الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ما يحذف من الخماسي عند الجمع]
قال ابن مالك: (وإن تعذّر أحد المثالين ببعض الأصول حذف خامسها مطلقا، ورابعها إن وافق بعض الزّوائد لفظا أو مخرجا، ولا يعامل بذلك ما قبل الرّابع خلافا للكوفيّين والأخفش).
ــ
نفعال، قالوا: وقد أثبت ابن جني نفعالا زاعما؛ أن نبراسا من هذا الباب؛ وأن وزنه نفعال؛ وكذلك أيضا: نفراج قد قيل: إنه نفعال (1).
قال ناظر الجيش: قال المصنف في شرح الكافية: فإن كان الاسم خماسيّا دون زيادة حذف الآخر، وجمع على مثال فعالل نحو: فرزدق، وفرازد، وجردحل، وجرادح؛ ويجوز حذف رابعه؛ إن كان لفظه كلفظ ما يزاد كنون خدرنق، أو مخرجه مخرج ما يزاد، كذاك: فرزدق، فلك أن تقول في جمعهما: خدارق وفرازق، والأجود: خدارن وفرازد (2). انتهى. ومراد المصنف بالمثالين فعالل وفعاليل، وأراد بقوله: مطلقا من قوله: حذف خامسها مطلقا: أن يكون الرابع قد وافق بعض الزوائد لفظا أو مخرجا، أو لم يوافقه، وأراد بقوله: ورابعها إن وافق بعض الزوائد لفظا أو مخرجا: أن لك فيما كان كذلك، ألا تحذف الخامس بل تبقيه، وتحذف الرابع إذا كان بالوصف الذي ذكرته، وقد عرفت من قوله في شرح الكافية:
والأجود خدارن، وفرازد؛ أن الأمرين ليسا على التخيير؛ بل الأولى حذف الخامس، وعبارة التسهيل قد تعطي التخيير ولو قال: وقد يحذف الرابع إن وافق بعض الزوائد؛ لكان أحسن وموافقة اللفظ معروفة، وموافقة المخرج كذاك فرزدق؛ فإنها توافق الياء في ذلك، والياء من حروف الزيادة، فأعطيت الدال حكمها، وقوله: ولا يعامل بذلك ما قبل الرابع خلافا للكوفيين والأخفش: يشير به إلى أن من ذكرهم يجيزون حذف الثالث، فيقولون في فرزدق
وخدرنق: فرادق وخرانق (3)، وليعلم أن تكسير -
(1) التذييل (6/ 26)(ب)، وانظر: المساعد (3/ 464)، والهمع (2/ 181).
(2)
شرح الكافية (4/ 1875).
(3)
قال الشيخ خالد الأزهري في التصريح (2/ 315، 316): (والحاصل أنك إذا جمعت الخماسي؛ فإن لم يكن رابعه شبيها بالحرف الزائد تعين حذف خامسه، وإن كان رابعه شبيها بالحرف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الخماسي مستكره (1)، نصّ على ذلك سيبويه، وبوّب على تصغير الخماسي الأصول، ولم يبوب على تكسيره، (2) ونقل الشيخ عن ابن ولّاد؛ أنه يمنع تكسيره، قال: وهو الذي يختاره؛ إذ لو كان التكسير في باب الخمسة جائزا لورد عنهم كما ورد تصغيره، ومما أورده (3) الشيخ هنا تكسير: همّرش (4)، ولا شك أن تكسيره مبني على وزنه؛ فالأخفش يقول: إن أصله: هنمرش كجحمرش، فوزنه: فعللل وحروفه كلها أصول (5)، والجماعة يقولون: إن أصله همّرش فالميم الأولى زائدة ووزنه فعّلل، وهو ملحق: بجحمرش، فعلى قول من حروفه كلّها عنده أصول، يقال في تكسيره: هنامر بحذف الخامس، وعلى قول الآخرين يقال فيه: همارش بحذف الحرف الزائد، ولا شك أن هذا من الواضحات، ولكن الشيخ ذكر أن ظاهر كلام سيبويه في هذه المسألة فيه تناقض وأورد كلامه، وأطال القول فتركت ذكر ذلك؛ لعدم الحاجة إليه (6).
- الزائد، لا يتعين حذف خامسه؛ بل يتخير الحاذق؛ فإن شاء حذف الرابع وأبقى الخامس فيقول:
حدارق وفرازق - وجوّد السيوطي هذا في الهمع (2/ 181) - وإن شاء حذف الخامس وأبقى الرابع فيقول: خدارن وفرازد وهو الأجود، ومذهب سيبويه - كذا في الأشموني (4/ 147)، وقال المبرد في المقتضب (2/ 228): لا يحذف إلا الخامس أي: الأخير، وفرازق ليس بجيّد؛ وجار مجرى الغلط عنده، وأجاز الكوفيون والأخفش حذف الثالث، فيقال: فرادق. الهمع (2/ 181)؛ والأشموني (4/ 147)، ومحل الخلاف، إذا لم يكن الخامس يشبه لفظ الزائد؛ فإن أشبهه تعيّن حذفه قولا واحدا، نحو: قذعمل، فتقول في جمعه: قذاعم. انظر: التذييل (6/ 26)(ب)، (27)(أ).
(1)
قال الرضي (2/ 192): (إنما استكره تصغير الخماسي وتكسيره؛ لأنك تحتاج فيهما إلى حذف حرف أصلي منه؛ ولا شك في كراهته؛ فلا تصغره العرب، ولا تكسّره في سعة كلامهم).
(2)
انظر: الكتاب (2/ 415 - 443)، والمقتضب (2/ 228)، وأوضح المسالك (4/ 322)، والتذييل (6/ 27)(أ).
(3)
التذييل (6/ 27)(أ)، وانظر: توضيح المقاصد (5/ 77).
(4)
الهمّرش: العجوز المضطربة الخلق. اللسان «همرش» ، وانظر: الكتاب (2/ 339، 341، 354) والممتع (1/ 296 - 298) والتذييل (6/ 28)(أ).
(5)
انظر: اللسان «همرش» ، والممتع (1/ 297)، والمزهر (2/ 29)، والتذييل (6/ 28)(أ).
(6)
المرجع السابق.