‌[النسب إلى الجمع] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٩

‌

‌[النسب إلى الجمع]

قال ابن مالك: (وينسب إلى الجمع بلفظ واحده إن استعمل، وإلّا فبلفظه، وربّما نسب إلى ذي الواحد بلفظه لشبهه بواحد، وحكم اسم الجمع والجمع الغالب والمسمّى به حكم الواحد. وذو الواحد الشّاذّ كذي الواحد القياسيّ لا كالمهمل الواحد خلافا لأبي زيد).

قال ناظر الجيش: قال المصنف في شرح الكافية: وإذا قصد النسب جمع باق على جمعيته جيء بواحده (1) ونسب إليه كقولك في النسب إلى الفرائض: فرضيّ وإلى الحمس (2) والفرع (3): أحمسيّ وأفرعيّ، ولا فرق في ذلك بين ما له واحد قياسيّ كفرائض وبين ما لا واحد له قياسي كمذاكير خلافا لأبي زيد في إجازة مذاكيري ونحوه مما جمع على تقدير واحد لم يستعمل (4)، فإن لم يبق الجمع على جمعيته بنقله إلى العلمية كأنمار نسب إليه على لفظه

فقيل: أنماريّ وكذلك إن كان باقيا على جمعيته وجرى مجرى العلم كالأنصار، وكذا إن كان جمعا أهمل واحده كالأعراب، فإن كان المنسوب (إليه) اسم جمع كركب أو اسم جنس، كتمر نسب إليه بلفظه كقولك: ركبيّ وتمري، وركب عند الأخفش جمع (5) فحقه أن يقال في النسب إليه على رأيه: راكبيّ كما يقال باتفاق في النسب إلى ركبان (6).

انتهى. ولا شك في أن هذا الذي ذكره في شرح الكافية ينحلّ به أكثر ما ذكره في التسهيل، وسنشير إلى ما قد يحتاج إليه، لكن قال الشيخ: أطلق المصنف في قوله: إن استعمل واحد الجمع نسب إليه، وفي ذلك تقييد، وهو أنه يردّ إلى الواحد بشرط ألّا يكون ردّه إلى الواحد يغير المعنى، فإنه إن كان كذلك ينسب إلى الجمع على لفظة، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تقول في النسب إلى الأعراب: أعرابيّ، ولا يرد إلى عرب؛ لأن عربا؛ أعمّ من أعراب لوقوعه على البادي والحاضر، واختصاص الأعراب بالبوادي، فلو نسب إلى عرب مفرد أعراب أدخلت في المنسوب عموما لم تردّه، وجعل المصنف أعرابا جمعا أهمل واحده، فلذلك نسب إليه على لفظه، فقيل: أعرابي، ذكر ذلك في بعض كتبه (1).

وقاله السيرافي في قبله جعله كعباديد (2). انتهى. وهذا الكلام عجب من الشيخ؛ فإن عربا ليس واحد أعراب فيرد أعراب إليه، بل أعراب جمع أهمل واحده، كما قال المصنف وقد تقدم في أوائل الكتاب ذكر هذه المسألة، فقال: وقد أبى سيبويه أن يجعل أعرابا جمعا لعرب (3)؛ لأن أعرابا خاص بسكان البوادي، والعرب يعمّ سكان الحاضرة والبوادي، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يقول الشيخ:

إن الأعراب جمع عرب مع أن سيبويه قد أبى ذلك، والحق في ذلك ما (قاله) المصنف، وهو أن أعرابا جمع أهمل

واحده، وأما قول المصنف: وإلّا فبلفظه فمعناه:

وأن لا يستعمل له واحد فالنسب إلى لفظه، وذلك نحو: عباديد (4) وشماطيط (5)، وأبابيل (6) فالنسب إليها: عباديديّ، وهماطيطيّ، وأبابيليّ (7). قال الشيخ:

ولا يقدر لهذه المذكورات واحد؛ لأن مثل هذا الجمع لا يتعين له تقدير واحد إذ يحتمل أن يكون مفرد شماطيط شمطاط، أو شمطوط، أو شمطيط، فلما لم يتعين واحد وجب أن ينسب إلى لفظه، وأما قوله: وربّما نسب إلى ذي الواحد بلفظه لشبهه بواحد، فمثاله قولهم: كلابي الخلق، وكان قياسه: كلبيّ الخلق، وشبهه بالواحد كونه على زنة من أوزان المفرادات، وهو فعال، ودلّ قول المصنف: وربما، على أن ذلك في غاية القلة (8). قال الشيخ: وليس هذا مما يبنى عليه قاعدة، وإنما -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يورد مورد الشذوذ. وأما قوله: وحكم اسم الجمع والجمع الغالب [6/ 72] أو المسمى به حكم الواحد فهو إشارة إلى مسائل ثلاث (1)، أما اسم الجمع فقد تقدم لك قوله في شرح الكافية: فإن كان المنسوب اسم جمع كركب، أو اسم جنس، كتمر، نسب إليه بلفظه، كقولك: ركبيّ وتمريّ وقد عرفت ما أشار إليه المصنف من أن الأخفش حقه أن يقول في النسب إلى ركب: راكبيّ؛ لأن ركبا عنده جمع (2) قال الشيخ: وفي النسب إلى أناس خلاف، فمن يقول: أنه اسم جمع يقول: إناسيّ عل لفظه، ومن الناس من يقول: إنه جمع نظيره ظئر وظؤار وتوأم وتؤام، فعلى هذا ينسب

إلى مفرده، فيقول: إنساني. وقال سيبويه: وتقول في الإضافة إلى أناس إنسانيّ وأناسيّ، وهو أجود القولين (3) وأما الجمع الغالب، فأراد به نحو: الأنصار وقد عرفت قول المصنف في شرح الكافية: وكذلك إن كان باقيا على جمعيته وجرى مجرى العلم كالأنصار. ومعنى قوله: الغالب، أنه غلب على قبائل بأعيانهم، فهذا ينسب إليه بلفظه، وأما الجمع المسمى به، فأراد به نحو:

أنمار، وإليه الإشارة بقوله في شرح الكافية: فإن لم يبق الجمع على جمعيته بنقله إلى العلمية، كأنمار نسب إليه على لفظه، فقيل: أنماريّ، ومثل أنمار في ذلك كلاب، وضباب، ومن ذلك - أيضا ما ذكره الشيخ في شرحه: مداين ومعافر وأكلب، فيقال: مدايني ومعافريّ وأكلبيّ (4)، وأما قوله وذو الواحد الشاذ كذي الواحد القياس لا كالمهمل الواحد خلافا لأبي زيد، فقد عرفت قوله في شرح الكافية بعد أن ذكر أن النسب يكون إلى واحد الجمع لا إلى الجمع، ولا فرق في ذلك بين ما له واحد قياسي - كفرائض - وبين ما لا واحد له قياسي كمذاكير خلافا لأبي زيد في إجازة مذاكيري، ونحوه مما جمع على تقدير واحد لم يستعمل، والحاصر أن الجموع التي أهملت مفرداتها القياسية. نحو: مذاكير وملاميح ومشابه ومحاسن إذا نسب إلى شيء منها، فسيبويه ينسب إلى مفرد ذلك الجمع الشاذ فيقول ذكريّ ولمحي (5)، -