‌[الإخبار عن الاسم بالذي وفروعه وبالألف واللام] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٩

‌

‌[الإخبار عن الاسم بالذي وفروعه وبالألف واللام]

قال ابن مالك: (فإن استوفى الشروط أخبر عنه مطلقا بما يوافقه من الّذي وفروعه، وبالألف واللّام، إن صدّرت الجملة الّتي هو منها بفعل موجب يصاغ منه صلة لهما).

قال ناظر الجيش: الإخبار في هذا الباب إما أن يكون بـ «الذي» وفروعه من الموصولات، وإما أن يكون بـ «الألف واللام» فإن كان بموصول غير «الألف واللام» وجب أن يطابق الموصول المخبر عنه، وهو الذي جعل خبرا في الإفراد والتذكير وما يضارعهما، وقد تقدم تبيين ذلك في التمثيل بقولنا: بلّغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، فأشار المصنف الآن إلى ذلك بقوله: فإن استوفى الشروط - يعني الأمور الذي ذكرها - أخبر عنه بما يوافقه من الذي وفروعه، وإن كان بـ «الألف واللام» فمن المعلوم أن اللفظ بهما واحد بالنسبة إلى المفرد والمثنى والمجموع تذكيرا وتأنيثا، ولكن يشترط في الإخبار بهما مضافا إلى الأمور المشترطة في الإخبار بغيرهما أمور أخر، فيعلم من قوله: وبالألف واللّام، عطفا على قوله: بما يوافقه من الذي وفروعه - أن تلك الأمور التي ذكرت تشترط في الإخبار بـ «الألف واللام» كما هي مشترطة في «الذي» وفروعه، ومن قوله: إن صدّرت الجملة التي هو منها بفعل

إلى آخره - أن الإخبار بـ «الألف واللام» يشترط فيه مع تلك الأمور المتقدمة الذكر أمور زائدة، وقد ذكر أنها ثلاثة: أن تكون الجملة التي منها ذلك الاسم المخبر عنه مصدرة بفعل، وأن يكون ذلك الفعل موجبا، وأن يكون صالحا لأن يصاغ منه ما يصلح صلة لـ «الألف واللام» فلا يخبر بـ «الألف واللام» عن اسم من جملة اسمية، ولا من جملة فعلها منفي كـ «ما قام زيد، وما زال عمرو عالما» ، ولا من جملة فعلها غير متصرف كـ «عسى» و «يذر» و «يدع» إذ لا يصاغ من الفعل المنفي، ولا من الفعل الذي لا يتصرف اسم فاعل أو مفعول ليكون صلة لـ «أل». وقال المصنف في شرح الكافية (1): «وإن كان الموصول الألف واللام لم يجز الإخبار به إلا عن اسم من جملة مصدرة بفعل يصاغ منه اسم فاعل، فلا يجوز الإخبار بهما عن زيد من قولك: زيد قائم؛ لأن الجملة اسمية، ولا من قولك: كاد زيد يفعل؛ لأن كاد -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يصاغ منها اسم فاعل». انتهى.

واعلم أن المصنف لم يقتصر على كون الجملة في الإخبار بـ «الألف واللام» فعلية كما فعل غيره، بل دلّ كلامه لقوله:«إن صدّرت» على أن الشرط أن يكون الفعل مصدّرا، وكذا قوله في شرح الكافية:«من جملة مصدرة بفعل» وكذا قوله في الألفية:

وأخبروا هنا بأل عن بعض ما

…

يكون فيه الفعل قد تقدّما

ومن ثم قال الشيخ (1): «قوله: إن صدّرت [5/ 219] احتراز من أن لا تصدر به، فلا يخبر بـ «أل» عن عمرو من قولك: زيدا ضرب عمرو إلا أن يتقدم الفعل المصوغ منه اسم الفاعل، فتدخل عليه أل». انتهى.

وإذا كان كذلك فالأمور التي تشترط زائدة في الإخبار بـ «الألف واللام» تكون أربعة وهي: أن تكون الجملة التي منها ذلك الاسم المخبر عنه فعلية، وأن يكون الفعل صدرها، وأن يكون موجبا، وأن يكون متصرفا.

وأراد المصنف بقوله: مطلقا الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الاسم المخبر عنه بـ «الذي» وفروعه من جملة اسمية أو جملة فعلية لصلاحية كل منهما أن يكون صلة، بخلاف المخبر عنه بـ «الألف واللام» كما عرفت، إلا أن الشيخ قال (2):

«وقوله: مطلقا ليس بصحيح لأن أبا الحسن (3) ذكر موضعا يصح فيه الإخبار بالألف واللام ولا يصح بالذي،

تقول: قامت جاريتا زيد لا قعدتا، فإذا أخبرت عن زيد قلت: القائم جاريتاه لا القاعدتان زيد، ولو أخبرت بالذي فقلت: الذي قامت جاريتاه لا الذي قعدتا زيد لم يجز، لأنه لا ضمير يعود على الذي من الجملة المعطوفة.

قال (4): فثبت أن للألف واللام تصرّفا لا يكون للذي، لكن تصرف الذي أكثر، قال: وقد أجاز بعض النحويين: مررت بالذي قام أبواه لا الذي قعدا، فعلى هذا المذهب يكون قول المصنف: مطلقا - صحيحا.

قال (5): وقد ذكر الأخفش (6) أيضا مسألة أخرى يخبر فيها بأل ولا يجوز الإخبار -