الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حكاية المفرد المنسوب إليه حكم للفظه]
قال ابن مالك: (ويحكى المفرد المنسوب إليه حكم هو للفظه، أو يجرى بوجوه الإعراب اسما للكلمة أو للّفظ).
ــ
المستأنف عن التّمييز ليس من باب «الاستثبات» عن التمييز إذ لم يجر ذكره في الكلام المتقدم.
ثم دل قوله: على رأي، أن منهم من يمنع ذلك، ومستند المانع: أن التمييز لا يكون بأسماء الاستفهام؛ لأنه يلزم من ذلك تقدم العامل فيها عليها ولا يجوز ذلك.
ولا شك أن هذا التركيب يلزم منه أن يكون «عشرون» ناصبا لـ «ماذا» ، ولقولنا «أيّا» وهو متقدم عليها، ومعلوم أن ذلك غير جائز».
قال ناظر الجيش: قال المصنف في شرح الكافية (1): «وإذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه، جاز أن يحكى وجاز أن يعرب بما يقتضيه العامل، فمن الحكاية قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إيّاكم ولو فإنّ لو تفتح عمل الشّيطان» (2) ومنه قول الشاعر:
4179 -
بثين الزمي لا إنّ لا إن لزمته
…
على كثرة الواشين أيّ معون (3)
ومن الإعراب قول الشاعر:
4180 -
ليت شعري وأين منّي ليت
…
إنّ لوّ أو إنّ ليتا عناء (4)
-
(1) انظر شرح الكافية الشافية (4/ 1722، 1723).
(2)
انظر مسند ابن حنبل (2/ 366، 370).
(3)
سبق شرحه والتعليق عليه في باب: ما زيدت الميم في أوله من هذا التحقيق.
والشاهد فيه هنا: حكاية الحرف «لا» .
(4)
سبق شرحه والتعليق عليه في باب أسماء الأفعال والأصوات من هذا التحقيق.
والشاهد فيه هنا: إعراب الحرف بما يقتضيه العامل، فأعرب «ليت» خبرا لـ «أين» ورفعها، وأعرب «لو» و «ليت» اسما لـ «إنّ» ونصبهما.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنهاكم عن قيل وقال» (1) على الحكاية (2) و «عن قيل وقال» على الإعراب (3).
ثم إن الأداة التي يحكم لها بالاسمية في هذا الاستعمال إن أوّلت بكلمة منعت الصرف، وإن أوّلت بلفظ صرفت».
وقال الشيخ في شرح هذا الموضع (4): «مثال ذلك: أن يقول القائل: ضربت زيدا، فتقول: زيدا مفعول فتحكي
الكلمة، أو تعربها، فتقول: زيد مفعول، وتجريه إذا أعربته بوجوه الإعراب، فيكون اسما للكلمة، فتؤنث ما يعود عليها من الضمائر، وتخبر عنها إخبار الذّكر، فتقول: زيد مفعولة، أي هذه الكلمة، أو:
زيد مفعول أي: هذا اللفظ».
وقال (5) في قول المصنف: أو يجرى بوجوه الإعراب: «هذا إذا كان مما يقبل الإعراب، فإن كان مبنيّا حكيته، ولا يجوز إعرابه، نحو أن يقول قائل: قام من في الدار، فتقول: من موصول ولا يجوز: من موصول، وكذلك لو قيل: عجبت من عمرو، لقلت: من حرف جر، ولا يجوز: من حرف جر.
وحكم الإسناد اللفظي أن يكون للمسند إليه ما يستحقه من إعراب وبناء لو أسند إلى معناه فتقول: زيد ثلاثي فتعربه كما يعرب: زيد قائم، واضرب فعل أمر، فتتركه مبنيّا كحاله إذا أمرت المخاطب به، فقلت: اضرب، ومن حرف جر كحاله إذا قلت: عجبت من زيد». انتهى.
وما ذكره من أن الكلمة إذا كانت مبنية وحكيت [5/ 213] لا يجوز إعرابها - ليس على إطلاقه، وإنما يتعين البناء إذا كانت الكلمة مسندا إليها ما هي موضوعة له، كقولنا: -
(1) جزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري عن المغيرة في كتاب «الدعوات» باب «ما يكره من قيل وقال» انظر صحيح البخاري (4/ 125) بحاشية السندي، ورواه مسلم في كتاب «الأقضية» الحديث: 10، 13، 14، ورواه الإمام مالك في الموطأ (2/ 990) برواية «ويسخط لكم قيل وقال» .
(2)
انظر الكتاب (3/ 268) واللسان (قول).
(3)
انظر المرجعين السابقين.
(4)
انظر التذييل (خ) جـ 5 ورقة 213.
(5)
أي الشيخ، وانظر التذييل (خ) جـ 5 ورقة 213.