‌[حكم الشرط إذا حذف الجواب] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٩

‌

‌[حكم الشرط إذا حذف الجواب]

قال ابن مالك: (وإن حذف الجواب لم يكن الشّرط مضارعا غير منفىّ بـ «لم» إلّا قليلا).

ــ

ومراده بذلك أن يكون فعل الشرط مضارعا وفعل الجزاء ماضيا، ولا شك أن المضارع المقرون بـ «لم» ماضي المعنى. فيمكن شمول عبارته له.

قال ناظر الجيش: قال الشيخ (1): تقدم له أول هذا الفصل قوله: «ولا يكون الشرط حينئذ غير ماض إلا في الشعر (2) وذلك فرع من كلامه هنا، لأن تلك المسألة معروضة في تقدم شبه الجواب، وأن الجواب محذوف إذ ذاك، والذي هنا شرط فيه حذف الجواب، وحذف الجواب تارة يكون لتقدم دليل الجواب كتلك المسألة، وتارة يكون لغير ذلك نحو القسم إذا تقدّم على الشرط نحو: والله إن جاء زيد لأضربنّه فـ «لأضربنّه» وهو متأخر يدل على حذف جواب الشرط، فحذف الجواب أعم من حذفه لتقديم الدليل عليه، إلا إن ادّعى أن الشرط مؤخر في الرتبة وإن كان متقدما في اللفظ، لأن وضع المقسم عليه أن يكون ملاصقا في التركيب للقسم، فحينئذ يكون لا يحذف جواب الشرط إلا إذا تقدمه ما يدل عليه إما لفظا وإما تقديرا.

قال (3): وقوله: لم يكن مضارعا غير منفىّ بلم، هو معنى قوله: ولا يكون الشرط حينئذ غير ماض، إلا أنه في تلك المسألة قال: إلا في الشعر، وهنا قال:

إلا قليلا، وهذا لا يشعر بالاختصاص بالشعر، بل بجوازه على قلة، والصحيح اختصاص ذلك بالشعر، وقال سيبويه (4): إن أتيتني آتيك أي على التقديم والتأخير، وقال أيضا (5): وأما إن تأتك هند آتيك فقبيح، لأن الجواب لا يحذف مع عمل إن إلا ضرورة، وقد سوّى المبرد (6) بين الموضعين». -