‌الفصل الخامس: من آداب التضحية وسننها - الموسوعة الفقهية - جـ ٢

(1) شرح معاني الآثار (4/ 182)، وينظر:((المغني)) لابن قدامة (9/ 437).

(2)

عن عمران بن أنس: (أنه سأل مالكا عن حديث أم سلمة هذا، فقال: ليس من حديثي، قال: فقلت لجلسائه: قد رواه عنه شعبة وحدث به عنه وهو يقول ليس من حديثي، فقالوا لي: إنه إذا لم يأخذ بالحديث قال فيه: ليس من حديثي). ((التمهيد)) (17/ 237).

(3)

قال الليث بن سعد وقد ذكر له حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أهل عليه منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي))، فقال الليث:(قد روي هذا والناس على غير هذا). ((التمهيد)) (17/ 235).

(4)

((التمهيد)) (17/ 235).

(5)

((التمهيد)) (17/ 235).

(6)

رواه البخاري (1700)، ومسلم (1321).

(7)

((المجموع)) للنووي (8/ 392)، ((المغني)) لابن قدامة (9/ 437).

(8)

عن سعيد بن المسيب قال: ((من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر، فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره))، فذكرته لعكرمة فقال:((ألا يعتزل النساء، والطيب)) سنن النسائي (/)، وينظر:((شرح معاني الآثار)) (4/ 182)، وينظر:((سبل السلام)) (4/ 96).

(9)

((شرح معاني الآثار)) (4/ 182)، ((المغني)) لابن قدامة (9/ 437).

(1)((المغني)) لابن قدامة (9/ 436)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 79)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 23)،

(2)

((المجموع)) للنووي (8/ 391 - 392).

(3)

قال البغوي: (وإليه ذهب سعيد بن المسيب، وبه قال ربيعة، وأحمد، وإسحاق)((شرح السنة)) (4/ 348).

(4)

قال ابن حزم: (من أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، لا بحلق، ولا بقص، ولا بنورة، ولا بغير ذلك، ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك). ((المحلى)) (7/ 355 رقم 973).

(5)

قال ابن القيم في معرض رده على من استدل بحديث عائشة وقال بعدم التحريم: (وأسعد الناس بهذاالحديث - يعني حديث أم سلمة - من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه)((عون المعبود – مع حاشية ابن القيم)) (7/ 491).

(6)

قال ابن باز: (لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي)((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 39).

(7)

قال ابن عثيمين: (الذي يظهر أن التحريم أقرب؛ لأنه الأصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه التعبد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد النهي بقوله: «فلا يأخذن»، والنون هذه للتوكيد)((الشرح الممتع)) (7/ 486).

(8)

رواه مسلم (1977).

(9)

((المغني)) لابن قدامة (9/ 437).

(10)

((الذخيرة)) للقرافي (4/ 141)، ((التاج والإكليل)) (4/ 380).

(11)

((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/ 74). ((المجموع)) للنووي (8/ 391).

(12)

((المغني)) لابن قدامة (9/ 436)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 79).

(13)

((مواهب الجليل)) (4/ 372).

(14)

قال ابن قدامة: (فإن فعل استغفر الله تعالى. ولا فدية فيه إجماعا، سواء فعله عمدا أو نسيانا). ((المغني)) لابن قدامة (9/ 437).

(15)

قال المرداوي: (لو خالف وفعل فليس عليه إلا التوبة ولا فدية عليه إجماعا). ((الإنصاف)) (4/ 80).

(1)((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/ 194)((الهداية شرح البداية)) (4/ 66).

(2)

((المدونة الكبرى)) (1/ 543، 544)، ((التاج والإكليل)) (3/ 220).

(3)

((المجموع)) للنووي (9/ 83)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 204).

(4)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (11/ 60)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 210).

(5)

(روي ذلك عن ابن عمر وابن سيرين وعطاء والثوري)((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (11/ 60).

(6)

نقله صاحب كفاية الطالب الرباني عن ابن المنذر. ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 574).

(7)

رواه البخاري (391).

(8)

((الاستذكار)) (4/ 246)، ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) (4/ 124، 125).

(9)

مصنف عبدالرزاق (4/ 489).

(10)

وصح ذلك من التابعين: عن ابن سيرين وجابر بن زيد. ينظر: ((الاستذكار)) (4/ 246)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (11/ 60).

(11)

((الاستذكار)) (4/ 246)، ((مواهب الجليل)) (4/ 331)، ((المجموع)) للنووي (9/ 83، 86).

(12)

((المبسوط)) للسرخسي (12/ 4).

(13)

((الهداية شرح البداية)) (4/ 66)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/ 194)

(14)

((التاج والإكليل)) (3/ 220)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (2/ 107).

(15)

((المجموع)) للنووي (9/ 80)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 204).

(16)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (11/ 60)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 210).

(17)

رواه مسلم (1955).

(18)

رواه مسلم (1318).

(1) جزء من حديث رواه مسلم (1218).

(2)

قال ابن حزم: (واتفقوا أنه إن ذبحت الغنم كما قدمنا حل أكلها، واتفقوا أنه إن نحرت الإبل كما ذكرنا في اللبة أنها تؤكل)((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص 147).

(3)

قال ابن رشد: (واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح وأن من سنة الغنم والطير الذبح وأن من سنة الإبل النحر)((بداية المجتهد)) (1/ 444).

(4)

قال القرطبي: (لا خلاف بين العلماء أن الذبح أولى في الغنم، والنحر أولى في الإبل)((الجامع لأحكام القرآن)) (1/ 445).

(5)

قال ابن قدامة: (لا خلاف بين أهل العلم، في أن المستحب نحر الإبل، وذبح ما سواها)((المغني)) لابن قدامة (9/ 397).

(6)

قال النووي: (وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم الذبح)((شرح النووي على مسلم)) (13/ 124).

(7)

قال ابن رشد: (واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح

…

وأن البقرة يجوز فيها الذبح والنحر) ((بداية المجتهد)) (1/ 444).

(8)

قال القرطبي: (لا خلاف بين العلماء أن الذبح أولى في الغنم، والنحر أولى في الإبل، والتخير في البقر)((الجامع لأحكام القرآن)) (1/ 445).

(9)

رواه البخاري (5565)، ومسلم (1966).

(10)

قال ابن قدامة: (يقول عند الذبح: بسم الله، والله أكبر

…

ولا نعلم في استحباب هذا خلافا، ولا في أن التسمية مجزئة). ((المغني)) لابن قدامة (9/ 456).

(11)

وقال القاري: (اعلم أن التسمية شرط عندنا، والتكبير مستحب عند الكل). ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (3/ 1078).

(12)

قال الترمذي: (العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر). ((سنن الترمذي)) (4/ 100).

(13)

قال خليل: ((ما مضى عليه الناس أحسن وهو بسم الله والله أكبر)). ((مواهب الجليل)) (4/ 328). وقال أبو الحسن علي المنوفي: (الجمع بين التسمية والتكبير هو الذي مضى عليه عمل الناس). ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 574).

(1) رواه الحاكم (4/ 260)، والبيهقي (5/ 237)(10515)، قال ابن حجر في ((الدراية)) (2/ 206): رجاله ثقات.

(2)

رواه البخاري (5565)، ومسلم (1966).

(3)

((شرح النووي على مسلم)) (13/ 116).

(4)

قال ابن عبدالبر: (من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيده ولأنها قربة إلى الله عز وجل فمباشرتها أولى وجائز أن ينحر الهدى [غير] صاحبها ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحر بعض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته)((التمهيد)) (2/ 107)((الاستذكار)) (4/ 308).

(5)

((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/ 203)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/ 79).

(6)

((الذخيرة)) للقرافي (8/ 203)، الفواكه الدواني (1/ 53)،

(7)

((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/ 75)، ((المجموع)) للنووي (8/ 419).

(8)

((المغني)) لابن قدامة (9/ 448)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 22).

(9)

رواه النسائي (7/ 170)، وابن ماجه (2575)، وأحمد (5/ 76)(20748). وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (7/ 170)، وصحح إسناده على شرط مسلم شعيب الأرناؤوط في ((تحقيق المسند)) (5/ 76).

(10)

رواه أحمد (2/ 391)(9067). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (4/ 28): رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (10/ 29): رجاله ثقات، وأورده الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (3563).

(1)((بدائع الصنائع)) (5/ 79)، ((البحر الرائق)) (8/ 203).

(2)

إلا أن المالكية يرون الكراهة. ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 121)، ((مواهب الجليل)) (4/ 373).

(3)

((المجموع)) للنووي (8/ 405).

(4)

((المغني)) لابن قدامة (9/ 455)، (كشاف القناع) للبهوتي (3/ 8).

(5)

قال ابن عبدالبر: (جائز أن ينحر الهدى [غير] صاحبها ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحر بعض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته)((التمهيد)) (2/ 107)، ((الاستذكار)) (4/ 308).

(6)

جزء من حديث رواه مسلم (1218).

(7)

((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/ 200).

(8)

((حاشية الدسوقي)) (2/ 121)، ((التاج والإكليل)) (3/ 244).

(9)

((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 77)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 582).

(10)

قال ابن باز: (ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 41).

(11)

قال ابن عثيمين: (ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها حتى إنك لو ملأت جلدها بالدراهم وتصدقت بهذه الدراهم لكان ذبحها أفضل من ذلك، وليس الحكمة من الأضحية حصول اللحم وأكل اللحم، ولكن الحكمة التقرب إلى الله تعالى بذبحها، قال تعالى: لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ *الحج: 37*، فظن بعض الناس أنه المقصود من ذلك الآكل، والانتفاع باللحم، وهذا فهم قاصر، فالأهم أن تتعبد لله عز وجل بذبحها). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (25/ 194، 195).

(12)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 582).

(13)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 582).

(14)

((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (6/ 5).

(15)

((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (6/ 5).

(16)

((العناية شرح الهداية)) (9/ 513).

(17)

((البحر الرائق)) (8/ 203)، ((بدائع الصنائع)) (5/ 79).

(18)

((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 124).

(19)

((الحاوي الكبير)) (15/ 120).

(20)

((المغني)) لابن قدامة (9/ 450).

(1) رواه مسلم (1317).

(2)

((المغني)) لابن قدامة (9/ 450).

(3)

إلا أن تكون بإذنه كوصية. ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 292)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 144).

(4)

قال ابن عثيمين: (لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات له أولاد من بنين أو بنات في حياته، ومات له زوجات وأقارب يحبهم، ولم يضح عن واحد منهم، فلم يضح عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة، ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة، ولا عن بناته الثلاث، ولا عن أولاده رضي الله عنهم، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته قولا أو فعلا، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته)((الشرح الممتع)) (7/ 423). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (17/ 171).

(5)

((مواهب الجليل)) لحطاب (4/ 377)، ((حاشية الدسوقي)) (2/ 122 - 123).

(6)

((مواهب الجليل)) (4/ 377)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 423).

(7)

((مغني المحتاج)) (4/ 292).

(8)

((مواهب الجليل)) (4/ 377).