الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع: لقط حصيات الرجم
لا خلاف أنه يجزئه أخذ الحصيات من حيث كان لان الاسم يقع عليه (1)(2).
واختلفوا في موضع استحبابه على قولين:
القول الأول: يستحب للحاج أخذ حصى الجمار من مزدلفة، وهو مذهب المالكية (3)، والشافعية (4)، وبه قال بعض السلف (5).
الأدلة:
1.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ((القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف
…
)) (6)
2.
أن من السنة إذا أتى الحاج إلى منى أن لا يعرج على غير الرمي، فسن له أن يأخذ الحصى من مزدلفة حتى لا يشغله عنه، لأن الرمية تحية له كما أن الطواف تحية المسجد الحرام (7).
القول الثاني: يأخذه من مزدلفة أو من طريقه وحيث شاء، وهو مذهب الحنفية (8) ، والحنابلة (9)، ونص عليه مالك في المدونة (10)، وبه قال عطاء واختاره ابن المنذر وصححه ابن قدامة (11).
الأدلة:
1.
أن ابن عباس قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ((القط لي حصى)) فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول: ((أمثال هؤلاء فارموا)) ثم قال: أيها الناس ((إياكم والغلو في الدين فانما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) (12)
وجه الدلالة:
أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس بلقط الحصى كان بمنى (13).
2.
أن عليه فعل المسلمين، وهو أحد نوعي الإجماع (14).
(1)((المجموع)) للنووي (8/ 124)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 445).
(2)
قال ابن المنذر: (لا أعلم خلافا بينهم أنه من حيث أخذ أجزأه). ((الإشراف)) لابن المنذر (3/ 322).
(3)
((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 377).
(4)
((المجموع)) للنووي (8/ 124 ، 182).
(5)
((المجموع)) للنووي (8/ 124 ، 182).
(6)
رواه النسائي (5/ 268)، وابن ماجه (2473)، وأحمد (1/ 215)(1851)، وابن حبان (9/ 183)(3871)، والحاكم (1/ 637). وصححه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (24/ 428)، وصحح إسناده على شرط مسلم النووي في ((المجموع)) (8/ 171)، وابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ 327)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5/ 268)
(7)
((المجموع)) للنووي (8/ 124).
(8)
((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 156)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 487).
(9)
((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 499).
(10)
((المدونة الكبرى)) لمالك بن أنس (1/ 437).
(11)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 445)، ((المجموع)) للنووي (8/ 182).
(12)
رواه النسائي (5/ 268)، وابن ماجه (2473)، وأحمد (1/ 215)(1851)، وابن حبان (9/ 183)(3871)، والحاكم (1/ 637)، صححه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (24/ 428)، وصحح إسناده على شرط مسلم النووي في ((المجموع)) (8/ 171)، وابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ 327)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5/ 268).
(13)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 446).
(14)
((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 156)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 487).