‌[قد ومعانيها وإعرابها] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٩

‌

‌[قد ومعانيها وإعرابها]

قال ابن مالك: (تكون «قد» اسما لـ «كفى» فتستعمل استعمال أسماء الأفعال وترادف «حسبا» فتوافقها في الإضافة إلى غير «ياء» المتكلّم، وتكون حرفا فتدخل على فعل ماض متوقّع لا يشبه الحرف لتقريبه من الحال، أو على مضارع مجرّد من جازم وناصب وحرف تنفيس لتقليل معناه، وعليهما للتّحقيق، ولا يفصل بين أحدهما بغير قسم، وقد يغني عنه دليل فيوقف عليها، ويسوّغ اقترانها بالمضارع تأوّله بالماضي كثيرا، وترادفها هل).

ــ

علقت «ينظرون» عن العمل في لفظها، والجملة مع معمولها الذي هو «كيف» في موضع البدل من «الإبل» إلا أن «ينظرون» تعدّى إليها على سبيل التعليق وإلى «الإبل» بواسطة «إلى» وقد تبدل الجملة الاستفهامية من الاسم وليس فيه استفهام نحو: عرفت زيدا أبو من هو، على أصح الأقوال في ذلك.

قال ناظر الجيش: قال الإمام بدر الدين (1): تكون «قد» في الكلام اسما وحرفا، فإذا كانت اسما فهي على ضربين:

أحدهما: أن تكون اسم فعل بمعنى «كفى» فتستعمل استعمال أسماء الأفعال، فيتم بها الكلام مع الفاعل، ولا يبرز معها ضميره، وتنصب المفعول مؤخرا كقولك: قد زيدا درهمان، والدّرهمان قد زيدا، ولا يجوز: قدا كما يجوز: كفيا؛ لأن «قد» اسم فعل.

والثاني: أن تكون بمعنى: حسب أي كاف، فتوافقها في الإضافة إلى المفعول، وفي لزوم استعمالها أحد جزأي الابتداء كقولك: قد زيد درهم كما تقول: حسب زيد درهم، فـ «قد» في هذا اسم لمرادفتها لما ثبتت اسميّته معنى واستعمالا، وهي مبتدأ و «درهم» الخبر، ولكنها مبنية على السكون لوضعها على حرفين وشبهها بـ «قد» الحرفية فلم يظهر فيها الرفع.

وقوله: فتوافقها في الإضافة إلى غير «ياء» المتكلم، معناه: أن «قد» تضاف إلى كل ما تضاف إليه حسب إلا أن «حسبا» تضاف إلى «ياء» المتكلم مجردة عن «نون» الوقاية كقوله: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

4112 -

فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا (1)

و «قد» تضاف إلى «الياء» مجردة ومع «نون» الوقاية كما سبق الاستشهاد عليه في باب المضمر نحو قول الشاعر:

4113 -

إذا قال قدني قال بالله حلفة

…

..... (2)

وقول الآخر:

4114 -

قدني من نصر الخبيبين قدي (3)

وإذا كانت حرفا فهي على ثلاثة أضرب:

أحدهما: أن تكون حرف تقريب فتدخل على فعل ماض متصرف متوقّع، أي:

منتظر لتقريبه من الحال.

والثاني: أن تكون حرف تقليل فتدخل على المضارع المجرد من جازم وناصب -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وحرف تنفيس لتقليل وقوعه كقولك: البخيل قد يعطي، والجواد قد يمنع.

الثالث: أن تكون حرف تحقيق فتدخل على كل من الماضي والمضارع لتقرير معناه ونفي الشك عنه، فدخولها على الماضي كثير كقوله تعالى: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها (1) وقوله تعالى [5/ 188]: وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ (2)، وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ (3)، ومن دخولها على المضارع قوله تعالى: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ (4)، قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ (5) ومنه قول الشاعر:

4115 -

قد أترك القرن مصفرّا أنامله

…

كأنّ أثوابه مجّت بفرصاد (6)

وهو في علم البيان من التقليل على طريق التهكم.

ولا يفصل بين «قد» والفعل إلا بالقسم كقول الشاعر:

4116 -

أخالد قد والله أوطئت عشوة

…

وما العاشق المظلوم فينا بسارق

أقرّ بما يأته المرء إنّه

…

رأى القطع خيرا من فضيحة عاشق (7)

وقول الآخر:

4117 -

لقد أرسلوني في الكواعب راغبا

…

فقد وأبي راعي الكواكب أفرس (8)

أراد: فقد أفرس راعي الكواكب وحقّ أبي، ويجوز أن يكون أضاف الأب إلى «راعي» وهو يعني نفسه وقد يغني عن الفعل بعدها دليل فيحذف كما يحذف بعد «لمّا» ويوقف عليها كقولك: أزف الشّخوص (9) وكأن قد، قال النابغة: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

4118 -

أزف التّرحّل غير أنّ ركابنا

…

لم تزل برحالنا وكأن قد (1)

أي: وكأن قد زالت.

و «هل» حرف استفهام، وتجيء مع الماضي بمعنى قد كقوله تعالى: هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ (2)[قال المفسرون (3): المعنى: قد أتى على الإنسان أي: ألم يأت على الإنسان حين من الدهر] انتهى كلامه - رحمه الله تعالى - وعلم أن «قد» تكون اسما وتكون حرفا، وأنها في الاسمية إما اسم فعل وإما بمعنى «حسب» ، فإن كانت اسم فعل فما بعدها منصوب بها، حتى إذا قلت: قدك درهم كانت «الكاف» في محل نصب فإذا اتصلت بها «ياء» المتكلم وجبت «نون» الوقاية كما في سائر أسماء الأفعال، وإن كانت بمعنى «حسب» استعملت استعمالها فيقال: قد زيد درهم [كما يقال: حسب زيد درهم].

وقد عرفت قول بدر الدين: إنها مبنية على السكون لوضعها على حرفين وشبهها بـ «قد» الحرفية، وأنها إذا اتصلت بها «الياء» - أعني [ياء] المتكلم - جاز أن يأتي بـ «نون» الوقاية وأن لا يأتي بها، لكن بناؤها هو الأكثر وهو مذهب البصريين (4)، ومذهب الكوفيين فيها أنها معربة (5) فيقولون: قد زيد درهم بالرفع كما يقال: حسب زيد درهم، ولحاق «نون» الوقاية وعدم لحاقها مرتب على البناء والإعراب، فمن بني ألحق «النون» محافطة على بقاء سكون «الدال» لأنها مبنية على السكون ومن أعرب لا يلحقها بل يقول: قدى درهم كما تقول:

حسبي درهم (6)، وأما في الحرفية فقد ذكر المصنف أنها تكون للتقريب أو للتقليل أو للتحقيق.

وبعد فلا بد من الإشارة إلى أمور:

منها: أن الشيخ قال (7) «في كلام ابن المصنف تعقّب من وجهين: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحدهما: قوله: فتوافقها - يعنى قد - حسبا في الإضافة إلى المفعول، قال:

وكلاهما - أعني حسبا وقد مرادفها - ليسا مضافين إلى مفعول لأنهما ليسا من الأسماء العاملة النصب في مفعول فيكونا قد أضيفا إلى المفعول.

والوجه الثاني: قوله: إنها حال موافقتها لحسب مبنية على السكون، قال (1):

ولا يتم ذلك إلا [على] قول البصريين لأن الكوفيين يرون أنها معربة.

ولقائل أن يجيب عن الأول بأن «حسب» بمعنى: كاف وما بعد «كاف» يجوز نصبه على المفعولية، وإذا جر بالإضافة كان المجرور مفعولا في المعنى، ولا شك أن «حسبا» بمعناها لكنها إنما استعملت مضافة وهي بمعنى «كاف» فالمجرور بها مفعول في المعنى لأنه هو الذي يجوز نصبه بعد «كاف» على المفعولية، وإذا كان كذلك صحّ قول بدر الدين: إن قد توافق حسبا في الإضافة إلى المفعول، أو يقول: بأن «قد» و «حسب» اختها يوافقان «قد» التي هي اسم فعل في المعنى الواقع بعد اسم الفعل هو الواقع بعدهما.

وأن يجيب عن الثاني بأن بدر الدين اقتصر على ذكر مذهب البصريين ولا شك أنها في مذهبهم مبنية، وإذا كان في مسألة مذهب آخر أو قول آخر ولم يذكره صاحب التصنيف لا يكون في ذلك تعقّب عليه كيف وذلك القول الذي لم يذكره معمول به عند الجمهور من أهل تلك الصناعة؟

ومنها: أنك عرفت من كلام بدر الدين أن «قد» بمعنى «حسب» إذا أضيفت إلى «الياء» جاز لك فيها الوجهان - أعني أن تأتي بـ «نون» الوقاية وأن لا تأتي بها - وهذا هو الذي يقتضيه كلام والده في باب «المضمر» ، لكن قد تقدم للشيخ في باب «المضمر» أنه إذا قيل: قدني بالنون تعيّن أن تكون اسم فعل، وقد أعاد ذلك هنا وقال (2): فأما قول الشاعر:

4119 -

قدني من نصر الخبيبين قدي (3)

فالأول اسم فعل والثاني وهو قوله: قدي يحتمل ثلاثة أوجه: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنه اسم فعل ولكن الياء ضمير المتكلم وحذفت نون الوقاية ضرورة كما حذفت في:

4120 -

إذ ذهب القوم الكرام ليس (1)

وأنه اسم فعل ولكن الياء ليست ضميرا، إنما لحقت لإطلاق القافية.

وأن قد اسم مرادف لحسب وأضيف إلى الياء - وهي ياء المتكلم - كما تضاف حسب، قال (2): وكان ذلك على جهة التوكيد لـ «قدني» الأول لأنهما يؤولان من حيث المعنى إلى معنى واحد.

ومنها: أن قول المصنف في «قد» الحرفية: إنها تدخل على فعل ماض متوقع، وشرح ولده لـ «متوقع» بـ «منتظر» لم أتحققه، فإن الماضي قد مضى، والتوقع والانتطار إنما يكونان لما لم يقع، ثم لم ينتظم لي قوله «على فعل ماض متوقّع» مع قوله «لتقريبه من الحال» ، وقد استنكر الشيخ أيضا ذلك وقال (3): «والذي تلقيناه من أفواه الشيوخ بالأندلس أنها حرف تحقيق إذا دخلت على الماضي، وحرف توقع إذا دخلت على المستقبل، قال (4): إلا إن عني بالتوقع: أنه كان يتوقع ثم صار ماضيا كقولهم: قد قامت الصّلاة. فإنه قيل: إنها دخلت على الفعل لقوم ينتظرون الصلاة. انتهى.

وقيل: إن المراد بذلك أن «قد» تدل على أن الفعل الماضي قبل الإخبار متوقعا لا أنه الآن متوقع والذي يظهر [5/ 189] أن التوقع إنما يكون بالنسبة إلى الفعل المستقبل، ولو قال المصنف: لتقريبه من الحال، ولم يقل: متوقع لكان له وجه وهو أن المغاربة ذكروا (5): أن المقسم عليه إذا كان فعلا ماضيا مثبتا قريبا من زمن الحال دخلت عليه «قد» نحو: والله لقد قام زيد، وإن كان بعيدا لم تدخل نحو: والله -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لقام زيد، وعليه:

4121 -

حلفت لها بالله حلفة فاجر

…

لناموا .... البيت (1)

وقد ذكر ذلك في باب «القسم» .

ومنها: أن المصنف احترز بقوله «لا يشبه الحرف» من الأفعال الماضية التي لا تتصرف نحو: ليس، ونعم، وبئس، وعسى، وحبذا، وأفعل في التعجب، فإن «قد» لا تباشر شيئا من ذلك.

ومنها: أن الشيخ قال (2): «ظاهر كلام المصنف أن تقليل معنى الفعل دلّ عليه «قد» وليس كذلك بل «قد» يدل على توقع الفعل ممن أسند إليه، وتقليل المعنى لم يستفد من «قد» بل لو قيل: البخيل يجود والكذوب [يصدق] فهم منه التقليل».

وأقول: ما ذكره الشيخ ممنوع، لأن قولنا: البخيل يجود والكذوب يصدق كذب، وقولنا: البخيل قد يجود والكذوب قد يصدق صدق، وإنما كان الأمر كذلك لأن التركيب الذي ليس فيه «قد» لم يفهم منه تقليل، والتركيب الذي فيه «قد» فهم منه التقليل فكيف يقال: إن التقليل يستفاد مع عدم «قد» ؟

ومنها: أن قوله ولا يفصل بين أحدهما أراد به لا يفصل بين أحدهما وبين ما دخل عليه كأنه يعني أنه لا يفصل بين «قد» التي للتحقيق والتي لغير التحقيق وبين ما باشرتاه بغير قسم، فلا يجوز: قد زيدا ضربت، ولا: قد زيدا أضرب، لأن الحرف المختص بما دخل عليه إذا لم يكن عاملا فإنه يتنزل مما دخل عليه منزلة الجزء منه ولذلك جعل سيبويه (3): قد زيدا رأيت من المستقيم القبيح أي: من -