‌[النسب إلى فعيلة وفعيلة وفعولة] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٩

‌

‌[النسب إلى فعيلة وفعيلة وفعولة]

قال ابن مالك: (يقال في فعيلة فعليّ وفي فعيلة وفعولة فعليّ ما لم يضاعفن أو تعدم الشّهرة أو تعتلّ عين فعولة أو فعيلة صحيحة اللّام وقد يقال فعلّى وفعلّى في فعيل وفعيل صحيحي اللّام ولا يقاس عليه، وفعولة المعتلّ اللّام كالصّحيحها لا كـ «فعول» خلافا للمبرّد في المسألتين).

ــ

وبقوله: أو صيغا على زنة واحد إلى قولهم: البعلبكّي والرّامهرمزي، ومراده بقوله: أو شبّها (1) به، أن المركبين شبها بما صنع على زنة واحدة فعوملا معاملته في إلحاق النسبة إليه، ومثّل لذلك بقولهم: كنتيّ في كنت قال الشيخ: فهذا مشبه بالبعلبكّي، وذلك أن بعلبك مدلوله مفرد فناسب إدخال ياء النسب عليه بخلاف قولهم: كنت كنت، فإنه ليس مدلوله مفردا ولا هو علم على شيء، وإنما هو قول من عجز من الكبر، فيقول: كنت كذا كنت كذا، قال فهو مراد به الجملة (2) انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والواقف عليه أن يتأمله.

قال ناظر الجيش: قد قلنا إن من جملة التغييرات اللاحقة لبعض الأسماء المنسوبة حذف حرف قبل الآخر، وقد شرع المصنف في ذكر ذلك. وقبل الخوض فيه ينبغي أن يعلم أن الذي يحذف لأجل ياء النسب من الأحرف الواقعة قبل آخر الكلمة ستة أحدها: الياء المكسورة المدغم فيها كسيديّ في النسبة إلى سيّد، ثانيها: فعيلة كجهني في النسبة إلى جهينة، ثالثها: ياء فعيلة كحنفي في النسبة إلى: حنيفة، رابعها: واو فعولة كشنئي في النسبة إلى شنوءة، خامسها: ياء فعيل المعتل اللام كغنوي في النسبة إلى غني وعلوي في النسبة إلى عليّ، سادسها: ياء فعيل المعتل اللام كقصوي في النسبة إلى قصي فالحرف الذي يحذف إما ياء، وذلك في مواضع خمسة، وإما واو [6/ 64] وذلك في موضع واحد، ثم إن الياء المكسورة المدغم فيها قد ذكرها المصنف في الفصل الذي فرغ منه، وقلنا: إنه لو أخر المسألة وذكرها هنا كان أولى، وأما ياء فعيل وفعيل (المعتل) اللام كغنيّ وقصيّ فقد سبق الكلام -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيهما؛ لأنهما انتظما في ما الآخر فيه ياء مشددة، والكلام على الياء المشددة التي قبلها حرفان، وتكون الياء المشددة في تلك الكلمة ثالثة قد تقدم فوجب لذلك أن يتمحض هذا الفصل لذكر ما بقي، وهو ثلاثة ياء فعيلة وياء فعيلة وواو فعولة (1)، ومن ثم قصره المصنف على ذكرها خاصة دون ما شاركها في الحذف المذكور ولحذف الياء من فعيلة، والواو من فعولة شرطان وهما نفي التضعيف وصحة العين، فنفي التضعيف مشترط في الثلاثة. ولذلك قال المصنف بعد ذكرهن: ما لم يضاعفن وصحة العين مشترط في أوله مفتوح ولذلك قال: أو تعتل عين فعولة أو فعيلة، ثم المقتضي لحذف الياء والواو من هذه الثلاثة طلب التخفيف، ومن ثم كان الحذف مما فيه التاء دون ما لا تاء فيه؛ لأن الكلمة بالتأنيث تثقل (2) وكأنهم قصدوا إلى الفرق بين النسب إلى فعيلة وفعيل وفعولة وفعول. فإذا نسبوا إلى ما فيه التاء حذفوا الياء معها، وإذا نسبوا إلى ما لا تاء فيه أثبتوا الياء، فيقولون في طريفة:

طرفي، وفي طريف: طريفي، وإنما أبقوا الياء والواو في المذكر إما؛ لأنه الأصل فكان الحذف من الفرع؛ لأنه الثاني، وإما لاستثقالهم المؤنث، كما تقدم، وإنما اشترط نفي التضعيف؛ لأنهم لو قالوا في النسب إلى مثل قليلة وشديدة وملولة:

قللي وشددي ومللي؛ لصاروا إلى ما يفرون منه من اجتماع المثلين من غير إدغام، وإنما اشترط صحة العين في (فعيلة وفعولة)؛ لأنهم لو قالوا في مثل طويلة وقووله:

طولي وقولي بالحذف؛ لأدى ذلك إلى وقوع الواو متحركة مفتوحا ما قبلها فيلزم حينئذ قلبها ألفا، فيقال: طالي وقالي، فتخرج الكلمة من صيغة إلى صيغة أخرى.

فمن ثم امتنع الحذف، فقالوا: طويلي وقوولي؛ ليكون سكون ما بعد الواو مانعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من انقلابها ألفا من أجل الفتحة التي قبلها، ولما لم يكن هذا موجودا في (فعيلة) لم يشترط في حذف الياء منها صحة العين لكون ما قبلها مضموما، فيقال في النسب إلى عيينة (1) وقويمة تصغير قامة، أو قومة: عيني وقومي بالحذف، كما يقال في جهينة (2) مما هو صحيح العين جهني، وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى ألفاظ الكتاب، فنقول: قوله: يقال في فعيلة: فعلى ظاهر ومثاله: جهني في المنسوب إلى جهينة: بثني في المنسوب إلى: بثينة (3) و: ضبعي في المنسوب إلى: ضبيعة (4) وشذ قولهم: رديني في المنسوب إلى: ردينة (5)، وقوله في: فعيلة وفعولة فعلي ظاهر أيضا، ومثاله قولهم في المنسوب إلى حنيفة (6) وربيعة (7): حنفي وربعي؛ لأن حذف تاء التأنيث لا بد منه ثم بعد حذف الياء الزائدة آل وزن الكلمة إلى فعل بكسر العين، وستعرف أن الكسرة في مثل هذ الوزن تبدل فتحة، فيقال في النسب إلى نمر: نمري بفتح الميم فكذلك يجب أن يقال في النسب إلى حنيفة وربيعة: حنفي وربعي بفتح النون والياء اللتين كانتا مكسورتين، وقد شذ من ذلك كلمات وردت عن العرب منها قولهم في عميرة كلب (8): عميري وفي السّليقة: سليقي وهو -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرجل الذي يتكلم بأصل طبعه ولغته (1)، وفي سليمة (2): سليمي فلم يحذفوا من هذه الثلاث، ولكنهم لم يغيروها عن لفظها الأصلي، ومنها قولهم في بني عبيدة وهم حي من بني تميم (3) وفي بني جذيمة (4) عبدي وجذمي بحذف الياء وضم أول الكلمة، وإنما ضموه فرقا بينه وبين عبيدة من قوم آخرين وبين جذيمة؛ لأن في العرب جماعة اسمهم جذيمة، ومنها قولهم في زبينة (5): زباني بفتح الباء وألف بعدها، قال الشيخ: ولو سميت رجلا زبينة، ونسبت إليه لم تقل: زباني ولكن: زبني على القياس نص على ذلك سيبويه رحمه الله تعالى - قال: وهو مطرد في كل ما شذت فيه العرب في النسب إذا سميت به فصار علما وأردت النسب إليه، فإنما تنبّه على القياس لا على الشاذ الذي كان في النسب قبل أن يصير علما (6) ثم إنه أعني الشيخ

…

ذكر أن في فعولة ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب سيبويه، وهو أنك تحذف الواو وتفتح عين الكلمة، فتقول في حمولة وركوبة: حملي وركبي، والثاني:

مذهب الأخفش والجرمي والمبرد، وهو أنك تنسب إليه على لفظه، فتقول: حمولي وركوبي وشنئي أزد شنوءة (7) شاذ عندهم؛ حتى قيل: لم يجئ الحذف في غيره؛ لأنهم إنما حذفوا الياء ولم يحذفوا الواو إلا في هذا الحرف، والثالث: مذهب ابن الطراوة؛ وهو أنك تحذف الواو، وتترك ما قبلها على الضم، فتقول: حملي وركبي. ومستند سيبويه أن العرب، قالت في النسبة إلى شنوءة: شنئي بحذف الواو. وفتح ما كان قبلها، ولا يقال: إنه لم يسمع ذلك إلا في شنوءة فهو شاذ؛ لأنه لم يرد عن العرب مما هو قد نسب إلى فعولة سوى: شنوءة فقط، ولم يسمع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منهم نسبه إلى فعولة على غير هذه. الطريقة لأنهم إنما سمع منهم شنئي لا غير؛ فصار أصلا يقاس عليه ما كان على وزنه، وأما مستند الأخفش ومستند ابن الطراوة، فتركت ذكرهما خشية الإطالة، قالوا: والصحيح ما ذهب إليه سيبويه؛ لأن السماع يعضده (1) وقوله: (ما لم يضاعفه) ظاهر، وقد تقدم التمثيل لذلك (2) وقول: أو تعدم الشهرة، قال الشيخ فيه: هذا الذي ذكره المصنف لم يذكره أصحابنا ولم يفصلوا في ذلك؛ بل يقولون: إن الياء تحذف من (فعيلة وفعيلة) والواو من فعولة مطلقا إلا إن ضوعفت العين أو اعتلت، وهكذا ذكر سيبويه في كتابه (3) ولم يذكر عدم الشهرة (4) انتهى. وقوله: أو تعتل عين (فعولة أو فعيلة) قد تقدم الكلام فيه والتمثيل لذلك والمراد أن العين متى ضوعفت من الأوزان الثلاثة أو اعتلت من فعولة أو فعيلة امتنع حذف الياء، وأما قوله صحيحة اللام، فقال الشيخ: واحترز بذلك من معتلها، فإنها إذا كانت معتلة اللام، نحو: طويّة (5) وحييّة (6) فإنك تحذف ياء (فعيلة وفعيلة) فتقول: طووي وحيوي، ثم [6/ 65] قال: وقوله:

صحيحة اللام قيد فيما اعتلت عينه من هذه الأوزان الثلاثة (7)، انتهى، واعلم أني لم أتحقق ما قاله الشيخ في هذا الموضع، فإن مقتضى كلامه أن (فعيلة وفعيلة) إذا كانت واحدة منهما معتلة اللام تحذف الياء منهما، وعلى ما قاله يتحد ما هو صحيح اللام منهما، وما هو معتلها في الحذف المذكور، وإذا كان كذلك التغت فائدة تقييد المصنف حينئذ، بقوله:(صحيحة اللام) بعد قوله: (أو تعتل عين فعولة وفعيلة)؛ لأن الياء الزائدة إذا كانت تحذف من هذين الوزنين مطلقا أعني صحيحي اللام كانا أو معتليهما فلا فائدة لقوله: صحيحة اللام. ثم الذي تعطيه عبارة المصنف أن صحة اللام شرط في حذف الياء من الوزنين المذكورين ومفهومها أن اللام إذا كانت معتلة -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يكون حذف، ولا شك أن القول بعدم الحذف لمعتل اللام بعيد أو ممتنع (1)؛ لأن حذف الياء إذا كان واجبا في المعتل اللام من (فعيل وفعيل) كان الحذف من (فعيلة وفعيلة) المعتلين أوجب؛ لأن الياء من (فعيلة وفعيلة) الصحيحي اللام واجبة الحذف غير جائزة الحذف من (فعيل وفعيل) الصحيحي اللام، فإذا كان الحذف مع صحة اللام واجبا في الوزنين المذكورين أعني (فعيلة وفعيلة) كيف لا يكون حذف في المعتل اللام منهما. وعلى هذا يشكل قول المصنف صحيحة اللام والذي ذكره الشيخ من أنك تحذف الياء منهما، فنقول في: طويّة وحييّة:

طووي وحيوي، موافق لما قلناه لكن فيه حمل كلام المصنف على خلاف ما يفهم من ظاهره، واعلم أن قول المصنف هنا: أن الياء تحذف حال النسب من فعيلة وفعيلة، فيقال: فعلي وفعلي مع ما تقدم له قبل من أن ما آخره ياء مشددة قبلها حرفان تحذف الياء منه أيضا حال النسب (2) كقولك علوي في علي وقصوي في قصي يعلم منه بطريق المفهوم أو بطريق عدم التعرض لذكره أن الياء من فعيل وفعيل الصحيحي اللام لا تحذف، فيقال: إنه لمّا لم يذكره لزم بقاؤه على الأصل وهو عدم الحذف، ولكن لمّا ورد عن العرب الحذف في كلمات قليلة نبّه المصنف على ذلك بقوله هنا: وقد يقال: (فعلي وفعلي في فعيل وفعيل صحيحي اللام) وذلك قولهم: ثقفي في النسبة إلى ثقيف (3). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قرشيّ في النسبة إلى قريش (1)، ومثله هذلي (2) وفقمي (3) وملحي (4) وكان القياس: ثقيفي وقريشي وهذيلي فقيمي ومليحي، وقد جاء النسب إلى قريش على الأصل دون حذف، قال الشاعر:

4223 -

بكلّ قريشي عليه مهابة

…

سريع إلى داعي النّدى والتّكرّم (5)

وأما قول المصنف: (وفعولة المعتل اللام كالصحيحها لا كفعول) فلا يخفى أنه قد تقدم أن الياء من (فعيلة وفعيلة) والواو من (فعولة) تحذفان مطلقا حال اتصال ياء النسب بها بالشرط الذي علم، وكذا الياء من (فعيل وفعيل) المعتلّي اللام تحذف أيضا بخلاف الصحيح اللام منهما وعلم بالسكوت عن صيغة (فعول) أنها ينسب إليها على الأصل دون حذف صحيحة كانت لامها أو معتلة، أما مع صحة اللام فكأختيهما اللتين هما فعيل، وأما مع إعلال اللام، فلأن الموجب للحذف في نحو:(فعيل وفعيل) إنما هو الثقل؛ لاجتماع الياءات، وأما نحو قولنا في النسب إلى عدوّ: عدوّي فلا ثقل فيه، فلم يكن للحذف موجب؛ إذ ذاك لكن قد عرفت أو الواو تحذف من (فعولة) في النسب كما تحذف الياء من (فعيلة وفعيلة) وذلك نحو قولك في النسب إلى عدوّة: عدوّي، هذا قول سيبويه فجرى في الصيغة المؤنثة وهي فعولة على القاعدة وهي حذف الحرف الزائد (6)، وخالف المبرد في ذلك فنسب إلى عدوة، كما ينسب إلى عدو فلم يحذف شيئا، بل قال: عدوّي في -