‌الفصل الثالث: الحلق والتقصير - الموسوعة الفقهية - جـ ٢

(1)((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 140)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 468).

(2)

((حاشية العدوي)) (1/ 683)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 819).

(3)

((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 521)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 396).

(4)

((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 396).

(5)

رواه البخاري (4252).

(6)

رواه البخاري (4410)، ومسلم (1304).

(7)

رواه مسلم (1297).

(8)

الحلق يكون بالموسى، ولا يكون بالماكينة، حتى ولو كانت على أدنى درجة؛ فإن ذلك لا يعتبر حلقاً، وإنما يكون تقصيراً. ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 328).

(9)

((حاشية العدوي)) (1/ 683،689).

(10)

((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 29)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 502).

(11)

قال ابن عبدالبر: (ويجب حلاق جميع الرأس أو تقصير جميعه)((التمهيد)) (15/ 238).

(12)

قال ابن باز: (ولا يكفي أخذ بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق)((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 147).

(13)

قال ابن عثيمين: (الصواب ما ذكره المؤلف، وهو أنه لا بد أن يقصر من جميع شعره)((الشرح الممتع)) (7/ 328 - 329).

(14)

نص فتوى اللجنة الدائمة: (الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة)((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (11/ 218).

(15)

((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 141).

(16)

رواه البخاري (4410) ومسلم (1304).

(17)

رواه مسلم (1297)

(1) قال ابن حجر: (وفيه أن الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنه أبلغ في العبادة، وأبين للخضوع والذلة، وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه شيئاً مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى، وفيه إشارة إلى التجرد)((فتح الباري)) (3/ 564).

(2)

قال النووي: (والإجماع على أن الحلق أفضل)((المجموع)) (8/ 199).

(3)

رواه البخاري (1727)، ومسلم (1301).

(4)

رواه البخاري (1726).

(5)

قال ابن عبدالبر: ((وأجمعوا أن الحلاق أفضل من التقصير)) ((التمهيد)) (7/ 267).

(6)

قال النووي: (والإجماع على أن الحلق أفضل)((المجموع)) (8/ 199).

(7)

رواه البخاري (1727)، ومسلم (1301).

(8)

قال ابن المنذر: (وقد أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ)((الإشراف)) (3/ 355).

(9)

قال النووي: (الحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع، وكل واحدٍ منهما يجزئ بالإجماع)((المجموع)) (8/ 199).

(10)

قال ابن حجر: (في حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزئ عن الحلق، وهو مجمعٌ عليه)((فتح الباري)) (3/ 564).

(11)

لكن يتعين الحلق في عدة مواضع لدى بعض المالكية، انظر:((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 181).

(12)

رواه أبو داود (1984)، والبيهقي (5/ 104)(9187). والحديث حسن إسناده النووي في ((المجموع)) (8/ 197)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (3/ 894)، وقال:(قواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق فأصاب). وقال الشنقيطي في ((أضواء البيان)) (5/ 642): (أقل درجاته الحسن)، وصححه لغيره الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).

(1) قال ابن المنذر: (وأجمع أهل العلم على القول به في محفوظ ذلك عن ابن عمر، وعطاء، وعمرة، وحفصة بنت سيرين، وعطاء الخرساني، ومالك، والثوري، وسائر أهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وسائر أهل العلم)((الإشراف)) (3/ 359).

(2)

قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا أن سنة المرأة التقصير لا الحلاق)((الاستذكار)) (4/ 317).

(3)

قال ابن قدامة: (والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق، لا خلاف في ذلك)((المغني)) (3/ 226).

(4)

قال النووي: (أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق، بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها)((المجموع)) (8/ 204).

(5)

((الإشراف)) لابن المنذر (3/ 35)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 141)، ((حاشية العدوي)) (1/ 683)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 502).

(6)

((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 329).

(7)

ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 329).

(8)

((المبسوط)) للشيباني (2/ 430)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 141).

(9)

((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 335)، ((حاشية العدوي)) (1/ 683).

(10)

((المجموع)) للنووي (8/ 204)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/ 502).

(11)

((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 30)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 502).

(12)

((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 329).

(13)

((المجموع)) للنووي (8/ 193،194).

(14)

((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 30)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 502).

(15)

((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 32)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 372).

(16)

((حاشية الدسوقي)) (2/ 46).

(17)

قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق، روينا ذلك عن علي، وابن عمر، وبه قال مسروق، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي) الإشراف (2/ 357 - 358)

(18)

((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/ 440)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 270)، ((حاشية الدسوقي)) (2/ 46).

(19)

((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 32)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 372).

(20)

((الذخيرة)) للقرافي (3/ 270).

(1) قال النووي: (وحكى أصحابنا عن أبي بكر بن داود أنه قال: لا يستحب إمراره)((المجموع)) (8/ 212).

(2)

قال المرداوي: (لو عدم الشعر استحب له إمرار الموسى، قاله الأصحاب وقاله أبو حكيم في ختانه، قلت: وفي النفس من ذلك شيء، وهو قريبٌ من العبث)((الإنصاف)) (4/ 30).

(3)

قال ابن عثيمين: (ومثل ما لو أن أحداً أصلع ليس له شعر اعتمر أو حج، والحج والعمرة يجب فيهما الحلق أو التقصير، فما نقول له: احلق؛ لأنه ما له شعر، وليس عليه أن يمر الموسى على رأسه، كما قاله بعض العلماء؛ فإن هذا عبث)((الشرح الممتع)) (13/ 412).

(4)

((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 32)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 270)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 457).

(5)

قال شمس الدين ابن قدامة: (السنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر لهذا الخبر، فإن لم يفعل أجزأه، لا نعلم فيه خلافاً)((الشرح الكبير)) (3/ 456).

(6)

((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 182)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 335).

(7)

((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 162)، ((المجموع)) للنووي (8/ 203).

(8)

((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 29)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 502).

(9)

قال ابن الهمام: (

…

ثم قال للحلاق: "خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس" وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق رأسه وهو خلاف ما ذكر في المذهب وهذا الصواب) ((فتح القدير)) (2/ 489).

(10)

رواه مسلم (1305).

(11)

رواه مسلم (1305).