‌[فك التضعيف في المجزوم والمبني] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٩

‌

‌[فك التضعيف في المجزوم والمبني]

قال ابن مالك: فصل: (استصحب بنو تميم إدغام الفعل المضعّف اللّام السّاكنها جزما أو وقفا في غير (أفعل) تعجّبا، والتزموا فتح المدغم فيه في (هلمّ) مطلقا، وفي غيرها قبل هاء غائبة، وضمّة في المضموم الفاء قبل هاء غائب، وربّما كسر وقد يفتح على رأي ولا يضمّ قبل ساكن بل يكسر، وقد يفتح، وإن لم يتّصل بشيء ممّا ذكر فتح أو كسر أو أتبع حركة الفاء، وفكّ الحجازيّون كلّ ذلك إلا (هلمّ)، والتزم غير بكر الفكّ قبل تاء الضّمير وأخويه، وحذف أوّل المثلين عند ذلك لغة سليم).

ــ

إلى ذلك، وأما ما بعد الساكن فيه ضمة أصلية في كلمته ففي الساكن الأول فيه وجهان الكسر والضم، وحاصل الأمر أن الكسر كما وجب في محل قد يجب الضم في محل آخر والفتح في محل آخر، وقد يجوز الوجهان أعني الكسر والضم على السواء، وقد يجيء الفتح فيما حقه الكسر نادرا، وقد يجيء الكسر فيما حقه الفتح نادرا، وقد يجيء الضم فيما حقه الكسر نادرا.

قال ناظر الجيش: من المعلوم أن من موجبات الإدغام التقاء المثلين متحركين في كلمة إلا فيما استثنى، وأن من موانع الإدغام سكون ثاني المثلين، فعلى هذا، إذا حصل إدغام مثل في مثل في كلمة، ثم عرض سكون الثاني منهما بجزم أو وقف وجب الفك؛ لتعذر الإدغام حينئذ فيقال في الأمر والمضارع من نحو: رد ومد وكر:

اردد، ولم يردد، وامدد، ولم يمدد، واكرر ولم يكرر، هذه هي لغة الحجازيين، وأما بنو تميم فإنهم لا يفكّون.

بل يستمرون في مثل ذلك على الإدغام (1)، وعلل الأئمة جواز الإدغام في -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لغتهم بأنّ سكون المثل الثاني في ذلك عارض بسبب الجزم أو الوقف (1) وعورض هذا التعليل بأن، نحو: ظللت

مجمع على إدغامه مع أن سكون اللام فيه عارض، وأجيب عنه بأن السكون في ظللت لازم لا ينفكّ مع التاء، وفي: لم يردد، قد يزول لزوال الجازم، ورد هذا الجواب بأن اتصال التاء بظللت كاتصال الجازم، نحو: لم يردد فكما أن ذلك لازم عنده فكذلك الآخر، وأجيب بأن التاء منزّلة منزلة الجزء من الكلمة والجازم كلمة مستقلة، ولما أدغم التميميون مثل ذلك التقى ساكنان، فلما احتيج إلى تحريك أحد الساكنين حرّك الثاني لما عرفت من أن الحركة تكون للساكن الأول، إلا أن يكون الساكن الثاني آخر كلمة فيحرك هو دون الأول، كما في كيف، وأين، ثم إن الحركة له قد تكون بالفتح وقد تكون بالضم وقد تكون بالكسر يختلف ذلك بسبب المواضع، كما سنبين إن شاء الله تعالى. وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب فنقول: قوله: استصحب بنو تميم إدغام الفعل المصنف اللام الساكنها جزما أو وقفا، عبارة حسنة؛ لإشعارها بأن بني تميم يستمرون في الجزم ويبقون ما كان مدغما قبل ذلك على إدغامه، فيقولون: لم يردّ، ولم يبرّ، ولم يفرّ، ولم يلمّ، وكذا يقولون: ردّ، وبرّ، وفرّ، وألمّ، وذكر الجماعة أن الذين لا يدغمون هم أهل الحجاز، وأما غيرهم من العرب فإنهم يدغمون بنو تميم وغيرهم (2)، وسيبويه لما ذكر بني تميم، قال: وهو قول غيرهم من العرب وهم وكثير (3). انتهى. قال الشيخ: قد أطلق المصنف هنا حيث قال: أو وقفا، ومن صور هذه: ارددن، ولم يرددن، قال: فهذان مبنيان وآخرهما قد سكن، وهو من المضعف اللام، ومع ذلك لا يدغمه بنو تميم. انتهى.

والعجب من الشيخ كيف وهم أن هذا استدراك على المصنف، والمصنف قد قال في هذا الفصل: والتزم غير بكر الفك قبل تاء الضمير وأخويه، وأحد أخوي تاء الضمير هو نون الإناث؛ لأن كلّا منهما ضمير رفع، وغير بكر يشمل العرب أجمعين بني تميم وغيرهم، فثبت من هذا أن بني تميم لا يدغمون، نحو: ارددن، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولم يرددن، وكان هذا الكلام من المصنف تقييدا لكلامه السابق.

وأما قوله: في غير أفعل تعجبا، فأشار به إلى أن نحو: أشدد بحمرة زيد، لا يدغم عند جميع العرب (1) ولا شك أن العلة في عدم إدغام مثل ذلك ظاهرة؛ لأن الإدغام يوجب تحريك الثاني في وصل الكلام، وأفعل في التعجب يجب

سكون آخره؛ إذ لا يليه إلا متحرك، ثم إن المصنف شرع في ذكر بيان أن الحركة التي يحرك بها الساكن الثاني عند الاحتياج إلى ذلك ما هي من فتح أو ضم أو كسر، وقدم على ذلك الكلام (هلمّ)(2) ولاختصاصها بحكم لا يكون لغيرها من المدغم وهو أنها بفتح آخرها ولو قبل ضمة، نحو: هلمّه، أو قبل ساكن، نحو: هلمّ الرجل، ولا شك أن هلمّ اسم فعل في لغة الحجازيين، وفعل في لغة بني تميم، فالحجازيون لا يبرزون فاعلها في تأنيث ولا تثنية ولا جمع، وبنو تميم يبرزونه، فيقولون: هلمّي وهلما وهلمّوا وهلممن ويؤكدونه بالنون، نحو:

هلمّنّ، وقد استعمل لها مضارعا من قيل له: هلمّ، فقال: لا أهلمّ وأصل الكلمة عند البصريين: هالم، وعند الكوفيين: هل أم (3). قال المصنف: وقول البصريين أقرب إلى الصواب، ومعنى: هلمّ، احضر؛ قال الله تعالى: قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا (4) فأشار المصنف بقوله: والتزموا فتح المدغم فيه في هلمّ مطلقا. يشير به إلى أن الذين يستعملونها فعلا، وهم بنو تميم يفتحونها مطلقا أي سواء اتصل بها هاء الغائبة، نحو: هلمّها، أم هاء الغائب، نحو: هلمّه، أم ساكن، نحو: هلمّ الرجل (5)، فمراد المصنف بقوله: مطلقا أنها تفتح من هاء الغائبة وهاء الغائب والساكن، وهذا بخلاف غير: هلمّ من المدغم، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نحو: ردّ مثلا، فإنه يضم مع هاء الغائب، ويكسر مع الساكن الذي بعده ولا يفتح إلا مع [6/ 56] هاء الغائبة كما سيأتي، وهلم يفتح مطلقا، وإذا كان المراد بقوله:(مطلقا) هذا، اندفع ما قاله الشيخ من أن قوله: مطلقا يوهم أنها تفتح دائما، وليس كذلك؛ لأنها تكسر قبل الياء وتضم قبل الواو وتسكن قبل نون الإناث، وأما غير هلم من المضعف اللام المستصحب إدغامه، فأشار إليه بقوله:

وفي غيرها، أي وفي غير هلم، وذكر أنه يجب فتحه في موضع وضمه في موضع وكسره في موضع. فأما فتحه

فقيل هاء غائبة نحو: لم يردّها، وردّها، ولم تبرّها وبرّها، ولم يقرّها وأقرّها، وأما ضمه فقبل هاء غائب، نحو: ردّه. ولم يردّه.

والسبب في أن وجب الفتح في ردّها والضم، في: ردّه أن الهاء خفيّة، فكأنك قلت: ردا وردوا، ولا شك أن ما قبل الألف يكون مفتوحا وما قبل الواو يكون مضموما، ويفهم من قوله: وضمة في المضموم الفاء. أن الضمّ لا يجب في المكسور الفاء، نحو: شدّه وعلّه، ولم يشدّه ولم يعله على لغة من يكسر فاء الكلمة ولا المفتوحها، نحو: برّه ولم يبرّه، وعلى الناظر أن يحقق ذلك، فإني لم أقل ذلك نقلا وإنما لما أفهمه.

قول المصنف: وضمه في المضموم الفاء، فإنه ظاهر في ما أشرت إليه، ولا يبعد أن الأمر كذلك، ثم إن المصنف أشار إلى أن، نحو: رده قد يكسر وقد يفتح. أما الكسر فذكروا أنه لغيّة، وأما الفتح فجوزه قوم وذكر الشيخ أنه رأي الكوفيين (1)، قال ثعلب في فصيحه: أزرر عليك قميصك، وزرّه، وزرّه (2) وزرّه وغلّط الناس ثعلبا في ذكر الفتح لكونه ضعيفا، وكتابه إنما هو موضوع لذكر الفصيح. قال الشيخ: وظاهر مذهب سيبويه هو ما ذكره ثعلب (3). ثم لما ذكر المصنف الفتح والضم أشار إلى الكسر بقوله:

ولا يضم قبل ساكن بل يكسر، وقد يفتح، فالمشهور أن يقال: ردّ الرجز ابنك؛ لأن هذه الحركة - أعني الكسرة - هي الأصل في تحريك أحد الساكنين إذا التقيا، قال ابن كيسان في لغة قيس وتميم ردّ القوم بالكسر أنشد الخليل (رحمه الله تعالى): -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

4217 -

ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى (1)

بالكسر، وكذا قول الآخر:

4218 -

فغضّ الطّرف إنّك من نمير (2)

بالكسر أيضا.

قال أبو علي: ومنهم من يفتح مع الألف واللام (3). قال سيبويه: الأفصح والأكثر الكسر، وأما الضم مع الألف واللام فذكر سيبويه: أنه ليس من كلامهم (4) قيل: والقياس لا يبعده؛ لأنه كالفتح في عدم مراجعة الأصل، قيل: وحكاه ابن جني (5)، وأشار المصنف بقوله: وإن لم يتصل بشيء مما ذكر فتح أو كسر وأتبع حركة الفاء إلى أن الفعل المدغم الذي الكلام فيه إذا لم يتصل بهاء الغائبة ولا هاء الغائب ولا الساكن جاز فيه ثلاثة الأوجه وهي: الفتح والكسر والإتباع (6) فيقال: ردّ وفرّ وغضّ بالفتح، قيل: وهي لغة لتميم وناس غيرهم. وردّ وفرّ وغضّ بالكسر، قيل: وهي لغة كعب، وردّ وفرّ وغضّ بالإتباع لحركة الفاء، فقالوا:

وهذا أكثر في كلامهم (7). وأما قوك: وفكّ الحجازيون كل ذلك إلا (هلمّ).

فظاهر وتقدم الكلام في ذلك، (وإنما لم يدغموا؛ لأن الإدغام يؤدي إلى التقاء ساكنين ويحتاج بعد ذلك إلى عمل آخر من تحريك الساكن الثاني، وأكثر ما جاء في الكتاب العزيز من ذلك على لغتهم، قال الله تعالى: وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (8) ووَ لا تُشْطِطْ (9) وإِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ (10) ووَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) ووَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى (2) ووَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ (3) ووَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ (4) وأَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (5) وقد قرئ في السبعة وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ (6) بالفكّ والإدغام (7). وأما هلمّ فقد عرفت أنها فعل في لغة بني تميم، وهم من شأنهم الإدغام، واسم فعل في لغة الحجازيين، وإذا كانت اسم فعل فمن أين يدخلها الفكّ، قال الشيخ: كان ينبغي للمصنف أن لا يستثنيها؛ لأنها لم تندرج في قوله: استصحب بنو تميم إدغام الفعل المضعف اللام الساكنها جزما ووقفا؛ لأنها ليست بفعل، قال فهو استثناء منقطع (8). انتهى.

ولك أن تقول: لم يستثن المصنف (هلمّ) من الفعل، بل من قوله: كل ذلك؛ لأنه يريد: وفكّ الحجازيون كل ذلك، أي كل ما ذكر في هذا الفصل وهلمّ من جملة ما ذكر وعلى هذا فالاستثناء متصل. وأما قوله: والتزم غير بكر (9) الفك قبل تاء الضمير وأخويه، فالمراد بأخوي تاء الضمير نون الإناث، إذا كانت فاعلة؛ لأنها إنما تكون أخت تاء الضمير إذا كانت في موضع رفع، والمقصور بهذا الكلام أن جميع العرب - إلا بكرا - يلتزمون الفك، نحو: رددت، ورددنا، ورددن، والعلة لذلك ظاهرة وهي الفرار من التقاء ساكنين في الوصل المحض، وبنو بكر بن وائل يدغمون: وليس الإدغام عن كلهم، وإنما نقل ذلك ناس منهم، ولا يخفى ما في ذلك الثقل وعسر النطق، وقد قال بعضهم: أن هذا لا ينبغي أن يؤخذ به، ومراده أنه لا يقاس عليه ولا شك أن هذا اتفاق، وليعلم أن ما شذت العرب فيه وفكّته ولم تدغمه من المضاعف في الأفعال، لا تدغمه بنو بكر، وذلك نحو: لححت -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العين (1)، وشكل (2) الفرس، وقطط (3) الشعر، وألل السّقاء (4)، وحبب المكان، ودبب (5) الإنسان؛ لأن الوقوف على ما نطقت به العرب، وإن كان شاذّا، واجب. وأما قوله: وحذف أول المثلين عند ذلك لغة سليم، فمراده أن حذف أول المثلين عند اتصال التاء ونا ونون الإناث بالفعل لغة من ذكره (6). ومثال ذلك:

ظلت في ظللت (7). قال الشيخ: هذا الحذف شاذّ، نص على ذلك سيبويه (8) وغيره، ونقل هذا عن المصنف أنه لغة لبني سليم. قال الشيخ: ولم يذكر ذلك سيبويه على أنه لغة، بل إنما أورده مورد ما لا يقاس عليه، ومثّل: بظلت ومست، وقال: حذفوا وألقوا الحركة على الفاء، كما قالوا: خفت، وذكر مع ظلت ومست أحست، وقال: ولا نعلم شيئا من المضاعف شذ إلا هذه الأحرف. انتهى كلام سيبويه. قال الشيخ: ولكنّ المصنف نقل: أن ذلك لغة سليم، وهو كثير الاطلاع ثقة فيما ينقله.

* * *