‌[ما تقتضيه أدوات الشرط التي تجزم فعلين] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٩

‌

‌[ما تقتضيه أدوات الشرط التي تجزم فعلين]

قال ابن مالك: (وكلّها تقتضي جملتين تسمّى أولاهما: شرطيّة وتصدّر بفعل ظاهر أو مضمر مفسّر بعد معموله بفعل يشذّ كونه مضارعا دون «لم»، ولا يتقدّم فيها الاسم مع غير «إن» إلا اضطرارا، وكذا بعد استفهام بغير الهمزة، وتسمّى الجملة الثّانية: جزاء وجوابا، وتلزمه الفاء في غير الضّرورة إن لم يصحّ تقديره شرطا، وإن صدّر بمضارع صالح للشّرطية جزم في غير الضّرورة وجوبا إن كان الشّرط مضارعا، وجوازا إن كان ماضيا، وإن قرن بالفاء رفع مطلقا).

ــ

والمصنف يقول لولده كما قلت إنه لا مانع من أن يكنى بـ «ما» و «مهما» عن مصدر فعل الشرط، كما لا مانع من أن يكنى بهما عن المفعول به. أنا أقول: لا مانع من أن يكنى بـ «ما» و «مهما» عن زمان فعل الشرط كما لا مانع من أن يكنى بهما عن المفعول به.

قال ناظر الجيش: قال الإمام بدر الدين (1): كل من الأدوات المذكورة تقتضي جملتين أولاهما ملزومة للثانية، فتسمى الأولى شرطا لأن وجود الملزوم علامة على وجود اللازم، والشرط في اللغة: العلامة (2)، وتسمى الثانية جزاء وجوابا، لأنه مدعى فيها أنها لازمة لما جعل شرطا كما يلزم في العرف الجواب للسؤال، والجزاء للإساءة أو الإحسان، فسميت بذلك على الاستعارة والتشبيه، ولا تكون جملة الشرط إلا مصدرة بفعل متصرف مجزوم بالأداة لفظا أو تقديرا وهو إما ماض مجرد من حرف النفي ومن حرف «قد» لفظا أو تقديرا، وإما مضارع مجرد أو منفي بـ «لا» أو «لم» وأكثر ما يكون ظاهرا، ويجوز أن يضمر إذا دل عليه دليل، كما في: إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ تقديره: إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير، وإن كان عمله شرّا فجزاؤه شر، على ما تقدم ذكره في باب «كان» (3)، وأكثر ما يضمر إذا فسر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بعد معموله بفعل مذكور والغالب كونه ماضيا أو مضارعا منفيّا بـ «لم» نحو قوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ (1) ونحو: إن زيد لم يأتني آته، ومجيئه مضارعا بدون «لم» شاذ ومنه قول الشاعر:

3995 -

فإن أنت تفعل فللفاعلي

…

ن أنت المجيزين تلك الغمارا (2)

وقول الآخر:

3996 -

يثني عليك وأنت أهل ثنائه

…

ولديك إن هو يستزدك مزيد (3)

ولا يتقدم الاسم الفعل على الإضمار المذكور مع غير «إن» من أدوات الشرط إلا في الضرورة كقوله:

3997 -

فمن نحن نؤمنه بيت وهو آمن

…

ومن لا نجره يمس منّا مفزّعا (4)

وكقوله:

3998 -

صعدة نابتة في حائر

…

أينما الرّيح تميّلها تمل (5)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وكقول الآخر:

3999 -

فمتى واغل ينبهم يحيّو

…

هـ وتعطف عليه كأس السّاقي (1)

والاستفهام في هذا الاستعمال كأدوات الشرط مع كونه غير مختص، فإن كان بالهمزة جاز - لكونها أمّ الباب، وأصل أدوات الاستفهام - أن يتقدم على الفعل بعدها اسم مرفوع بالابتداء أو معمول لفعل مضمر يفسره ما بعد الاسم، وإن كان بـ «هل» أو غيرها من أسماء الاستفهام امتنع أن يتقدم الاسم على الفعل إلا في الضرورة كقوله:

4000 -

أم هل كبير بكى لم يقض عبرته

…

إثر الأحبّة يوم البين مشكوم؟ (2)

وامتنع حينئذ كونه مبتدأ ووجب حمله على فعل مضمر عامل فيه عمل الفعل الظاهر في ما اشتغل به.

وأما الجزاء فيصلح له كل الجمل، فيكون جملة طلبية، وخبرية شرطية وغير شرطية، وجملة اسمية أو فعلية، والأصل كونه جملة يصح جعلها شرطا وهي المصدرة بفعل متصرف ماض مجرد من «قد» لفظا أو تقديرا ومن غيرها، أو مضارع مجرّد أو منفي بـ «لا» أو «لم» لأن الشرط بـ «إن» وأخواتها تعليق حصول ما ليس بحاصل على حصول غيره، فاستلزم في جملته امتناع الثبوت -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإمكان الحصول؛ فلا تكون إحداهما اسمية ولا طلبية إلا بتأويل.

وإذا جاء الجزاء على غير ما هو الأصل فيه وجب اقترانه بالفاء ليعلم ارتباطه بالشرط وتعليق أداته به لما لم يكن على وفق ما يقتضيه الشرط وذلك إذا كان جملة طلبية كقوله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (1) وكقراءة ابن كثير (2) ومن يعمل من الصلحات وهو مؤمن فلا يخف ظلما ولا هضما (3)، أو شرطية نحو: إن تأتني فإن تحدثني أكرمك، أو اسمية نحو: إن تقم فزيد قائم، أو فعلية مصدرة بفعل غير متصرف نحو: إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَوَلَداً (39) فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ (4)، أو ماض مقرون بـ «قد» لفظا نحو قوله تعالى:

قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ (5)، أو تقديرا وذلك إذا كان الفعل ماضي المعنى كقوله تعالى: إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ (6)، أو مقرون بحرف نفي نحو: إن قام زيد فما قام عمرو، أو مضارع مقرون بـ «قد» أو حرف تنفيس أو نفي بغير «لا» أو «لم» نحو: إن تقم فقد أقوم أو فسوف أقوم، أو فما أقوم [5/ 153] أو فلن أقوم، فـ «الفاء» في أمثال كل هذا واجبة الذكر لا يجوز أن تقوم «الواو» وغيرها مقامها، ولا يجوز حذفها إلا في الضرورة كقوله:

4001 -

من يفعل الحسنات الله يشكرها

…

والشّرّ بالشّر عند الله مثلان (7)

وقوله:

4002 -

ومن لا يزل ينقاد للغي والهوى

…

سيلفى على طول السّلامة نادما (8)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإذا جاء الجزاء على مقتضى الأصل صالحا للشرطية لم يحتج إلى «فاء» تربطه بالشرط؛ فالأولى خلوّه منها ويجوز اقترانه بها، فإن خلا منها وصدر بمضارع جزم سواء أكان الشرط مضارعا نحو قوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (1) أو ماضيا كقوله تعالى: مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها (2) وقال الفرزدق (3):

4003 -

دسّت رسولا بأنّ القوم إن قدروا

…

عليك يشفوا صدورا ذات توغير (4)

وقد يرفع بكثرة إن كان الشرط ماضيا أو منفيّا بـ «لم» ، وبقلة إن كان غير ذلك، فالأول كقول زهير:

4004 -

وإن أتاه خليل يوم مسألة

…

يقول لا غائب مالي ولا حرم (5)

وقول أبى صخر (6):

4005 -

وليس المعنّى بالّذي لا يهيجه

…

إلى الشّوق إلّا الهاتفات السّواجع

ولا بالّذي إن بان عنه حبيبه

…

يقول - ويخفي الصّبر - إني لجازع (7)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقول الآخر:

4006 -

فإن كان لا يرضيك حتّى تردّني

…

إلى قطريّ لا إخالك راضيا (1)

وقول الآخر:

4007 -

وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه

…

تشوّف أهل الغائب المتنظّر (2)

والثاني كقول جرير بن عبد الله البجلي (3):

4008 -

يا أقرع بن حابس يا أقرع

…

إنّك إن يصرع أخوك تصرع (4)

ومثله قول الآخر:

4009 -

فقلت تحمّل فوق طوقك إنّها

…

مطبّعة من يأتها لا يضيرها (5)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنه قراءة طلحة بن سليمان (1): أينما تكونوا يدرككم الموت (2).

ورفعه عند سيبويه على وجهين: على تقدير تقديمه وكون الجواب محذوفا، وعلى حذف الفاء لأنه قال (3):

وقد يقولون: إن أتيتني آتيك [أي: آتيك] إن أتيتني، وأنشد بيت زهير (4) ثم قال (5): فإذا قلت آتي من أتاني فأنت بالخيار، إن شئت كانت أتاني صلة، وإن شئت كانت بمنزلها في إن، ويجوز في الشعر: آتي من يأتني قال:

4010 -

فقلت تحمّل فوق طوقك إنّها

…

مطبّعة من يأتها لا يضيرها

كأنه قال: لا يضيرها من يأتها، ولو أريد به حذف الفاء جاز.

منع أبو العباس صحة تقدير التقديم فقال (6): وأما قوله:

4011 -

وإن أتاه خليل يوم مسألة

…

يقول

…

(7)

في القلب فهو محال، وذلك لأن الجواب حده أن يكون بعد إن وفعلها الأول، وإنما يعني بالشيء موضعه إذا كان في غير موضعه نحو: ضرب غلامه زيد، لأن حق الغلام أن يكون بعد زيد، وهذا قد وقع في موضعه من الجزاء، فلو جاز أن يعني به التقديم لجاز أن يقول: ضرب غلامه زيدا، يريد: ضرب زيدا غلامه.

وإن قرن المضارع الصالح للشرطية بالفاء وجب رفعه مطلقا سواء أكان الشرط مضارعا أم ماضيا كقوله تعالى: وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (8)، وقوله تعالى:

فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (9)، وكقراءة حمزة (10): إن تضل -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى (1)، وينبغي أن يكون الفعل بعد هذه الفاء خبر مبتدأ محذوف، ولولا ذلك لحكم بزيادة الفاء وجزم المضارع، لأنها حينئذ في تقدير الشرط، لكن العرب التزمت رفع المضارع بعدها فعلم أنها غير زائدة وأنها داخلة على مبتدأ مقدر كما تدخل على مبتدأ مظهر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال والده في شرح الكافية (2): «أصل جواب الشرط أن يكون فعلا ماضيا صالحا لجعله شرطا، فإذا جاء على الأصل لم يحتج إلى فاء يقترن بها، فإن اقترن بها فعلى خلاف الأصل، وينبغي أن يكون الفعل خبر مبتدإ، ولولا ذلك لحكم بزيادة الفاء

وجزم الفعل إن كان مضارعا لأن الفاء على ذلك التقدير زائدة في تقدير السقوط، لكن العرب التزمت رفع المضارع بعدها فعلم أنها غير زائدة وأنها داخلة على مبتدأ مقدر كما تدخل على مبتدأ مصرح، ومن ذلك قوله تعالى: فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (3)، ومثله قراءة حمزة: إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وإذا كان الجواب ماضيا لفظا لا معنى لم يجز اقترانه بالفاء إلا في وعد أو وعيد، لأنه إذا كان وعدا أو وعيدا حسن أن يقدر ماضي المعنى فعومل معاملة الماضي حقيقة، ومثال الماضي حقيقة قوله تعالى: إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ (4)، ومثال الماضي لفظا لا معنى مقرونا بالفاء قوله تعالى: وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ (5)، وإلى هذا أشرت بقولي.

ولا يلي [الفا] الماضي الآتي معنى

…

إلّا لوعد أو وعيد يعني

ويجوز أن تكون الفاء عاطفة ويكون التقدير: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فيقال لهم: هل تجزون؟ كما قال تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ (6) أي: فيقال لهم: أكفرتم؟

وإذا كان الجواب جملة اسمية [أو فعلية](7) لا تلي حرف الشرط وجب اقترانها بالفاء ليعلم ارتباطها بالأداة، فإن ما لا يصح للارتباط مع الاتصال أحق بأن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يصلح مع الانفصال، فإذا قرن بالفاء علم الأرتباط، والفعلية التي لا تلي حرف الشرط هي التي فعلها غير متصرف نحو قوله تعالى: فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ (1)، وماض لفظا ومعنى نحو قوله تعالى: فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ (2) أو مطلوب به فعل أو ترك نحو قوله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (3) ونحو

قوله تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً (4) في رواية (5) ابن كثير (6)، ومما يجب اقترانه بالفاء لأنه لا يلي حرف الشرط المقرون بالسين أو سوف، والمنفي بلن أو ما أو إن (7).

وبعد ذلك فالإشارة إلى أمور:

منها: أن شاهد [5/ 154] الفعل المفسر للفعل المحذوف بعد «إن» إذا كان مضارعا مقرونا بـ «لم» قول الشاعر:

4012 -

وإن هو لم يحمل على النّفس ضيمها

…

فليس إلى حسن الثّناء سبيل (8)

ومنها: أن المصنف في شرح الكافية أشار إلى ذكر سبب عدم جواز تقدم الاسم على الفعل مع أدوات الشرط غير «إن» فقال (9): «وكان حق أدوات الشرط أن لا يليها إلا معمولها كغيرها من عوامل الفعل السالمة من شذوذ، لكنها أشبهت الفعل في الدخول على معرب ومبنى، وأشبهت الفعل المتعدي بكونها لا تكتفي بمطلوب واحد فجاز أن يليها الاسم أي: معمول فعلها، وخصت إن لكونها في الشرط أصلا بكثرة ذلك فيها بشرط مضي الفعل» انتهى. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإنما اشترط (1) مضى الفعل لئلا يظهر القبح في كونها ظهر لها تأثير وفصل بينهما وبين معمولها بمعموله، أما الفصل بغير معمول فعلها فلا يجوز إلا بـ «لا» خاصة سواء أكان ذلك في «إن» أم في غيرها من الأدوات نحو قوله:

4013 -

ومن لا يصانع في أمور كثيرة

…

يضرّس بأنياب ويوطأ بميسم (2)

ومنها: أننا عرفنا من قول المصنف في جملة الشرط: «وتصدّر بفعل ظاهر أو مضمر مفسّر بعد معموله بفعل» أن الاسم بعد أداة الشرط لا يجوز رفعه على الابتداء (3)، لأن أداة الشرط مختصة بالأفعال، فإن كان الاسم الذي وليها منصوبا فهو منصوب بفعل مضمر، وإن كان مرفوعا فهو مرفوع بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده إما من لفظه نحو:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ (4) وإما من المعنى نحو:

4014 -

لا تجزعي إن منفس أهلكته (5)

أي: إن هلك منفس، والمنقول عن الكسائي أنه يجوز رفع الاسم بعدها على الابتداء قال (6): وتكون الجملة الابتدائية في موضع جزم كما أن الجملة الجزائية إذا كانت اسمية تكون كذلك.

وكأنه حمل الشرط على الاستفهام فأجاز ذلك كما يجوز: أزيد قائم؟ والفرق:

أن العرب لم يسمع منهم نحو: إن زيد قائم قمت، وسمع منهم نحو: أزيد قائم؟ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال الشيخ (1):

«وما ذهب إليه الكسائي من جواز الابتداء بعد أداة الشرط قد ذكره سيبويه وجها رديئا، فذكر (2) أن الاسم قد

يرتفع بعد حرف الشرط بالابتداء إذا كان الخبر فعلا نحو: إن زيد قام أكرمتك، وسهّل ذلك عنده وجود الفعل في الجملة الشرطية فكأنه لم يعدم الفعل، قال (3): وعلى هذا ينبغي أن يحمل بيت لبيد:

4015 -

فإن أنت لم ينفعك علمك

…

..... (4)

فيكون «أنت» مرفوعا بالابتداء لأنه لو حمله على الفعل بعده للزمه أن يقول فإن إياك لم ينفعك علمك ولا يجوز حمل «أنت» على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره قوله: لم ينفعك لأنه يلزم من ذلك تعدي فعل الضمير المرفوع إلى ضميره المتصل المنصوب، إذ يصير التقدير: فإن لم ينفعك، أما من لا يجيز الابتداء بعد أداة الشرط فإنه يذهب إلى [أن] «أنت» مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. التقدير: فإن ضللت، قال: وأجاز السهيلي (5) أن يكون «أنت» في موضع نصب، فيكون مما وضع فيه المرفوع موضع المنصوب كما فعل عكس ذلك حين قالوا: لم يضربني إلا إيّاه وفي الحديث الشريف: «من خرج إلى الصّلاة لا ينهزه إلّا إيّاها» (6)، فعلى هذا يكون في تخريج البيت - أعني بيت لبيد - ثلاثة أقوال (7). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها: أن قول المصنف مشيرا إلى الجواب: «وتلزمه الفاء في غير الضّرورة إن لم يصحّ تقديره شرطا» .

حيث جعل عدم صحة تقدير الجواب شرطا قانونا كليا لدخول «الفاء» فيه أحسن وأقرب مما ذكره المغاربة وهو أنهم لم يذكروا ضابطا، بل عددوا الأماكن التي تدخلها «الفاء» مكانا مكانا، قال ابن عصفور في المقرب (1):«فإن كانت الثانية - يعني جملة الجزاء - أمرا أو نهيا أو دعاء أو استفهاما، أو فعلا قد دخلت عليه قد، أو السين أو سوف أو ما، أو لن، أو غير ذلك أدخلت عليها الفاء» .

ثم ذكر (2) أن الاسمية بالنسبة إلى دخول «الفاء» كذلك.

ولو قال ابن عصفور: فإن كانت الثانية طلبا لكان أولى، فإن العرض والتحضيض حكمهما في ذلك حكم الأمر والنهي.

يقال: إن الجملة الشرطية إذا وقعت جوابا وجبت «الفاء» فهي داخلة في ضابط المصنف ومسكوت عنها في كلام ابن عصفور.

ودخل تحت ضابط المصنف الجملة التعجبية (3) نحو: إن أقبل زيد فما أحسنه، والقسم (4) نحو: إن تكرمني والله لأكرمنّك، والجملة المصدرة بـ «ربّ» (5) نحو قول امرئ القيس:

4016 -

فإن أمس مكروبا فيا ربّ بهمة

…

كشفت إذا ما اسودّ وجه الجبان (6)

والنداء نحو (7): إن أتاك راج فيا أخا الكرام لا تهنه. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها: أنك قد عرفت أن حذف هذه «الفاء» لا يجوز إلا في الضرورة والمنقول عن المبرد أنه يجيز ذلك في الكلام (1)، وعند سيبويه (2) أن ذلك لا يجوز إلا في الشعر قال ابن هشام (3):«وهو الصحيح» .

وقد أجاز (4) بعض النحويين حذفها في السعة إذا كان الشرط ماضيا حملا على:

إن أتيتني آتيك وجعل من ذلك قوله تعالى: وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (5)، وردّ (6) عليه ذلك بأن «إنكم لمشركون» جواب قسم محذوف قبل الشرط التقدير:

والله إن أطعتموهم إنكم لمشركون كما حذف في قوله تعالى: وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ (7)، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (8).

وقد جاء (9) مع حذف «الفاء» حذف المبتدأ الذي دخلت «الفاء» عليه قال الشاعر:

4017 -

بني ثعل لا تنكعوا العنز شربها

…

بني ثعل من ينكع العنز ظالم (10)

التقدير: فهو ظالم، قالوا (11) وحسّن حذف المبتدأ فيه أن «من» الشرطية هنا قريبة من الموصولة، فكأنه توهّم [5/ 155] أن «من» موصولة وإن كان قد -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

استعملها شرطا، ونظير هذا تشبيههم «الذي» وهو موصول بـ «من» الشرطية فجزموا الفعل الواقع خبرا له تشبيها له بالجواب كما سيأتي ذكر ذلك حيث ذكره المصنف.

ومنها: أن النحاة اختلفوا في المضارع المرفوع الواقع في محل الجواب فقال سيبويه (1): إنه دليل الجواب، وعلى هذا فهو مؤخر عنده من تقديم، وجواب الشرط محذوف، وقال المبرد والكوفيون (2): إنه هو الجواب وإن «الفاء» حذفت منه، وقال آخرون (3): إن أداة الشرط لما لم يظهر لها تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيا لم يجزم الجواب، فهو عند هؤلاء جواب لا دليل الجواب كما يقول سيبويه ولا على إضمار «الفاء» كما يقول المبرد، ولكن قد عرفت أن بدر الدين ذكر أن سيبويه يجيز الوجهين وهما: تقدير التقديم، وكون الجواب محذوفا وحذف «الفاء» ، وكلام الشيخ أيضا يقتضي ذلك فإنه قال (4) بعد إنشاده:

4018 -

إنّك إن يصرع أخوك تصرع (5)

وقول الآخر:

4019 -

..

…

من يأتها لا يضيرها (6)

والفعل المرفوع إذ ذاك إما أن يكون قبله ما يمكن أن يطلبه أولا، فإن كان نحو:

إنّك إن يصرع أخوك تصرع

وإن لم يكن نحو: إن تأتني آتيك إذا جاء في الشعر فذهب سيبويه إلى أن الأولى أن يكون في المسألة الأولى على نية التقديم والتأخير، وفي الثانية على إضمار «الفاء» ، وجوز العكس وهو أن يكون الأول على إضمار «الفاء» والثاني على التقديم انتهى.

واعلم أن الزمخشري قال (7) في قوله تعالى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً (1): إن «ما» من: وما عملت من سوء، ليست شرطية لارتفاع تود.

وقد أبى الجماعة قبول ذلك منه وقالوا (2): إن فعل الشرط إذا كان ماضيا واستفيد الجواب من مضارع بعده جاز رفع ذلك المضارع و [قد] تقدمت شواهد ذلك.

ولا شك أن كلام الزمخشري غير ظاهر، وقد منع الشيخ كون «ما» المذكورة شرطية من وجه آخر لا لكون «تود» مرفوعا وهو: أن النية بـ «تود» التقديم على مذهب سيبويه، فيكون دليلا على الجواب لا نفس الجواب قال (3): فنقول إذا كان تود منويا به التقديم أدى إلى تقديم المضمر على ظاهره في غير الأبواب المستثناه في العربية، ألا ترى أن الضمير في قوله:«وبينه» عائد على اسم الشرط الذي هو «ما» فيصير التقدير: تود كل نفس لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ما عملت من سوء، فيلزم من هذا التقدير تقديم المضمر على الظاهر وذلك لا يجوز، فإن قلت:

لم لا يجوز ذلك والضمير قد تأخر عن اسم الشرط وإن كان النية به التقديم فقد حصل عود الضمير على الاسم الظاهر قبله، وذلك نظير: ضرب زيد غلامه والفاعل رتبته التقديم ووجب تأخيره لصحة عود الضمير؟

الجواب أن اشتمال الدليل على ضمير اسم الشرط يوجب تأخيره عنه لعود الضمير، فيلزم من ذلك اقتضاء جملة الشرط لجملة الدليل، وجملة الشرط إنما تقتضي جملة الجزاء لا دليله إذ ليست بعاملة في جملة الدليل، [بل] إنما تعمل في جملة الجزاء، وجملة الدليل لا موضع لها، وحينئذ يتدافع الأمر لأنها من حيث هي دليل لا يقتضيها اسم الشرط ومن حيث عود الضمير على اسم الشرط يقتضيها فتدافعا، وهذا بخلاف: ضرب زيدا غلامه لأنها جملة

واحدة والفعل عامل في الفاعل والمفعول معا، ولذلك جاز عند بعضهم، ضرب غلامها هندا لاشتراك الفاعل المضاف للضمير والمفعول الذي عاد عليه الضمير في العامل، وامتنع: ضرب -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

غلامها جار هند لعدم الاشتراك في العامل، قال: فهذا فرق ما بين المسألتين انتهى كلامه.

وفي مستند المنع الذي ذكره نظر، لأنا لا نسلم أنه يلزم من اشتمال دليل الجواب المتأخر عن جملة الشرط على ضمير عائد على اسم الشرط اقتضاء جملة الشرط لجملة الدليل، بل المعتبر في صحة تفسير الظاهر للمضمر في غير الأبواب المستثناه (1) تقدم ذلك الظاهر على ذلك المضمر لفظا ورتبة، أو لفظا لا رتبة كما تقرر في علم النحو.

وأما اشتراك الاسم الذي اتصل به الضمير وصاحب الضمير أي: مفسره في عامل واحد فغير لازم بدليل جواز: ضرب غلامها بعل هند على القول الأصح، فلم يشترك المفعول المضاف للضمير والاسم الذي عاد عليه الضمير في العامل، وإنما احتيج في [نحو] ضرب غلامها هندا إلى أن يكون الذي عاد عليه الضمير مشاركا للمضاف إلى الضمير في العامل لأن الضمير عاد فيه على متأخر لفظا ورتبة، فالتزموا في المفسر المشاركة لما قبله في العامل ليكون العامل منصبا عليهما معا فيخف الأمر في عود الضمير على ما هو متأخر من جهتين، فكأن اشتراكهما في العامل نزلهما منزلة واحدة، فلم يكن اشتراط المشاركة في العامل في المسألة المذكورة لأمر يرجع إلى جهة الاقتضاء الذي أشار إليه الشيخ، بل لما ذكرته، وإذا كان كذلك فلم يتحقق ما قرره من امتناع أن تكون «ما» من قوله تعالى: وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ (2) شرطية.

ومنها: أن المصنف ذكر في شرح الكافية مسألة وكأنه لم يذكرها في التسهيل وهي (3): ما إذا تقدم على الشرط استفهام نحو: أإن تقم أقم؟ قال (4):

«فسيبويه (5) يجعل الاعتماد على الشرط كأن الاستفهام لم يكن، ويونس (6) يجعل الاعتماد على الاستفهام ناويا تقديم الفعل الثاني، وإلى هذا أشرت بقولي:

ويونس التّقديم [ينوي] فرفع

…

وعند سيبويه ذلك [5/ 156] امتنع

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومن حجة سيبويه (1) قوله تعالى: أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ (2)» انتهى.

ومعنى قوله: «إن سيبويه يجعل الاعتماد على الشرط» أن الجواب الذي يذكر يكون للشرط ويكون الاستفهام داخلا على جملة الشرط والجزاء نحو قولك: هل إن قام زيد يقم عمرو؟

ويونس لما نوى التقديم جعل الجواب محذوفا، ولزم من ذلك كون فعل الشرط ماضيا لأنه محذوف الجواب فيقول: أإن أتيتني آتيك التقدير: آتيك إن أتيتني، ولا يجوز عنده أإن تأتني آتك بجزمها، ولا: أإن تأتني آتيك بجزم الأول ورفع الثاني إلا في الضرورة (3).

وأما وجه دليل سيبويه من الآية الشريفة فإنه لا يجوز أن يكون التقدير: أفهم الخالدون فإن مت؟ لأن الذي يقول: أنت ظالم إن فعلت، فيحذف الجواب لدلالة ما تقدم عليه لا يقول: أنت ظالم فإن فعلت، أن «الفاء» حرف استئناف يمنع ما قبلها أن يفسر ما بعدها (4).

قال الشيخ (5): «وليس في ما ذكره دليل على فساد مذهب يونس، لأن الكلام إنما كان في مسألة تقدمت همزة الاستفهام على أداة شرط بعدها مضارعان، وليست الآية الشريفة من هذا في شيء» انتهى.

وأقول: إن الشيخ بنى الأمر على أن المسألة التي يأتي فيها خلاف يونس لا بد أن تكون أداة الشرط يتقدمها الاستفهام داخلة على مضارعين، وأطال الكلام في ذلك بما توقف عليه كلامه.

والذي يقتضيه كلام المصنف وكلام ابن عصفور أن يونس يجعل الاعتماد على الاستفهام دون الشرط في كل مسألة باشر الاستفهام فيها أداة الشرط دون تقييد بمضارعين أو غيرهما.

وقد قال الشيخ (6): «إن سيبويه رد على يونس بالقياس والسماع» فذكر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القياس ثم قال (1): «وأما السماع» فذكر الآية الشريفة - أعني قوله تعالى:

أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ (2).

ومنها: أنه قد تقدم أن المضارع الصالح للشرطية إذا قرن بـ «الفاء» يجب رفعه كقوله تعالى: فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (3)، وكقراءة حمزة أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى (4) أنه ينبغي أن يكون الفعل بعد هذه «الفاء» خبر مبتدأ محذوف، وأنه لولا ذلك الحكم بزيادة «الفاء» .

وجزم المضارع لأنها حينئذ في تقدير الشرط، لكن العرب التزمت رفع المضارع بعدها فعلم أنها غير زائدة وأنها داخلة على مبتدأ مقدر كما تدخل على مبتدأ مظهر، فذكر الشيخ: ذلك (5) ثم قال (6): «وإذا كان على ما قالوا فيكون قوله تعالى:

أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ على قراءة حمزة (7) يكون المبتدأ ضمير الشأن أو القصة، إذ قد رفع الظاهر فليس ثمّ اسم متقدم يعود عليه الضمير فيكون إذ ذاك الضمير ضمير الأمر أو القصة، ولذلك إذا قلت: إن قام زيد فيقوم عمرو يكون التقدير: فهو يقوم عمرو، والضمير إذ ذاك ضمير الأمر والشأن، ثم قال: ويمكن أن يقال: إن ربط الجملة الشرطية المصدر جوابها بالمضارع يكون بأمرين: أحدهما:

بجزم المضارع، والآخر: بالفاء ورفعه، لأنه لو رفع ولم تدخل الفاء لتوهم فيه أنه على نية التقديم كما قال سيبويه (8) في قوله: إن قام زيد يقوم عمرو، فيكون إذ ذاك للربط طريقان ولا يحتاج إلى تكلف الإضمار في كل مكان وخصوصا تكلف إضمار القصة أو الشأن إذا لم يمكن أن يعود الضمير على سابق، وكما ربطت الفاء الجملة الاسمية كذلك ربطت الجملة الفعلية المصدرة بالمضارع إذا لم يؤثر فيه الشرط الجزم». انتهى.

ولا يخفى أن هذا الذي ذكره فيه هدم لقاعدة الباب، لأن الأداة طالبة للجواب كما هي طالبة للشرط، وإذا كانت طالبة كانت منصبة عليه عاملة فيه كما سيأتي أنه -