‌[أحكام في تقديم جواب الشرط على الأداة] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٩

‌

‌[أحكام في تقديم جواب الشرط على الأداة]

قال ابن مالك: (فصل لأداة الشّرط صدر الكلام، فإن تقدّم عليها شبيه بالجواب معنى فهو دليل عليه وليس إيّاه خلافا للكوفييّن والمبرّد وأبي زيد، ولا يكون الشّرط حينئذ غير ماض إلّا في الشّعر، وإن كان غير ماض مع «من» أو «ما» أو «أيّ» وجب لها في السّعة حكم «الّذي» وكذا إن أضيف إليهنّ «حين» ويجب ذلك مطلقا لهنّ إثر «هل» أو «ما» النّافية أو «إنّ» أو «كان» أو إحدى أخواتها، أو «لكن» أو «إذا» المفاجأة غير مضمر بعدهما مبتدأ).

ــ

القيد الثاني: أن لا تدخل إنّ على الجملة الاسمية، فإن دخلت إنّ قلت: إن يقم زيد فإنّ عمرا قائم ولا يجوز: إذا إنّ عمرا قائم، وإن كان يجوز مع غير الشرط نحو قوله:

4034 -

إذا إنّه عبد القفا واللهازم (1)

انتهى.

قال ناظر الجيش: قال الإمام بدر الدين (2): «لإن الشرطية صدر الكلام فلا يتقدم عليها ما بعدها، ولا يعمل فيها ما قبلها، ولا يكون مع الشرط والجزاء إلا كلاما مستأنفا أو مبنيا على ذي خبر أو نحوه كقولك: زيد إن يقم يقم أخوه، وكذا جميع أسماء الشرط فلذلك لو تقدم على أداة الشرط مفعول في المعنى لفعل الشرط أو الجزاء وجب رفعه بالابتداء وشغل الفعل بضمير مذكور أو مقدر خلافا للكسائي (3) في جواز: طعامك إن آكل يعجبك، وله وللفراء (4) في جواز طعامك -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إن تذهب آكل، ولو تقدم على الأداة جملة هي الجواب في المعنى فليست هي نفس الجواب بل دليل عليه (1) وهي كلام منقطع عما بعده، وقد يكون حكمه مطلقا، وقد يكون مقيدا بشرط مقدر وإلا لزم تنجيز المعلق عليه تقديمه، وذهب الكوفيون (2) وأبو العباس (3) وأبو زيد الأنصاري (4) إلى أن المتقدم على الشرط نفس الجواب، ويرده أن حرف الشرط دال على معنى في الشرط والجزاء وهي الملازمة بينهما فوجب تقديمه عليهما كما وجب تقديم

سائر حروف المعاني على ما فيه معناها واحتج أبو زيد (5) على أن المتقدم هو نفس الجواب بمجيئه مقرونا بالفاء كقوله:

4035 -

فلم أرقه إن ينج منها وإن تمت

…

فطعنة لا نكس ولا بمغمّر (6)

وليس بشيء، لأن تقدير معطوف عليه خير من تقديم الجزاء على الشرط وتصدير حرف العطف، ولا يجوز أن يتقدم دليل الجواب على الشرط في السعة إلا إذا كان ماضيا نحو: آتيك إن أتيتني ولا يجوز: آتيك إن تأتني إلا في الشعر كما في قوله:

فلم أرقه إن ينج منها ..... (7)

قال سيبويه (8): وقبح في الكلام أن تعمل إن أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى يجزمها في اللفظ ثم يكون لها جواب ينجزم بما قبله، ألا ترى أنك تقول: آتيك إن أتيتني ولا تقول: آتيك إن تأتني إلا في الشعر، لأنك أخرت إن وما عملت فيه ولم تجعل لإن جوابا ينجزم بما قبله فهكذا أجرى هذا في كلامهم.

وإذا تقدم دليل الجواب وكان الشرط غير ماض مع «من» أو «ما» أو «أيّ» وجب لها في السعة حكم «الذي» - وإن كان المعنى على المجازاة - فلا تجزم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويكون ما بعدها صلة وما قبلها عاملا فيها وذلك قولك: آتي من يأتني، وأقول ما تقول، وأعطيك أيّها تشاء، فترفع لأنه لما امتنع في السعة تأخير أداة الجزاء إذا جزمت ما بعدها حملوا هذه الأسماء على «الذي» لأنه لا قبح فيه، ولم يحملوها على الجزاء إلا في الشعر، وقد تقدم عند ذكر «فاء» الجواب حكاية كلام سيبويه في هذه المسألة فلا حاجة إلى إعادته.

ويجب حكم «الذي» أيضا لـ «من» أو «ما» أو «أيّ» إذا وقعت صفة وذلك في صور:

إحداها: أن يضاف إليها حين يعني ظرف زمان كقولك: أتذكر إذ من يأتينا نأتيه، وإنما كرهوا الجزاء هاهنا لأنه ليس من مواضعه، لأن أسماء الأحيان لا تضاف إلى الجمل الشرطية، ألا ترى أنه لا يقال: أتذكر إذ إن تأتنا نأتك (1)، فلما كان قبيحا في «إن» قبح في سائر أخواتها ولم يرد إلا في الشعر كقول لبيد:

4036 -

على حين من تكتب عليه ذنوبه

…

يجد فقدها إذ في المقام تدابر (2)

الوجه حمله على حذف ضمير الشأن، والمعنى: على حين الشأن من تكتب عليه ذنوبه يجد فقدها كما تقول: أتذكر إذ نحن من يأتنا نأته (3)، لأن الجملة الشرطية تصح أن تكون خبرا [5/ 161] ولا يصح أن تكون مضافا إليها.

الثانية: أن تقع بعد «هل» كقولك: هل من يأتينا نأتيه؟ فليس لك في نحو هذا إلا الرفع لأن «من» موصولة ولا يجوز جعلها شرطية لأن «هل» لا يستفهم بها عن الشرطية فلا يقال: هل إن تقم أقم، ولو كان الاستفهام بالهمزة جاز وكون «من» شرطية لأنه توسّع في الهمزة فاستفهم بها عن الجمل الشرطية كما يستفهم بها عن غير ذلك كقولك: أإن تأتني آتك؟ فلما حسن دخولها على [إن حسن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

دخولها على] أخواتها فيقال: أمن يأتنا نأته.؟ وإن لم يجز مثله في «هل» .

الثالثة: أن تقع بعد «ما» النافية كقولك: ما من يأتينا نأتيه، وما أيّها تشاء أعطيك، فيرفع ما بعد الاسم لأنه موصول، ولا يجوز الجزم وجعل الاسم شرطا لأن «ما» لا تنفي الجملة الشرطية فلا يقال: ما إن تأتنا نأتك، فلما لم يجز ذلك في «إن» لم يجز فيما سواها، ولو كان النفي بـ «لا» لم يجب لما ذكر حكم «الذي» فيجوز جعله شرطا فيجزم ما بعده كقولك لا من يأتك تعطه (1)، ولا من تعطه يأتك، لأنهم لما توسّعوا في «لا» فقدموا العامل عليها ونفوا بها المفرد والجملة نفوا بها الجملة الشرطية أيضا كقولك: لا إن أتيناك أعطيتنا، ولا إن بعدنا عنك عرضت علينا، قال ابن مقبل:

4037 -

وقدر ككفّ القرد لا مستعيرها

…

يعار ولا من ذاقها يتدسّم (2)

الرابعة: أن تقع بعد «إن» أو إحدى أخواتها كقولك: إنّ من يأتيني آتيه، وليت ما أقول تقول، فترفع لأنك لما أعملت «إنّ» في «من» وجب أن تكون موصولة لأن الشرطية لا يعمل فيها لفظ قبلها إلا أن يكون حرف جر نحو: بمن تمرر أمرر (3) وعلى أيّها تركب أركب (4) لأنه معدّ لفعل الشرط إلى الاسم فصار مع الفعل بمنزلة فعل وصل إلى الاسم بغير حرف جر، فلما لم يعمل في الأسماء الشرطية لفظ قبلها غير حرف الجر وجب فيما وقع قبلها بعد «إنّ» أو إحدى أخواتها أن يكون موصولا؛ لأن هذه الحروف لا تدخل على «إن» الشرطية لأنها مختصة بالأسماء، ولا تدخل على ما تضمن معنى «إن» إلا في الشعر، ولا يكون ذلك إلا على حذف الاسم، قال الأعشى: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

4038 -

إنّ من لام في بني بنت حسّا

…

ن ألمه وأعصه في الخطوب (1)

وقال أمية بن أبي الصلت:

4039 -

ولكنّ من لا يلق أمرا ينوبه

…

بعدّته ينزل به وهو أعزل (2)

قال سيبويه (3): فزعم الخليل أنه إنما جازي حيث أضمر الهاء وأراد: إنّه ولكنّه.

الخامسة: أن تقع بعد «كان» أو إحدى أخواتها كقولك: كان من يأتيني آتيه، وليس من يأتيني آتيه (4)، فترفع بعد «كان» و «ليس» كما ترفع بعد «إنّ» وأخواتها، ويجوز الجزم على أن يضمر في «كان» ضمير الشأن فتقول: كان من يأتني آته، وليس من يأتنا نحدّثه (5)، لأنك جعلت الجملة خبرا فجاز على حد قولك: كنت من يأتني آته، ولست من يأتني أحدّثه.

السادسة: أن تقع بعد «لكن» المخففة غير مضمر بعدها مبتدأ كقولك: ما أنا ببخيل ولكن من يأتيني أعطيه، فترفع لأنك لما لم تضمر قبل «من» مبتدأ وجب أن تكون موصولة، لأن «لكن» لا تدخل على الجملة الشرطية، ولك أن تجزم على جعل «من» الشرطية وإضمار مبتدأ قبلها كما أضمر بعد «لكن» في غير ذلك نحو:

ما زيد عاقلا ولكن أحمق، فتقول: ما أنا ببخيل ولكن من يأتني أعطه (6) كما قال:

ولكن متى يسترفد القوم أرفد (7)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تقديره: ولكن أنا متى، ولا يجوز في «متى» ولا غيرها من الظروف أن توصل بالفعل كما توصل «من» و «ما» و «أىّ» ، ولا تقع في شيء من الصورر المذكورة إلا على تقدير مبتدأ قبلها.

السابعة: أن تقع بعد «إذا» المفاجأة غير مضمر بعدها مبتدأ كقولك: مررت به فإذا من يأتيه يعطيه بالرفع، لأنك لم تضمر قبل «من» مبتدأ فتعين أن تكون موصولة لأن «إذا» المفاجأة لا تدخل على الشرط والجزاء، ولك أن تضمر قبل «من» مبتدأ، وتجزم قال سيبويه (1):«وإن شئت جزمت لأن الإضمار يحسن هنا ألا ترى أنك تقول: مررت به فإذا أجمل الناس، ومررت به فإذا أيّما رجل، فإذا أردت الإضمار فكأنك قلت: مررت به فإذا هو من يأته يعطه، فإن لم تضمر وجعلت إذا تلي «من» فهى بمنزلة «إذ» لا يجوز فيها الجزم» انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وبعد ذلك لا بد من الإشارة إلى أمور:

منها: أن المصنف (2) قد ذكر أن أداة الشرط لها صدر الكلام، وهذا هو الذي عليه جمهور البصريين، فحكمها في الصدارة حكم أدوات الاستفهام وحكم «ما» النافية ومقتضى إجازة الكوفيين والمبرد وأبي زيد تقديم الجواب عليها أن لا يكون لها الصدر قال الشيخ (3): ذكر المصنف مذهبين:

أحدهما: أنه يجوز تقديم جواب الشرط عليه.

والثاني: المنع، قال: وترك مذهبين آخرين:

أحدهما: مذهب المازني (4) وهو أنه إن كان ماضيا فلا يجوز تقديمه، وإن كان مضارعا جاز.

والثاني: مذهب بعضهم وهو أنه يجوز تقديم الجزاء فيما كان الشرط فيه ماضيا أو كانا معا ماضيين، قال: فصارت المذاهب في المسألة أربعة، قال: فأما من منع (5) وجعل المتقدم في نحو: أقوم إن قمت هو دليل الجواب فاستدل بعدم جزمه، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وبعدم دخول الفاء عليه، وبأن الجواب مسبب عن الشرط، والمسبب لا يتقدم على سببه، وبالتفرقة في المعنى بين التقديم والتأخير، فإنك في التقديم وفي التأخير تثبت الكلام أولا على الشرط «ثم قال (1): وأما من أجاز تقديم الجواب على الشرط فمستنده أن الأصل في الكلام أن لا حذف وإذا أمكن استقلال الكلام فلا حاجة إلى تقدير شيء زائد، وأما تخلّف بعض آثار التأخر لأجل التقديم فلا يدل ذلك على الحذف لأن ترك العمل إن قلنا: إن العامل هو الحرف - كما هو القول الأصح - فقد ضعف عمله بالتقدم عليه ولم تبلغ الحروف من القوم في العمل أن تعمل متقدمة مثلها متأخرة، وإن قلنا إن العامل هو المجاورة فشرط عمل المجاورة كونه تابعا لما جاوره، وقد زالت التبعية فزال العمل، وأما كون الفاء لا تدخل حالة التقدم فإنما كان ذلك لأن الفاء خلف عن العمل والعمل مفقود حالة التقديم فكذلك الفاء [5/ 162] وأيضا فإن الفاء إنما هي للعطف وقد زال نظام العطف» انتهى.

وأقول: إن الأمر لا يفتقر إلى شيء من ذلك لأن الصدارة إذا كانت ثابتة لأدوات الشرط كان ذلك كافيا في منع تقديم الجواب.

واعلم أنه قد تقدم احتجاج أبي زيد على أن المتقدم هو نفس الجواب بقول القائل:

4040 -

فلم أرقه إن ينج منها .... البيت

ورد الإمام بدر الدين ذلك بقوله: «إن تقدير معطوف عليه خير من تقديم الجزاء على الشرط فذكر الشيخ ذلك (2) ثم قال (3): ما ذهب إليه أبو زيد في البيت المذكور سهو لأن الفعل المنفي بلم الواقع جزاء لا تدخله الفاء تقول: إن قمت لم أقم ولا يجوز:

إن قمت فلم أقم، فدخل الفاء الجزائية على: لم أرقة لا يجوز إذا كان متأخرا فكيف إذا كان متقدما؟ وإنما هي للعطف على جملة متقدمة في اللفظ أو في التقدير».

ومنها: أنك قد عرفت أنه إذا تقدم دليل الجواب تعيّن أن يكون فعل الشرط ماضيا، ولا يجوز أن يكون غير ماض إلا في الشعر (4)، وعلة ذلك (5) أن الأداة -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تقتضي الجملتين فإذا حذفت جملة الجزاء على مذهب أو قدمت على مذهب لم يكن إذ ذاك للأداة تأثير في الجملة إما لحذفها أو لتقديمها، قالوا (1): فلما لم تؤثر في الجملة الجزائية كان ذلك إضعافا لها فأتى بجملة الشرط ماضية حتى لا يظهر فيها تأثير، إذ لو ظهر لها [فيها] تأثير لكانت من حيث ظهور التأثير في الشرط قوية، ومن حيث عدم ظهوره في الجزاء ضعيفة، فنكبوا عنه، أما الشعر فلما كان محلّ الضرورة جاز فيه ذلك، والمنقول عن الكوفيين سوى الفراء (2) أنهم يجيزون في الكلام أن يكون فعل الشرط مستقبلا عند حذف الجواب أو تقديمه على رأيهم فيجيزون: أنت ظالم إن تفعل.

ومنها: أن الشيخ قال (3): «والأشياء التي ذكرها المصنف بعضها مما أخرج أسماء الشرط إلى الموصولية وجوبا أو جوازا يريد: أن يعقد فيها عقدا يشمل ما يجوز من ذلك وما يمتنع وما يوجب» فذكر تقسيما أطال فيه ولخصه في «ارتشاف الضرب» له فاقتصرت على ما ذكر في «الارتشاف» وهو أنه قال (4): «فالداخل على هذه الأدوات إما عامل معنوي فيجوز أن يكون الاسم موصولا واسم شرط مبتدأ خبره جملة الشرط لا هي وجملة الجزاء معا خلافا لبعضهم، وإما لفظي عامل في الجمل مما لا يعلق نحو «كان» وأخواتها و «ما» الحجازية، و «لا» العاملة عمل «إنّ» فيتعيّن الوصل إلا في ما يصح فيه إضمار الشأن فيجوز الوصل، ولا يكون في أفعال المقاربة، وقيل: يجوز في «عسى» (5)، أو مما يعلّق كـ «ظننت» وأعملتها في الأول جاز الأمران نحو: ظننت زيدا من يأتيه يعطيه ومن يأته يكرمه، أو لم تعملها فيه فالظاهر من قول المبرد (6) أنه لا يجوز الشرط، ومن قول غيره (7) أنه يجوز وتعلق عنها، أو غير عامل في الجملة الابتدائية فعلا فلا يصح دخوله، أو عاملا في الأفعال فلا يصح دخول لا على حرف الشرط ولا اسمه، ولا إن كان -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

موصولا أو عاملا في الأسماء كحروف الجر، فإن تعلقت بفعل أجنبي عن الشرط والجزاء رجعت إلى الوصل نحو: أتصدّق على من يسأل وأدعو من يسمع فيجيب، فإن كان المجرور في موضع خبر محذوف فمن جعل العامل فعلا أو اسم فاعل منع الشرط، ومن جعله نفس الخبر أجاز نحو: زيد في أي مكان يكون أكون أو في [أي] مكان يكن أكن، وإن تعلق بالجزاء بطل الشرط نحو: بمن تمرّ أمرّ أو بفعل الشرط جاز بقاء الشرط، فإن شغلت كلا من الفعلين بضمير نحو: بمن تمرر به أمرر به فالوصل والشرط، ولا بد لحرف الجر الداخل على اسم الشرط إذا ذاك إضمار فعل يتعلق به التقدير: بمن تمرر أمرر به، وإن حذفت الضمير منهما تعلق بأحدهما، فإن كان بالفعل الذي يليه فالجزم، أو بالفعل مقدر جزاء فالوصل، وحذفه من هذا ضعيف، ويضعف إن اختلف نحو: بمن تمرّ أنزل، وكحرف الجر الاسم الذي يضاف إلى اسم الشرط، فإن عمل فيه الجزاء رفعت، أو الشرط جزمت، أو غير ذلك فلا بد أن يكون جملة، فإن شاركت الشرط في معناه فلا تدخل على جملة الشرط كـ «إذا» و «لمّا» و «لو» وإن لم تشارك وشأنه أن يغير لفظ ما دخل عليه إلى لفظ آخر كالنهي، واعتمد عليه حرف جواب الشرط إلى نفسه أو معتمدا على غيره فالشرط على ما كان عليه، أو شأنه أن لا يغير وهو مخصوص ببعض الجمل أو أكثرها نحو المختص بالجمل الابتدائية كـ «إنّ» وأخواتها إذا كفّت و «لام» الابتداء، و «لكن» المخففة، و «ما» التميمية، و «أمّا» ، و «لولا» ، والظروف المضافة إلى الجمل نحو «إذ» و «إذا» الفجائية و «حيث» ، ونحو المختصة بالفعلية كالظروف غير اللازمة للإضافة إذا أضيفت نحو «حين» و «يوم» ونحوه، فالمختصة بالاسمية الوجه أن لا تدخل عليها، فإن دخلت كانت موصولة ويصير الفعل إلى الصلة، وأجاز المبرد (1) في هذا كله أن تدخل على الشرط، وقد أجازه سيبويه (2) على ضعف، وأحسن ما يجوز ذلك فيه في الأسماء المبتدأة ثم تحمل عليه «إن» فإن كان مما لا يجوز الإضمار بعده مبتدأ جاز الشرط مطلقا، والمضاف إلى الفعلية بمنزلة ما تقدم، ويجوز فيه ما جاز في تلك على ضعف، وغير المخصوص -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صحّ دخوله عليه وذلك أفعال نحو: قال وسمع، وجميع أفعال الحكاية، وحروف كالحروف العاطفة، وكحرف الاستفهام وهو «الألف» وحده، أما أسماؤه فلا تدخل على الشرط، وتقدّم خلاف يونس في الهمزة إذا دخلت على الشرط وبمنزلة «ألف» الاستفهام في هذا «لا» غير العاملة، وأما «ما» التميمية فجوزها المبرد (1) وأبو علي (2)، وأما الحجازية إذا ألغيت بسبب «إن» فينبغي أن لا تدخل لأنها عاملة لولا «إن» فهي كإن انتهى.

ومنها: أن الشيخ أنشد (3) بيتا لمقصد وهو قول الشاعر:

4041 -

وإنّ الكثيب الفرد من جانب الحمى

…

إليّ وإن لم آته لحبيب (4)

والمقصد الذي ذكر له البيت هو: أنه يردّ بذلك على يدّعى أن المتقدم على الشرط مما يفيد الجواب يكون نفسه جوابا، قال (5) لأن الشرط قد عطف ولو كان الأول جوابا لم يعطف عليه الشرط لأن رتبة الجواب متأخرة عن رتبة الشرط، فلو عطف لصار المتأخر متقدما فيبطل الجزاء [5/ 163] وأقول: لا يخفي ضعف هذا الكلام، ثم إن عطف الشرط على ما هو دليل الجواب لا يعقل من حيث المعنى ولا توجيه له من حيث الصناعة النحوية.

ثم إن الشيخ نقل (6) عن ابن جني أن هذه «الواو» عنده واو الحال، فالجملة الشرطية عنده في هذا البيت وما أشبهه حال فإذا قلت: أقوم وإن غضبت فالتقدير:

أقوم وإن كانت الحال هذه.

ثم إنه نقل (7) عن بعضهم إفساد قول ابن جني بما هو غير ظاهر، وأطال القول في ذلك ثم (8) قال: «والذي يظهر لي أن الواو الداخلة على الشرط في مثل: أقوم -