‌[أحوال نون من وعن ولكن] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٩

‌

‌[أحوال نون من وعن ولكن]

قال ابن مالك: (فصل تفتح نون من مع حرف مع التّعريف وشبهه وربّما حذفت، وتكسر مع غيره غالبا، والكسر معه أقلّ من الفتح مع غيره، وتكسر نون عن مطلقا، وربّما ضمّت مع حرف التعريف، وتضمّ الواو المفتوح ما قبلها إن كانت للجمع وإلّا كسرت، وقد ترد بالعكس وربّما فتحت وتحذف نون لكن للضّرورة).

ــ

رابعها: الرد إلى الأصل وذلك في: مذ اليوم التي أصلها منذ، وذلك أن النون حذفت فبني على السكون، فلما التقى ثم ضمه عند التقائه مع ساكن بعده.

خامسها: تجنب اللبس، وذلك كما في أنت، وذلك يعني أن تاء الخطاب وكاف الخطاب لو كسرا؛ لألبس ذلك بخطاب المؤنّثة هكذا مثل الشيخ: بمذ للثالث، ويمذ المقتطعة من منذ للرابع وبأنت وذلك للخامس (1)، وذلك غير

ظاهر؛ لأن عقد هذا الفصل إنما هو لالتقاء الساكنين في كلمة واحدة لا في كلمتين، وأيضا فإن التاء من أنت والكاف من ذلك لم يوضعا على السكون؛ لأن الحرف الواحد لا يوضع ساكنا إنما يقال ذلك فيما يكون النطق به ساكنا، والحرف الواحد لا يمكن فيه ذلك. ثم أقول: أما حركة تاء الخطاب وحركة كاف الخطاب فليست لالتقاء ساكنين كما عرفت، وإذا كان ما هو على حرف واحد إنما يوضع متحركا، فقد يسأل عن حركته بتلك الحركة دون غيرها من بقية الحركات، فقد يكون لذلك مناسبة وأما حركة (مذ). فسيأتي الكلام عليها.

سادسها: الحمل على النظير، ومثل لذلك (بنحن) قالوا: لأن الضمة في (نحن) بمنزلة الواو في هم إذا حركنا الميم موصولة بالواو (2).

وسابعها: إيثار التجانس، ومثل لذلك (بأسحار) إذا سمي به ورخم، فإن ترخيمه بحذف الراء الآخرة، وحينئذ تصير الراء ساكنة بعد الألف، فإذا احتيج إلى تحريك الراء حركت بالفتحة لمجانستها الألف (3).

قال ناظر الجيش لما تقدم له قوله: وأصل ما حرك منهما الكسر، وكان ثمّ مواضع يعدل فيها عن الكسر إلى غيره شرع في ذكر ذلك، وقد عرفت أن ذلك إنما يتأتى -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في شيء يكون الساكن الأول فيه آخر كلمة، والساكن الثاني أول كلمة أخرى، وأن العدول عن الكسر إلى غيره من ضم أو فتح إنما يكون لأمر اقتضى ذلك وجوبا أو استحسانا أو مساواة، والحاصل أن من المواضع ما يجب فيه التزام الأصل، وهو الكسر وما يجوز فيه مع الكسر غيره؛ إما جوازا راجحا أو مرجوحا، وما يجب فيه الضم، وما يجوز فيه مع الضم غيره، إما جوازا راجحا أو مرجوحا، كما سيتضح ذلك عند ذكر الصور مفضلة، إن شاء الله تعالى. والمصنف في هذا الفصل إنما تعرّض إلى ذكر نون (من)، ونون (عن) والواو الدالّة على الجمع، والتي لا دلالة له لكونها جزء كلمة. فأما نون (من) فذكر أنها تفتح مع حرف التعريف وتكسر مع غيره، ولا شك أن هذا واجب، وقوله: غالبا لا [4/ 54] ينفي الوجوب، وإنما نبّه به على أن النون المذكورة قد تكسر مع حرف التعريف،

وقد تفتح مع غير حرف التعريف، ولكن ذلك ضعيف، ولو قال المصنف: ويضعف خلاف ذلك؛ لكان أولى من قوله: غالبا، وإنما خففت حرف التعريف لكثرة وقوع من معه، فقصدوا إلى أخف الحركات؛ لتخفيف ما كثر، وإنما أتوا بالكسر على الأصل مع غير حرف التعريف؛ لأنه لم يكثر، فلم يستثقلوا فيه الكسرة، ولمّا كانت نون من تفتح في مثل: خذ من الزيد، ومن الذي يعطيك، واللام ليست للتعريف إنما هي زائدة، احتاج المصنف إلى أن يقول: وشبهه، وقوله: وربما خففت: يريد به أن النون قد تحذف إذا وليها حرف التعريف، كقول أبي صخر الهذلي:

4212 -

كأنّهمام الآن لم يتغيّرا

…

وقد مرّ للدّارين من بعدنا عصر (1)

وقول الآخر:

4213 -

وكأنّ الخمر المدام من الإس

…

فنط ممزوجة بماء زلال (2)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقول الآخر:

4214 -

ليس بين الحيّ والميت سبب

…

إنّما للحيّ ملميت النّصب (1)

وقول الآخر:

4215 -

وكنت لبين الحاجبيّة حاذرا

…

فلم تنج نفسي ملفراق حذارها (2)

وذكر الجماعة لحذف هذه النون شرطا آخر، وهو أن تكون اللام ظاهرة أي غير مدغمة في ما بعدها، فلا يقال في من الظّالم: م الظّالم، ولا من اللّيل: م الليل، قالوا (3): ونظير ذلك حذف نون: بني فإنهم قد يحذفونها إذا كان بعدها لام ظاهرة، فتقول في بني الحارث بلحارث، ولا يقولون في بني (4) النجار: بلنجار (5)، وقال الشيخ: قول

المصنف: (وربّما) يعطي أن حذف نون من قبل حرف التعريف قليل، وليس كذلك، بل قدّروا ذلك كثيرا في أشعار العرب، قال: ويجوز في سعة الكلام أيضا. (6) انتهى.

وقوله: وتكسر مع غيره أي مع غير حرف التعريف ظاهر، وذلك نحو: من ابنك و: من انطلاقك و: من اسم زيد نبّه على أن الكسر معه أي مع حرف التعريف أقل من الفتح من غير حرف التعريف يعني أن الكسر في نحو: من الرّجل أضعف من الفتح من نحو: من ابنك، وأما نون عن فتكسر مطلقا، أي مع حرف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التعريف وغيره، نحو: عن القوم وعن ابنك، وحكى الأخفش الضم (1) مع حرف التعريف، وذلك في غاية الندور، وقال بعضهم: هي قبيحة رديئة، وأما الواو الدالة على الجمع المفتوح ما قبلها فتحرك بالضم وجوبا؛ قال الله تعالى: فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ (2) وتقيدها بالمفتوح ما قبلها احتراز من المضموم ما قبلها، نحو: اقتلوا الرجل، وارموا المرأة، فإنها تحذف في مثل ذلك لما عرفت قبل، فإن كانت الواو لا دلالة لها، كواو (لو) كانت حركتها بالكسر على الأصل، نحو: لو استطعنا، وأشار بقوله: وقد ترد بالعكس، إلى أن واو الجمع قد تكسر، وأن واو لو قد

تضم، ولا شك أن الأفصح هو الذي ذكر أولا؛ لأنهم قصدوا التفرقة بين واو الضمير وغيرها، وكان الضم لما هو ضمير أولى للمناسبة، وأشار بقوله: وربّما فتحت، إلى قراءة من قرأ:«اشتروا (3) الضّلالة بالهدى (4)» وأما قوله: وتحذف نون (لكن) للضرورة، فشاهده قول الشاعر:

4216 -

فلست بآتيه ولا أستطيعه

…

ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل (5)

وقد بقي على المصنف الكلام على أربع مسائل، وهي ما إذا الساكن الأول (ميم الجمع) أو كان (مذ) أو كان الساكن الثاني (لام التعريف) مقرونا بالجلالة المعظمة، أو كان بعد الساكن الثاني ضمة أصلية في كلمة ذلك الساكن، أما ميم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الجمع فالواجب أن تحرك (1) بالضم وذلك في نحو (قوله تعالى): عَلَيْكُمُ الْقِتالُ * (2) مما لم تقع الميم المذكورة فيه بعدها بعد هاء تلي ياء أو كسرة، وإنما ضمت ردّا إلى أصلها، ومن كسر في مثل (قوله تعالى): فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ (3) فإنما كسر للإتباع قصدا للخفة، وأما ذال (مذ) فالواجب فيها أيضا أن تحرك بالضم؛ لأن أصلها (منذ)(4) بذال

مضمومة، فلما سكنت الذال بعد حذف النون، واحتيج إلى تحريكها لملاقاة ساكن حركت بحركتها الأصلية، وأما ما الساكن الثاني فيه التعريف مصاحبا للاسم المعظم، وذلك نحو قوله تعالى:

الم (1) اللَّهُ (5) فيحرك الساكن الأول فيه بالفتح، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاختيار، ظاهر كلامهم أن ذلك مختار لا واجب، والظاهر أن ذلك واجب، ويدل على ذلك قولهم: أنه لم يسمع فيه أحد الكسر، ولا قرئ به، وقال سيبويه:(فأما) الم (1) الله فلا يكسر؛ لأنهم لم يجعلوه في ألف الوصل بمنزلة غيره ولكنهم جعلوه كبعض ما يتحرك لالتقاء الساكنين، نحو: اعلمن ذلك، ولم يلده (6). انتهى.

والحق أن الفتح واجب للمحافظة على بقاء التفخيم في اسم الله تعالى (7) وقد تعرض المصنف إلى ذكر هذه المسألة في شرح الكافية (8) ولم يصرح فيها بوجوب ولا اختيار، وأما ما بعد الساكن الثاني فيه ضمة أصلية في كلمته، وذلك نحو: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

(قوله تعالى): وَقالَتِ اخْرُجْ (1) فهو الذي يستوي فيه الأمران أعني كسر الساكن الأول وضمه، وقد ذكر

المصنف هذه المسألة في شرح الكافية، فقال: وإن ولي ثاني الساكنين ضمة لازمة؛ جاز كسر الأول وضمه، نحو (قوله تعالى):

فَمَنِ اضْطُرَّ (2) ووَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ (3) وقُلِ ادْعُوا اللَّهَ (4) انتهى.

وقيدت الضمة بكونها أصلية لتقيد دخول، نحو: قالت: اغزي، في الضابط، وخروج نحو: قالت: ارموا منه، أما نحو: قالت: اغزي؛ فلأن الضمة منه إنما زالت لعرض؛ فهي في حكم الموجود فتعتبر، وأما نحو: قالت: ارموا، فلأن الضمة ليست أصلية، وإنما هي عارضة، فلم تعتبر، وكذا الضمة في: إن امرؤ؛ لأن الضمة في الراء إنما جيء بها للإتباع ولهذا تزول بزوال رفع امرئ، وقيدت أيضا بأنها تكون في كلمة ذلك الساكن الثاني؛ ليخرج به، نحو (قوله تعالى) إِنِ الْحُكْمُ (5) فإن الضمة وإن كانت لازمة لكنها ليست في كلمة الساكن الثاني؛ لأن الثاني من الساكنين لام التعريف وسرّه هو أنه إذا كان في كلمة أخرى صار غير لازم للساكنين فصار كالعارض كما في نحو: ارموا، وإن امرؤ، ونلخص أن مجموع ما أشير إليه مما يحرك من الساكن الأول إما بكسر أو بضم أو بفتح ثماني مسائل، وهي: نون (من) ونون (عن) وواو [6/ 55] الجمع وواو (لوئ) وما الساكن الأول فيه ميم الجمع أو ذال (مذ)، وما كان الساكن الثاني فيه حرف التعريف مقرونا بالجلالة المعظمة، وما كان بعد الساكن الثاني فيه ضمة أصلية.

فأما نون (من) فقد عرفت أنها تفتح مع حرف التعريف وتكسر مع غيره، وإن فعل عكس ذلك في الموضعين لا عبرة به؛ لأنه في غاية الندور؛ وأما نون عن فقد عرف أنها تكسر مطلقا، وأن ضمها مع حرف ففي غاية الندور أيضا، وأما واو الجمع المفتوح ما قبلها فإنها تضم وكسرها في غاية الندور، وأما واو (لو) فإنها تكسر وضمها في غاية الندور أيضا، وأما ميم الجمع فتضم بالقيد الذي عرف، وأما ذال (مذ) فكذلك تضم أيضا، (وأما ما الساكن فيه حرف التعريف مقرونا) بالجلالة المعظمة فله الفتح، والظاهر أنه على سبيل الوجوب، كما تقدمت الإشارة -