‌[النسب لما آخره ألفه أو ياء] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٩

‌

‌[النسب لما آخره ألفه أو ياء]

قال ابن مالك: (ويقلب واوا ما تليه ياء النّسب، من ألف ثالثة، أو رابعة لغير تأنيث، أو همزة أبدلت من ألف التّأنيث، وفي [6/ 60] همزة غيرها تلي ألفا وجهان: أجودهما في الأصليّة التّصحيح، وربّما حذفت الألف الرّابعة كائنة لغير التّأنيث، وقلبت كائنة له فيما يسّكن ثانيه، وقد تزاد ألف قبل بدلها وبدل الرّابعة الّتي للإلحاق، ولا تقلب ألف (معلّى) ونحوه من المضاعف العين خلافا ليونس. والنّسب إلى: شجّ وحيّ وعليّ تحيّة ونحو هنّ كالنّسب إلى فتى، ويفتح ويصحّح ثاني، نحو: حيّ، وشذّ، نحو: حيّيّ، وأهيّيّ، وقد يعامل، نحو: قاض ومرميّ معاملة شج، وعليّ).

ــ

نقول في قاض: قاضويّ، لأن ياءه رابعة، فعلى هذا يجوز أنه يقال: عرقويّ (1)، ولكن الحذف واجب كما أفهمه كلام المصنف، قال الشيخ: واحترز - يعني المصنف - بقوله - مضموما ثالثا، من أن يكون مضموما أوّل كالنسبة إلى (فو) من قولك: فو زيد، مسمى به، أو ثانيا كرموة، إذا بنيت من الرمي، مثل: سمرة وبنيتها على تاء التأنيث، فإن الواو فيها لا تحذف في النسب (2) انتهى.

وأما قول المصنف: أو حرف لين مع نون تسقط للإضافة، فأراد به علامة التثنية، ولا شك أن علامتها حرف لين مع نون تسقط للإضافة، فإذا نسبت: زيدان، مسمى به وكان إعرابه بعد التسمية به إعراب المثنى، قيل: زيديّ بحذف اللين والنون، وكذا:

اثنان إذا سمي به ونسب إليه، قيل: اثنيّ، واستفيد من قوله: مع نون تسقط للإضافة، أن النون لو لم تسقط للإضافة، - وذلك بأن جعل الإعراب في النون - أن لا حذف حينئذ، بل يقال: زيداني، كما يقال: سلماني في النسب إلى سلمان، ولو قرن المصنف ذكر هذه المسألة بذكر مسألة علامة الجمع؛ لكان أحسن ترتيبا، على أن قوله:

أو حرف لين مع نون تسقط؛ للإضافة يشمل جمع التصحيح لمذكر، نحو: مسلمون.

قال ناظر الجيش: تقدم أن التغييرات اللاحقة لبعض الأسماء المنسوبة خمسة، من -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جملتها الحذف، وأن الحذف إما حذف كلمة أو حذف حرف إما آخر، وإما قبل الآخر، وقد ذكر المصنف القسمين الأولين؛ وهما: حذف الكلمة، وحذف الحرف الذي هو آخر، وسيذكر حذف الحرف الذي هو قبل الآخر، ثم إنه الآن ثنّى بذكر التغيير الذي هو القلب أعني قلب الحرف إلى حرف آخر، وليعلم أن الذي يقلب إمّا ألف أو همزة أو ياء، وكل منها إذا قلب إنما يقلب واوا، ثم أن الألف إمّا ثالثة أو رابعة أو فوق ذلك أي فوق الرابعة فحكمها الحذف سواء أكانت أصلية، نحو:

مصطفى، أم زائدة للتأنيث، نحو: حبارى، أو للإلحاق، نحو: حبركى (1) الملحق بسفرجل، وقد عرف هذا من قوله قبل: أو فوقها مطلقا، فيقال: مصطفي وحباري وحبركي، وأما الرابعة المتحرك ثاني ما هي فيه فحكمها الحذف أيضا، نحو: جمزيّ ولا تكون الألف فيما هو كذلك إلا للتأنيث، وأما الرابعة الساكن ثاني ها هي فيه، ففيها الوجهان: الحذف، والقلب سواء كانت الألف أصلية، نحو: ملهى، أم زائدة، إما للتأنيث، نحو: حبلى أو للإلحاق (2) نحو: علقى (3)، لكن الأرجح في التي للتأنيث الحذف (4)، والتي لغير التأنيث القلب (5)، ويقع الترجيح بين: ملهى وعلقى في الحذف والقلب، فيرجح القلب على الحذف في نحو: ملهى؛ لكون الألف أصلية، والحذف على القلب في: علقى؛ لكونها غير أصلية، وأما الثالثة فلا تكون إلا أصلية، وهي إما عن ياء كفتى، أو عن واو كعصا، وليس فيها إلا القلب، فيقال: فتوي، وعصوي، (6) وإذ قد تقرر هذا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فلنرجع لفظ الكتاب ونطبقه على ما ذكرناه، فنقول: قوله: ويقلب واوا ما تليه ياء النسب من ألف ثالثة. قد عرفت معناه والتمثيل له، بنحو: فتى وعصا، وقوله:

أو رابعة لغير التأنيث، يشير به إلى نحو: ملهى وعلقى، مما ألفه أصلية أو للإلحاق، فيقال في النسب إليهما: ملهويّ وعلقويّ، وأما الرابعة التي هي للتأنيث، فقد عرفنا من كلامه المتقدم أنها تحذف، وتقدم لنا أن ذلك يشمل ما كانت ثاني الكلمة فيه متحركا، وما كان فيه ساكنا، وأن الحذف واجب فيما تحرك فيه الثاني وجائز فيما هو فيه ساكن، وأن الألف الرابعة لغير تأنيث وهي الأصلية أو الإلحاقية، فيها وجهان، وهما الإثبات والحذف. وقلنا: إن المصنف سينبه على ذلك فها هو قد أشار إلى ذلك بقوله هنا: وربما حذفت الألف الرابعة كائنة لغير التأنيث، يعني بأن تكون أصلية أو إلحاقية وقلبت كائنة له فيما سكن ثانية، فيقال: ملهيّ وعلقيّ، وكذا يقال: حبلويّ، فقد استفيد من كلامه المذكور ثانيا، مضموما إلى كلامه المذكور أوّلا، ما أشرنا إليه، ثم أفاد بقوله: وقد تزاد ألف قبل بدلها، وبدل الرابعة التي للإلحاق، أنه يقال في: حبلويّ: حبلاويّ، وفي علقويّ: علقاويّ، فيصير في مثل ذلك ثلاثة أوجه: حبليّ وعلقيّ، وحبلويّ علقويّ، وحبلاويّ وعلقاويّ، واقتصاره على أن الألف قد تزاد قبل البدل في حبلى وعلقى يفيد أنها لا تزاد قبل البدل في ملهى. وأمّا قوله: أو همزة أبدلت من ألف التأنيث، وفي همزة غيرها تلي ألفا وجهان أجودهما في الأصلية التصحيح.

فإنه يشير به إلى بيان كيفيّة النسب إلى الاسم الممدود، ومن المعلوم أن الممدود وهو الاسم الذي حرف همزه يلي ألفا زائدة، وهو أربعة أقسام. كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الكتاب (1): ما همزته أصلية كقرّاء (2) ووضّاء (3)، وما همزته زائدة أي: بدل من حرف زائد كحمراء، وصفراء، وما همزته بدل من أصل كالهمزة في كساء ورداء، وما همزته بدل من حرف ملحق بالأصلي، كالهمزة في: علباء، والمتقرر في التثنية (4) أن الأصلية تقرّ، وأن الزائدة تقلب واوا، وأن الهمزتين الأخريين -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيهما وجهان الإقرار وقلبهما واوا، لكن الإقرار فيما كان بدلا من أصل أولى من القلب، والقلب فيما كان بدلا من الملحق بالأصلي أولى من الإقرار، ثم المعروف أن حكم هذه الهمزات في النسب حكمها في التثنية، وقد قال المصنف في الألفية:

وهمز ذي مدّ ينال في النّسب

…

ما كان في تثنية له انتسب

والذي ذكره في التسهيل موافق لذلك إلا في شيء واحد وهو قوله: أجودهما في الأصلية التصحيح، لأن هذه العبارة تقتضى جواز القلب فيها، أن التصحيح أجود، والذي ذكره في كيفيّة التثنية أن التصحيح واجب إلا أنه قال بعد ذلك:

وربما قلت الأصلية واوا، وقال في الشرح: وذلك نادر ولم يذكر سيبويه فيه إلا الإقرار (1)، ولا شك أن هذا لا يطابق قوله هنا: أجودهما في الأصلية التصحيح، ومما نبه عليه هنا أن يونس يقول في النسب إلى كلتا: كلتي وكلتوي وكلتاوي (2) كما يقال في حبلي: حبلي وحبلوي وحبلاوي، وإنما لم يحذف التاء؛ لأنه جعلها كالأصلية، فعاملها معاملة ما هو أصل، كما نقول في أخت وبنت: أن التاء فيهما ليس حكمها حكم تاء التأنيث؛ لكون ما قبلها ساكنا مع أنه حرف صحيح ولكونها لا تبدل هاء في الوقف ففارقت تاء التأنيث من هذين الوجهين فلم تعامل معاملتها، وعلى هذا نقول في النسب إلى أخت وبنت: أختيّ وبنتيّ. والظاهر أن مذهبه كمذهب سيبويه في أن التاء للتأنيث، لكن التاء لم تعامل معاملة تاء مكة.

في الحذف لما ذكرنا (3)، وأما سيبويه - رحمه الله تعالى - فإنه يحذف التاء من: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كلتا وأخت وبنت، فيقول في النسب إليها: كلوي وأخوي وبنوي، أما في كلتا فلأنه يحذف التاء؛ لأنها كتاء التأنيث في الدلالة على معنى التأنيث، قالوا هي بدل عما انقلبت عنه ألف كلا فالأصل: كلوي، وعلى هذا تكون الألف في كلتا للتأنيث [6/ 61] لكن إذا كانت الألف للتأنيث فكيف تكون التاء للتأنيث، والظاهر أن التاء في كلتا ليست للتأنيث، وإنما هي بدل من لام الكلمة التي هي الواو في الأصل؛ لتدل على أن مدلول الكلمة مؤنث إذ لو قيل: كلوي على الأصل لاحتمل أن يكون مدلولها مذكر، أو إن كان اللفظ مؤنثا فصارت كلتا في مقابلة كلا لتحقيق الدلالة على إراده مؤنث، وقد رجح قول سيبويه بشيء، وهو أن الاتفاق واقع على أن التاء من أخت وبنت تحذف في الجمع، فيقال: أخوات وبنات، والذي ظهر من كلامهم أن الألف في كلتا عند سيبويه للتأنيث، وكذا عند يونس وأن التاء بدل من لام الكلمة التي هي الواو في الأصل (1)، لكن سيبويه يجريها مجرى تاء التأنيث فإذا حذفها انحذفت الألف الزائدة، وعادت لام الكلمة التي هي الألف المنقلبة عن الواو وهي ألف ثالثة يجب إثباتها ثم قال: كلوي؛ ويونس يجريها مجرى الأصلي، فلا يحذف ويبقى ألف التأنيث على حالها فتعامل الكلمة حينئذ معاملة حبلى، فيقول: كلتيّ وكلتويّ وكلتاويّ، ويدل على أن الأمر، كما قلته أنهم نقلوا أن الألف عند الجرميّ أصل، وأن وزن كلتا عنده فعتل وردّ ذلك عليه بأنه مثال غير موجود (2) وزيادة التاء حشوا قليل جدّا، وهذا يدل على أن الألف في كلتا عند سيبويه ويونس ليست أصلية، وإذا لم تكن أصلية كانت زائدة للتأنيث (3)، وقوله:

ولا تقلب ألف (معلّى) ونحوه من المضاعف العين خلافا ليونس يشير به إلى مسألة خالف يونس فيها سيبويه، قال الشيخ: إذا وقعت الألف خامسة وهي منقلبة (عن أصل) بعد حذف مشدد، نحو: معلّى ومثنّى ومعمّى، ففيه خلاف، مذهب -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سيبويه والجمهور الحذف كحالها إذا وقعت خامسة وهي منقلبة عن أصل وليس قبلها مشدد، نحو: مشترى، فإنّه لا خلاف في حذفها ومذهب يونس جعله كمعطى وملهى فيجيز فيه القلب وهو قول ضعيف؛ لأن المدغم بمنزلة ما ليس بمدغم في الزنة، وهو حرفان في الوزن الأول منهما ساكن، ولذلك ألزمه سيبويه أن يقلبه في عبدي، ولا يحذف وأن يصرف في مثل: خدبّ أو: حمّص اسم مؤنث سمي به مذكر؛ لأنه يجعل المدغم بمنزلة حرف، وهو لا يقول في عبدّى إلا بحذف الألف فلا يجعله كحبلى فيجيز فيه: عبدّوي كما جاز في: حبلوي كما جاز في: حبلى حبلويّ، وكذلك لا يقول في نحو: حمّص، لمؤنث سمي به مذكر إلا بالصرف ولا يجعله كقدم وأذن فإنه إذا سمي بهما مؤنث لا ينصرفان، فلو كان الحرف المشدد يجري مجرى الحرف الواحد؛ لجاز القلب في عبدّي ومنع الصرف في: حمّص، ثم إن هذا القلب في فعلّى عند يونس، إنما هو جائز لا واجب (1) انتهى. قوله - أعني المصنف - والنسب إلى شج وحيّ وعليّ وتحيّة ونحوهن كالنسب إلى فتى، تتضمن الإشارة إلى ثلاث مسائل وهي مسألة المنقوص الثلاثي ومسألة الياء المشددة الواقعة بعد حرف واحد، ومسألة الياء المشددة الواقعة بعد حرفين، وقد ذكر أن النسبة في ثلاث المسائل، كالنسبة إلى: فتى، ويعني بذلك أن تقلب الياء التي تليها ياء النسب واوا ويفتح ما قبلها، فيقول في النسب إلى شج: شجويّ وإلى حيّ حيوي وإلى: عليّ وتحيّة: علويّ وتحويّ، كما يقال في النسب إلى فتى: فتوي، وتقرير ذلك: أما المنقوص الثلاثي، فقد تقدم القول بأن الياء من المنقوص متى كانت ثالثة لا تحذف وذلك يعرف من قول المصنف: أو ياء منقوص غير ثلاثي، يعني أن ياء المنقوص تحذف إما وجوبا وإما وجوبا وإما جوازا إن كان غير ثلاثي، فاستثنى المنقوص الثلاثي من المنقوص الذي تحذف ياؤه، ثم إذا لم تحذف لا يجوز إبقاؤها ياء، لما يؤدي إليه ذلك من الثقل باجتماع ثلاث ياءات قبلها كسرة، بل تقلب واوا وتفتح عين الكلمة التي هي مكسورة لما ستعرف أن النسبة إلى الاسم الثلاثي في المكسور العين إنما تكون بفتحها، كقولك في نمر: نمريّ (2)، فمن ثم في شج شجويّ، وفي عم عمويّ، والجماعة -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يقولون في النسبة إلى نحو شج: أن العين تفتح أولا، فيلزم انقلاب الياء حينئذ ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها فتصير الكلمة من باب المقصور تقديرا فينسب إليه كما ينسب إلى المقصور الذي هو ثلاثي (1) وأقول: أنه لا حاجة إلى هذا العمل المؤدي إلى إخراج الكلمة من باب إلى باب آخر مع الاستغناء عنه، ثم لك أن تقول: العين إنما تفتح لأجل النسب، فينبغي أن تقلب الياء واوا أولا لينسب فإذا تعينت النسبة فتحت العين حينئذ لذلك، وكلام الجماعة يقتضي أن العين تفتح أولا، وحينئذ تقلب الياء ألفا، ثم بعد ذلك نأتي بياء النسب، ولا يخفى بعد ذلك وأما الياء المشددة الواقعة بعد حرف واحد، والياء المشددة الواقعة بعد حرفين، فقد عرفت في ما تقدم لنا ذكره أن أقسام الياء المشددة آخر الاسم الذي (تقصد) النسبة إليه أربعة:

واجب الحذف وهو إذا كانت خامسة، كياء: بخاتي أو رابعة، وكلا الياءين زائد، كياء: جعفي وشافعي، وجائز الحذف والإثبات لإحدى الياءين مع حذف الأخرى وهو أن تكون الياء رابعة، ولكن الزائد إحدى الياءين والياء الأخرى أصل كمرمي، فإنه يقال فيه: مرمي بحذف الياءين، وهو المختار و: مرموي بحذف الياء الزائدة وبقاء الأصلية مقلوبة واوا (2)، ووجب الحذف لإحدى الياءين مع وجوب بقاء الأخرى وهو أن تكون الياء ثالثة، نحو: قصي وأمية، فإنك تقول في النسب إليهما قصويّ وأمويّ وممتنع الحذف، وهو أن تكون الفاء ثانية، نحو: حي وطي فإنك تقول في النسب إليهما: حيوي وطووي، ثم لما علم من قول المصنف أن التي بعد أكثر من حرفين تحذف، أن التي بعد حرف واحد وهي الثانية لا تحذف، وأن التي بعد حرفين وهي الثالثة لا تحذف أيضا لكن الحذف الممتنع إنما هو حذفها بجملتها، فإن حذف إحدى الياءين لا بد منه ثم إن بعض ما هو بعد ثلاثة أحرف وهو الرابعة فيه تفصيل، ولما لم يكن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في كلامه المتقدم ما يعرف منه كيفية العمل فيما الياء فيه بعد حرف أو حرفين، [6/ 62] وأن الذي يحذف بعد الحرفين، إنما هو إحدى الياءين ولا الياء الرابعة التي قلنا: إن فيها تفصيلا، أورد ذلك كله هنا فأشار بحيّ إلى ما الياء فيه بعد حرف واحد وهي الثانية، وبعليّ وتحيّة إلى ما الياء فيه بعد حرف واحد وهي الثانية، وبعلىّ وتحيّة إلى ما الياء فيه بعد حرفين وهي الثالثة، وبقوله بعد: وقد يعامل، نحو: قاض، معاملة: شج وعليّ أي يعامل: قاض معاملة: شج في أن لا تحذف ياؤه، بل تبقى وتقلب واوا وهذه هي المسألة التي تقدم قولنا عند الكلام على المنقوص أنه سيذكرها وها هو قد ذكرها. ويعامل: مرميّ معاملة: عليّ فلا تحذف ياء مرميّ بجملتها، وإنما تحذف الياء الأولى وهي الزائدة وتبقى الثانية وهي الأصلية، وتقلب واوا، فيقال في الأولى: قاضويّ وفي الثانية (1): مرمويّ، وقد قال المصنف: إن النسب إلى: حي وعلي وتحية، كالنسب إلى فتى يعني، فيقال:

حيويّ وعلوي وتحوي، والموجب لذلك طلب الخفة، أما: حيّ، فقالوا: إن الياء الأولى حرّكت الياء بالفتح، ولزم من ذلك قلب الثانية ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها (2).

ولو قيل بأن الياء الثانية قلبت واوا ابتداء ثم حركت الياء الأولى؛ لأنها لو استمرت ساكنة لزم العود إلى ما حصل الفرار منه، وهو اجتماع أربع ياءات؛ لأن سكون الياء الأولى يوجب أن تقلب الثانية وهي الواو التي قلبت عن الياء يا للقاعدة المستقرة وهي: إذا اجتمع واو وياء وسبق إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء والإدغام. وأما علي وتحية، فقلب الياء الثانية منهما واوا، قد عرفت أنه لازم هربا من اجتماع أربع ياءات بعد كسرة، وأما حذف الياء الأولى فقد عرفت أن الياء المشددة إذا كانت ثالثة وجب حذف إحدى الياءين وهي الأولى وبقاء الأخرى، وسنذكر تعليل ذلك في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى، وقوله: وشذ نحو: حيّيّ وأميّي (3)، وجه الشذوذ فيه ظاهر وهو اجتماع أربع ياءات قال سيبويه: وسألته عن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإضافة إلى تحيّة، فقال: تحويّ (1) وكذا كل شيء آخره هكذا، يعني إن كان ما آخره ياء مشددة يفعل به هكذا. وبعد أن ذكر الشيخ المسألة المذكورة، قال:

وقيل هذا ليس على إطلاقه؛ لأنك لو صغرت كساء ثم نسبت إليه لم تقل إلا:

كسيّي، بياءين مشددتين، ولا يجوز غيره وعلة ذلك أن تصغير كساء كسيّي بثلاث ياءات ياء التصغير والياء المنقلبة عن الألف الزائدة والياء المنقلبة عن لام الكلمة، فتحذف الياء المنقلبة عن الألف، وتدغم ياء التصغير في الياء التي انقلبت عن اللام، فيقال: كسيّ كأخي ثم تدخل ياء النسب تقول: كسيّيّ، ولا يجوز أن تحذف إحدى الياءين الباقيتين؛ لأن ياء التصغير لا يجوز حذفها؛ لأنها لمعنى والمعنى باق، وحذف الياء الأخيرة لا يجوز؛ لأنك توالي بين إعلالين؛ لأنك كنت قد حذفت الياء التي كانت منقلبة عن ألف كساء، هذا مع أنك تحرك ياء التصغير، وذلك لا يجوز فلهذا التزم فيه التثقيل، وما كان بمثل الكساء مصغرا، ثم نسب إليه فإنه لا يحذف أصلا (2)، وربما تدخل هذه المسألة تحت كلام سيبويه؛ لأنه قال: يفعل هذا فيما آخره هكذا، ولا يجوز مثله إلا أن يكون غير مؤدّ إلى حذف حرف المعنى أو إلى موالاة الإعلال وربما تشكل هذه المسألة على بعض النحويين فيجيز:

كسويّ (3) انتهى ما نقله الشيخ عمن لم يعيّنه.

وأقول: إن الذي ذكره هذا القائل من أنه يلزم أن يقال في النسب إلى: كسيّ المصغر: كسيّيّ - بياءات أربع، من أجل أنك إن حذفت ياءا لتصغير لم يجز؛ لأنها لمعنى والمعنى باق، وإن حذفت ياء الثانية لم يجز؛ لتوالي إعلالين - مدفوع بقول العرب في النسب إلى قصي: قصويّ وإلى جهينة: جهني بحذف الياء، فإن قال: إن قصيّا وجهينة ليسا بمصغرين، وإنما نطقوا بهاتين الكلمتين ابتداء فأتوا بهما على زنه: فعيل وفعيلة دون قصد تصغير.

قيل له: فكيف تعمل في: أميّة فقد ذكر الأئمة أنها تصغير: أمة، والأصل:

أميوة ولكنها أعلت الإعلال المعروف لمثلها، وقد أجمع النحاة على أن يقال في النسب إليها: أموي بحذف الياء الأولى التي للتصغير وقلب الياء الثانية واوا (4). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما قوله: إن ياء التصغير لمعنى، والمعنى فالجواب عندي من وجهين؛ أحدهما: أن المحذوف لإعلال تصريفي في حكم المذكور. ثانيها: أن الياء وحدها لم تكن المستقلة بالدلالة على التصغير؛ بل الدال عليه مع الياء ضم أول الاسم، وفتح ثانيه فبزوال الياء لم تفت الدلالة على التصغير.

وأما قوله: أن حذف الثانية لا يجوز لتوالي إعلالين، فهذا منه بناء على أن الياء التي كانت حذفت من: كسّي المصغر قبل النسب إليه هي الياء المبدلة من الألف الزائدة في: كساء، والأمر ليس كذلك، فإن النحاة نصوا على أن المحذوف في مثل ذلك إنما هو الياء الأخيرة (1)، وقد قال سيبويه - رحمه الله تعالى: واعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير إن حذفت التي هي آخر الحروف (ويصير)(2) الحرف على مثال: فعيل، ويجري على وجوه العربية وذلك قولك في عطاء: عطي وقضاء:

قضي وسقاية: سقيّة وإداوة: أديّة وفي شاوية: شويّة، وفي غاو: غوي، إلا أن تقول: شويوية وغويو في من قال: أسيود (3)؛ وذلك لأن اللام إذا كانت بعد كسرة (اعتلت، واستثقلت إذا كانت بعد كسرة) في غير المعتل فلما كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك اليائيان التحقير - ازدادوا لها استثقالا فحذفوها (4). انتهى كلام سيبويه - رحمه الله تعالى - وإذا قلت: إن المحذوف قبل النسب في مصغر:

عطاء وكساء، إنما هو الياء التي هي لام الكلمة، فإذا جاء النسب وحذفنا لأجله ياء التصغير وقلبنا الياء الأخرى واوا كان توالي الإعلالين منتفيا، وقوله - أعني المصنف - وقد يعامل، نحو: قاض ومرمي معاملة: شج وعلي، وقد تقدم الكلام عليه ولاختصاصها بحكم صار، نحو: قاض كأنه مستثنى من المنقوص الذي ذكره. -