنْ هَذِهِ الَّتِى مَعَكَ قَالَ أُخْتِى. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَا تُكَذِّبِى حَدِيثِى فَإِنِّى أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِى، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِى، إِلَاّ عَلَى زَوْجِى فَلَا تُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ» . قَالَ الأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِىَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّى، وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِى، إِلَاّ

ــ

عليه سبي، إلَّا أن أم عمار سمية من إماء بني مخزوم، وكذا بلال فإنَّه مولود من مولدات السراة.

2217 -

(هاجر إبراهيم بسارة، فدخل قرية فيها ملك من الملوك، أو جبار من الجبابرة) هي مصر باتفاق العلماء، وقد جاء صريحًا، وإليه أشار في الحديث:"ستفتحون بلدًا حسابهم بالقراريط، استوصوا بأهلها خيرًا، فإن لهم فينا صهرًا ونسبًا" يشير بالصهر إلى مارية أم إبراهيم ولده، وبالنسب إلى هاجر أم إسماعيل، وقال في الحديث:"لو عاش إبراهيم لرفعت الجزية عن كل قبطي"(يَا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي) أي: في الإِسلام والدين، وإنما قال ذلك على نمط التورية؛ لأنه من دأب ذلك الملك كان عدم جواز أخذ أخت الرَّجل منه؛ لأنه لا يجد لها مثلًا، وأما المرأة يجوز أخذها لأنه يقدر على تحصيل امرأة أخرى، وقيل: كان مجوسيًّا، وفي دين المجوسي أن أخت الرَّجل إذا كانت زوجة له لا يجوز الأخذ منه؛ فإنَّه أولى بها من غيره؛ بخلاف الأجنبية (اللهمَّ إن كنت آمنت بك) في أمثاله ليس للشك، بل يراد به المبالغة في وقوعه والتحقق؛ كقول الأجير

عَلَى زَوْجِى، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَىَّ هَذَا الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِىَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَىَّ إِلَاّ شَيْطَانًا، ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ. فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً. أطرافه 2635، 3357، 3358، 5084، 6950

2218 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِى عُتْبَةَ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِى يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِى مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» . فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ. طرفه 2053

ــ

بعد فراغه من العمل: إن كنت عملت لك شيئًا فأعطني حقي (فغطّ حتَّى ركض برجله) بضم الغين على بناء المجهول أي: أغمي عليه، أصله: العصر الشديد (اللهمَّ إن يقتل [فيقال] هي قتلته) ويروى "فيقل" و"يقال" بتقدير الفاء (ما أرسلتم [إلي] إلا شيطانًا) لما ظهر له من الأمر الخارق، وكان جاهلًا، عدّ الكرامة أو المعجزة فعل الشيطان؛ لأنه لم يكن عهد من البشر مثله (أرجعوها إلى إبراهيم) من المرجع (وأعطوها آجر) بألف ممدودة همزته بدل من الهاء؛ وهي هاجر، أم إسماعيل فإنَّها وهبتها لإبراهيم عسى أن يرزق منها ولدًا؛ فإن سارة كانت عقيمًا (إن الله كبت الكافر) أي: أذله وحنقه، هذا موضع الدلالة؛ فإن هاجر من هبة الكافر (فأخدم وليدة) هي الجارية، والضمير لله تعالى.

2218 -

(قتيبة) بضم القاف، مصغر. روى في الباب حديث غلام ولدته وليدة زمعة، تنازع فيه سعد بن أبي وقَّاص، فإن أخاه كان زنى بها، فأوصى أخاه سعدًا أنها إذا ولدت يقبضه إليه سعد على طريق الجاهلية؛ فحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمعة، وقال:(الولد للفراش) وهذا موضع الدلالة؛ فإن زمعة كان مشركًا، وقد عتقت منه الوليدة بواسطة الولد منه، وقد