الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: حكم الأضحية، وطريقة تعيينها
المبحث الأول: حكم الأضحية
اختلف أهل العلم في حكم الأضحية على قولين:
القول الأول: الأضحية سنة مؤكدة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: المالكية في المشهور (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4)، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف (5)، واختارهابن المنذر (6)، والصنعاني (7)، وابن باز (8)، واللجنة الدائمة (9)، وبه قال أكثر أهل العلم (10).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 -
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا)) (11).
وجه الدلالة:
أنه علق الأضحية بالإرادة، والواجب لا يعلق بالإرادة (12).
(1)((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 418)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/ 459)، ((مواهب الجليل)) (4/ 362).
(2)
((الحاوي الكبير)) (15/ 161)، ((المجموع)) للنووي (8/ 382).
(3)
((المغني)) لابن قدامة (9/ 435)، ((كشاف القناع)) (3/ 21).
(4)
((المحلى)) (7/ 355، 358 رقم 973)، ((شرح النووي على مسلم)) (13/ 110).
(5)
((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (6/ 2)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (9/ 506).
(6)
((شرح النووي على مسلم)) (13/ 110)، ((المغني)) لابن قدامة (9/ 435).
(7)
قال الصنعاني: (
…
الروايات عن الصحابة في هذا المعنى كثيرة دالة على أنها سنة) ((سبل السلام)) (4/ 92).
(8)
قال ابن باز: (الأضحية سنة مؤكدة إلا إذا كانت وصية، فإنه يجب تنفيذها)((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 41).
(9)
قالت اللجنة الدائمة: (تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع)((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (11/ 394).
(10)
قال الترمذي: (العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك). ((سنن الترمذي)) (4/ 92) وقال ابن حزم: (صح أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن المسيب والشعبي وأنه قال: (لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلي من أن أضحي)، وعن سعيد بن جبير، وعن عطاء، وعن الحسن، وعن طاووس، وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد وروي أيضا، عن علقمة، ومحمد بن علي بن الحسين، وهو قول سفيان، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي سليمان، وهذا مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء. ((المحلى)) (7/ 358 رقم 973). وقال ابن قدامة:(روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم، وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر)((المغني)) لابن قدامة (9/ 435). وقال النووي: (فقال جمهورهم: هي سنة فى حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدرى وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف واسحاق وأبو ثور والمزنى وابن المنذر وداود وغيرهم). ((شرح النووي على مسلم)) (13/ 110).
(11)
رواه مسلم (1977).
(12)
قال الشافعي: في هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فأراد أحدكم أن يضحي)) ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي. ((معرفة السنن والآثار)) (14/ 15)، وينظر:((الحاوي الكبير)) (15/ 72)، ((المحلى)) (7/ 355 رقم 973)، ((المغني)) لابن قدامة (9/ 436).
2 -
عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به. فقال لها: يا عائشة هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت: ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد. ثم ضحى به)) (1).
وجه الدلالة:
أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ عن كل من لم يضح، سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن (2).
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
عن حذيفة بن أسيد قال: ((لقد رأيت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما فلما جئت بلدكم هذا حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت السنة)) (3)(4).
قال عكرمة: ((كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما، ويقول: من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس)) (5).
عن تميم بن حويص يعنى المصري قال: (اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت فسألت ابن عباس رضى الله عنهما عن ذلك فقال: لا يضرك)(6)
عن أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: (إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي)(7) وفي رواية: ((لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب)) (8).
عن سويد بن غفلة قال: ((قال لي بلال: ما كنت أبالي لو ضحيت بديك، ولأنْ آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إلي من أن أضحي)) (9).
ثالثاً: أنها أضحية لا تجب على المسافر فلم تجب على الحاضر (10).
رابعاً: أنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة، كالعقيقة (11).
(1) رواه مسلم (1967).
(2)
((الدراري المضية شرح الدرر البهية)) (2/ 344)،أضواء البيان (5/ 204).
(3)
قال ابن عبدالبر: (وهذا أيضا محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها للمواظبة عليها أنها واجبة فرضا وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم لأنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم)). ((التمهيد)) (23/ 194، 195)، ((تفسير القرطبي)) (15/ 108).
(4)
رواه الطبراني (3/ 182)(3058)، والبيهقي (9/ 265)(19508) واللفظ له. وجوّد إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 352)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (4/ 21): رجاله رجال الصحيح، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 355).
(5)
رواه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14/ 15)، وقال: قال الشافعي: (وقد كان قلما يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح بمكة، وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر، ولا يعدو القول في الضحايا هذا، أو أن تكون واجبة فهي على كل أحد لا تجزئ غير شاة عن كل أحد).
(6)
رواه البيهقي (9/ 289)(19670)
(7)
رواه البيهقي (9/ 265)(19511)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 355).
(8)
رواه البيهقي (9/ 265)(19512).
(9)
رواه عبدالرزاق (4/ 385)
(10)
((الحاوي الكبير)) (15/ 72).
(11)
((المغني)) لابن قدامة (9/ 436).
القول الثاني: أن الأضحية واجبة على الموسر وهذا مذهب الحنفية (1)، وهو قول للمالكية (2)،وقول مخرج في مذهب الحنابلة (3)،وبه قال طائفة من السلف (4) واختاره ابن تيمية (5) والشوكاني (6)، واستظهره ابن عثيمين (7)
الأدلة:
أولاً: من القرآن:
قوله عز وجل فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2].
وجه الدلالة:
أن المراد بالنحر ذبح الأضحية (8)، والأصل في الأمر الوجوب، ومتى وجب على النبي عليه الصلاة والسلام يجب على الأمة لأنه قدوة للأمة (9).
أحكام القرآن لابن العربي (ص120).
ثانياً: من السنة:
1 -
عن جندب بن سفيان البجلي قال: ((ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله)) (10).
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الذبح، ولولا أنه واجبٌ لما أمر بذلك (11).
2 -
عن البراء بن عازب، قال:((خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب سنة المسلمين، ومن نسك قبل الصلاة، فتلك شاة لحم، فقام أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت، وأكلت، وأطعمت أهلي، وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك)) (12).
وجه الدلالة:
أن قوله: ((ولن تجزي عن أحد بعدك)) أي لن تقضي، والقضاء لا يكون إلا عن واجب فقد اقتضى ذلك الوجوب (13).
المبحث الثاني: حكم الأضحية المنذورة
(1)((العناية شرح الهداية)) (9/ 506)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (9/ 506).
(2)
((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/ 459)، ((تفسير القرطبي)) (15/ 109).
(3)
((مجموع الفتاوى)) (23/ 163).
(4)
قال ابن حزم: ((وممن روينا عنه إيجاب الأضحية: مجاهد، ومكحول. وعن الشعبي: لم يكونوا يرخصون في ترك الأضحية إلا لحاج، أو مسافر)). ((المحلى)) (7/ 358). وقال ابن قدامة: (وقال ربيعة
…
والثوري والأوزاعي والليث
…
هي واجبة) ((المغني)) لابن قدامة (9/ 435).
(5)
قال ابن تيمية: (وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضا فإنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار والنسك مقرون بالصلاة)((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/ 162).
(6)
قال الشوكاني: (ويعرف أن الحق ما قاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة فمن لا سعة له لا أضحية عليه). ((السيل الجرار)) للنووي (8/ 383).
(7)
قال ابن عثيمين: (فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة)((الشرح الممتع)) (7/ 422).
(8)
فهو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء، ومجاهد، قال ابن كثير:(المراد بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه، ويقول: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له»).تفسير ابن كثير (8/ 503)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (69/ 218).
(9)
((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/ 62).
(10)
رواه البخاري (5500)، ومسلم (1960).
(11)
((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (6/ 3)، ((السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)) (ص: 715) ..
(12)
رواه البخاري (5556)، ومسلم (1961).
(13)
((أحكام القرآن)) للجصاص (5/ 87).
من نذر أن يضحي، فإنه يجب عليه الوفاء بنذره سواء كان النذر لأضحية معينة أو غير معينة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
الدليل:
عن عائشة، رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)) (5).
وجه الدلالة:
أن التضحية قربة لله تعالى فتلزم بالنذر كسائر القرب.
هل تتعين الأضحية بالنية مع الشراء أو بالقول أو بالذبح؟
المبحث الثالث: بم يحصل تعيين الأضحية؟
اختلف الفقهاء في السبب الذي يحصل به تعيين الأضحية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تتعين الأضحية بالقول كأن يقول هذه أضحية، وهذا مذهب الشافعية (6)، والحنابلة (7)، واختاره ابن عثيمين (8).
الأدلة:
أولاً: أنه إزالة ملك على وجه القربة فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف (9).
ثانياً: أن الشراء موجب للملك وكونها أضحية مزيل للملك، ولا يصح أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجبا لثبوت الملك وإزالته، فلما أفاد الشراء ثبوت الملك امتنع أن يزول به الملك (10).
القول الثاني: تتعين الأضحية بشراء الأضحية مع أالنية، وهو مذهب الحنفية (11)،وقول للحنابلة (12)، وبه قال ابن القاسم من للمالكية (13)، واختاره ابن تيمية (14)، واللجنة الدائمة (15).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى)) (16).
(1)((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/ 199).
(2)
((حاشية الدسوقي)) (2/ 125)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 354).
(3)
((المجموع)) للنووي (8/ 423)، ((روضة الطالبين)) (3/ 208)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 283).
(4)
(مطالب أولي النهى)) (2/ 480)، ((المغني)) لابن قدامة (9/ 444).
(5)
رواه البخاري (6696).
(6)
((الأم)) للشافعي (2/ 223)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/ 99)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 283).
(7)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 10)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 64)،
(8)
يفرق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين الهدي والأضحية: فالهدي عنده يتعين بالقول وبالفعل مع النية، أما الأضحية فتتعين بالقول فقط؛ لأنه لا فعل خاص بها من الإشعار والتقليد. ((الشرح الممتع)) (7/ 467،468).
(9)
فلو اشترى إنسان عبدا ليعتقه في كفارة أو غيرها فإنه لا يعتق بمجرد الشراء، وكذا لو اشترى بيتا ليوقفه فإنه لا يكون وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء. ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (5/ 117)، ((الشرح الممتع)) (7/ 468).
(10)
((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/ 100).
(11)
من الحنفية من من يخص الفقير بحصول التعيين بالشراء مع النية؛ لأنها لا تجب عليه شرعا فتعينت بالشراء مع النية، فهو كالنذر بالتضحية، ومنهم من يسوي في ذلك بين الغني والفقير. ((المبسوط)) للسرخسي (12/ 12)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/ 68)، الهداية شرح البداية (4/ 74)، ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (6/ 6).
(12)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 559)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 65).
(13)
((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/ 459).
(14)
((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 65).
(15)
نص فتوى اللجنة الدائمة: (الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (11/ 402).
(16)
رواه البخاري (1)، ومسلم (1907) بلفظ:(إنما الأعمال بالنية).
2 -
عن أبي حصين أن ابن الزبير رأى هدياً له فيه ناقة عوراء فقال: إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها.
ثانياً: أن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود كمن بنى مسجدا، وأذن في الصلاة (1).
ثالثاً: أنه مأمور بشراء أضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنه كالوكيل (2).
القول الثالث: لا تتعين الأضحية إلا بالذبح، وهذا مذهب المالكية في المشهور (3)، واختاره الشوكاني (4).
دليل ذلك:
أنه ليس في اعتبار تعيين الأضحية بمجرد الشراء بالنية دليل يقوم به الحجة، والظاهر أنه إذا ذبحه بنية الأضحية وفى بما عليه وصار فاعلاً لما شرعه الله تعالى لعباده من الضحايا (5).
(1)((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 559).
(2)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 559).
(3)
((القوانين الفقهية)) (ص: 127)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 574)
(4)
قال الشوكاني: (ليس في مصير الأضحية أضحية بمجرد الشراء بالنية دليل يقوم به الحجة، ويجب المصير إليه والعمل به، قال: والظاهر أنه إذا ذبحه بنية الأضحية وفى بما عليه وصار فاعلاً لما شرعه الله تعالى لعباده من الضحايا). ((السيل الجرار المتدفق)) (ص: 719، 720) ، ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (5/ 117).
(5)
((السيل الجرار المتدفق)) (ص: 719، 720) ، ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (5/ 117).