‌[النسب إلى أخت ونظائرها] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٩

‌

‌[النسب إلى أخت ونظائرها]

قال ابن مالك: (والنّسب إلى أخت ونظائرها كالنّسب إلى مذكّراتها خلافا ليونس في إيلاء ياء النّسب التّاء).

قال ناظر الجيش: قال المصنف في شرح الكافية: النسب إلى بنت وأخت كالنسب إلى مذكريهما، فيقال في المؤنثين: بنويّ وأخويّ، كما يقال في المذكّرين، هذا مذهب سيبويه والخليل (1)، وأما يونس، فيقول: بنتيّ، ويقول سيبويه في كلتا: كلويّ، ويقول يونس كلتيّ وكلتويّ، ويقال في ذيت علما: ذيويّ وذيتيّ على المذهبين (2). انتهى. وتوجيه قول سيبويه أن تاء التأنيث من أخت تحذف فيبقى الاسم على الهمزة والخاء، فيعامل معاملة أخ في النسب

إليه، وكذلك بنت تحذف تاء التأنيث، وتنسب إليه كما ينسب إليه كما ينسب إلى ابن بحذف همزته (3)، أما إذا نسب إلى: ابنة فإنه يقال: إبنيّ وبنويّ باتفاق من سيبويه ويونس (4)، وأما كلتا فالتاء تحذف منه على القاعدة في حذف تاء التأنيث؛ لأجل النسب، وبعد حذف التاء، تقلب اللام واوا، ويفتح ما قبلها تشبيها لها ما هو ثلاثي مختوم بألف، وأما توجيه قول يونس، فقالوا فيه: كأنه لما رأى التاء عوضا من المحذوف جعلها [6/ 70] كالأصل فعاملها معاملتها، فمن ثم قال: أختيّ وبنتيّ، وعلى ذلك قال في النسب إلى كلتا وكلتيّ وكلتوي وكلتاوي (5)؛ لأن التاء عنده كالأصلي، فتصير كلتا من باب حبلى، وقد عرفت أن النسب إلى حبلى يكون بالأوجه الثلاثة، ومما يدل على صحة مذهب سيبويه قولهم في الجمع: أخوات -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وبنات دون: أختات وبنتات (1)، وقول يونس: أختي وبنتي محتجّا بأن التاء لغير التأنيث بدليل سكون ما قبلها مع كونه حرفا صحيحا، (2) وبدليل عدم إبدالها في الوقف هاء بقولهم في الجمع: أخوات وبنات، وحاصله أن الصيغة التي هي أخت وبنت كلها للتأنيث، فوجب ردها إلى صيغة المذكر هكذا ذكروا، وفيه نظر؛ لأن النسب إلى صيغة المؤنث لا يمتنع، إنما الممتنع ثبوت تاء التأنيث، وقال الشيخ شارحا لكلام المصنف: نظائر أخت وبنت وثنتان وكلتا، وذيت وكيت، فتقول في النسب إليها: بنوي، وأخوي، وكلوي، وثنوي، وذيوي، وكيوي، وأما يونس فإنه يقر التاء فيقول: بنتي وأختي وذّيتي وكيتي وثنيتي، وكلتي وكلتوي، قال: وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب سيبويه والخليل وهو حذف التاء، وإن كانت للإلحاق إجراء لها مجرى تاء التأنيث؛ لأنها لم تقع إلا على مؤنث، ومذكرها بخلاف لفظها كأخ وابن، فجمعتها العرب وصغرتها بردها إلى الأصل وترك الاعتداد بالتاء،

فلذلك اختير ردها إلى الأصل في النسب.

المذهب الثاني: مذهب يونس وهو أن ينسب إليها على لفظها؛ لأن التاء فيها للإلحاق بمثل جذع وقفل، فأجرى الملحق مجرى الأصلي، وألزمه الخليل أن يقول في النسب إلى هنت ومنت بإثبات التاء على لفظه (3)، وهو لا يقول بذلك بل اتفقوا على حذف التاء، وهذا إلزام حسن؛ لأن هنتا ومنتا التاء فيهما تدل على التأنيث، وهنت كناية عن المرأة كما أن هنا كناية عن الرجل، أو كناية عن الفعلة القبيحة فهو مثل أخت، وقد قالوا في الجمع: هنوات، قال بعض: شيوخنا وليونس أن يقول: إن هنتا ومنتا لا تشبه بنتا وأختا، وذلك أن التاء فيهما لا تلزم؛ لأنها في هنت في الوصل خاصة، وفي منت في الوقف خاصة إلّا في قول من قال:

4224 -

أتوا ناري فقلت منّون أنتم؟ (4)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فلما لم تلزم لم يعتد بها، وصارت كالمعدومة فلم أثبتها في النسب؟

المذهب الثالث: مذهب الأخفش (1) وهو أنه تحذف التاء من هذا الضرب، ويقرّ ما قبلها على سكونه، وما قبل الساكن على حركته ويرد المحذوف، فتقول:

أخوي، وبنوي، وكلويّ وثنييّ، قال: وقياس مذهبه في كيت وذيت أنه إذا ردّ المحذوف وحذف التاء، فتصير كيّا وذيّا أن ينسب إليه، كما ينسب إلى حيا، فيقول: كيويّ، ثم قال: وفي تاء كلتا خلاف، ظاهر كلام سيبويه أنها كتاء بنت والألف للتأنيث، وكونها للتأنيث أولى من كونها للإلحاق؛ لأن زيادة الحرف لمعنى أولى من زيادته لغير معنى. وذهب الجرمي إلى أنها زائدة والألف لام الكلمة ووزنه فعتل فإذا نسبت إليه على مذهبه قلت: كلتويّ، كما تقول في

ملهى: ملهويّ، وردّ على الجرمي بأن التاء لا تزاد حشوا (2)، إنما تزاد أولا، نحو: ترتب أو آخرا، نحو: يرنموت، وقيل: التاء بدل من الواو، والأصل كلوي، كما قالوا في تخمه وترات فإذا نسبت إليه على هذا القول قلت كلتي (3) انتهى. واعلم أنني لم ينتظم لي كلام الشيخ حيث قال أولا: لما تكلم على بنت وأخت وأخواتهما: مذهب سيبويه والخليل حذف التاء وإن كانت للإلحاق - إجراء لها مجرى تاء التأنيث، وقال ثانيا: ظاهر كلام سيبويه أن تاء كلتا كتاء بنت، والألف للتأنيث، وكونها للتأنيث أولى من كونها للإلحاق، وظاهر هذا الكلام التدافع؛ لأنه أولا أثبت كون تاء بنت للإلحاق بقوله: وإن كانت للإلحاق، وثانيا قال: وكونها للتأنيث أولى من -