الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينا كذاك رأيتني متعلِّقًا
…
بالبرد فوق جلالة سرداح
الكاف: زائدة، وذاك: مبتدأ، خبره محذوف، تقديره: بينا ذاك شأني. انتهى. ومنازل بالنصب: خبر كان، واسمها ضمير الديار.
والبيت نسبه أبو علي وغيره للأخطل، وقد فتشت ديوانه من رواية السكري فلم أجده، ولعله ثابت في ديوانه من رواية أخرى، والله تعالى أعلم.
وترجمة الأخطل تقدمت في الإنشاد السابع والعشرين.
وأنشد بعده، وهو الإنشاد الثالث والعشرون بعد المائة:
(123)
لميَّة موحشًا طلل
تمامه:
يلوح كأنَّه خلل
على أن موحشًا حال من طلل، وكان في الأصل صفة لطلل، فلما قدم عليه، صار حالًا منه. وأورده سيبويه في "باب ما ينتصب، لأنه يقبح أن يوصف بما بعده، أو يبنى على ما قبله" وذلك قولك: هذا قائمًا رجل [وفيها قائمًا رجل]؛ لما لم يجز أن توصف الصفة بالاسم، وقبح أن تقول: فيها قائم؛ فتضع الصفة موضع الاسم، كما قبح: مررت بقائم، وأتاني قائم؛ جعلت القائم حالًا، وكان المبني على الكلام الأول ما بعده. ولو حسن أن تقول: فيها قائم؛ لجاز: فيها قائم رجل، لا على الصفة، ولكنه [كأنه] لما قال: فيها
قائم؛ قيل له: من هو، وما هو؟ فقال: رجل، أو عبد الله، وقد يجوز على ضعفه. وحمل هذا النصب على جواز: فيها رجل قائمًا، وصار حين أِّخر وجه الكلام فرارًا من القبح، ثم أنشد هذا البيت لكثير مع بيتين. وقال: وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعر، وأقل ما يكون في الكلام. انتهى. قال السيرافي: جملة هذا الباب: أن يكون اسم منكور له صفة تجري عليه، ويجوز نصب صفته على الحال، والعامل في الحال شيء متقدم لذلك المنكور، ثم تتقدم صفة ذلك المنكور عليه، لضرورة عرضت لشاعر إلى تقديم تلك الصفة، فيكون الاختيار في لفظ تلك الصفة أن تحمل على الحال، مثال ذلك: هذا رجل قائم، وفي الدار رجل قائم؛ هذا: مبتدأ، ورجل: خبره، وقائم: نعت رجل، وفي الدار: خبر مقدم، ورجل: مبتدأ، وقائم: نعت رجل. ويجوز نصب قائم في المسألتين جميعًا؛ أما في الأول، فالعامل فيه التنبيه، أو الإشارة، وأما في الثاني، فالعامل فيه الظرف، والاختيار الصفة، والأصل في بيت كثير: لعزة طلل قديم موحش، على الصفة، وكان يجوز: موحشًا، على الحال، والعامل فيه لعزة، فلما قدمت نصبته على الحال. وقوله: هذا كلام أكثر ما يكون في الشعر
…
إلخ، يعني: أن طلب وزن الشاعر ربما اضطر الشاعر إلى تقديم، فيحوج إلى تقديم الصفة التي ذكرنا على الموصوف. انتهى باختصار. وظاهره: أن النكرة صاحب الحال.
قال ابن الحاجب في "أماليه": يجوز أن يكون "موحشًا" حالًا من الضمير في لغزة، فجعل الحال من المعرفة، أولى من جعلها من النكرة متقدمة
عليها، لأن هذا هو الكثير الشائع، وذاك قليل، فكان أولى. انتهى. وقال السخاوي في "سفر السعادة": قال النحاة: انتصب موحشًا على الحال من طلل، والعامل: الجار والمجرور. وهذا كلام فيه نظر، لأن الجار والمجرور إما أن يقال فيه ما قال سيبويه، أو ما قال الأخفش. وإن قلنا بقول الأخفش، فارتفاع [طلل] على أنه فاعل، والرافع له الجار والمجرور، فيكون العامل في الحال هو العامل في ذيها، والذي ينبغي أن يقال: العامل في الحال الجار والمجرور، وصاحب الحال الضمير الذي في الجار والمجرور. انتهى.
وقد وقع هذا المصراع في نسخة من "كتاب سيبويه" كما أنشده المصنف، وهي نسخة الأعلم، قال: وتمام البيت:
يلوح كأنه خلل
أي: تلوح آثاره، وتتبين تبين الوشي في خلل السيوف، وهي أغشية الأغماد، واحدتها: خلة. انتهى. وهو بكسر الخاء المعجمة في المفرد والجمع، قال الجوهري: الخلة بالكسر: خلل السيوف، وهي بطائن كانت تغشى بها أجفان السيوف، منقوشة بالذهب وغيره. انتهى. وصحفه الدماميني بالجيم المفتوحة، وقال: والجلل: من الأضداد، يطلق على العظيم وعلى الحقير، والمراد هنا الثاني، وهذا كما ترى لا معنى لتشبيه الطلل بالحقي، والطلل بفتحتين: ما شخص من آثار الدار، كالجدار الصغير والأثفية ونحوهما، والرسم: ما لا شخص له من أثر الدار. ويلوح: يلمع، والموحش: القفر الذي لا أنيس به.
ووقع في نسخة أخرى من "كتاب سيبويه":
لعزَّة موحشًا طلل قديم
وهي نسخة السيرافي، وتمامه:
عفاه كلُّ أسحم مستديم
وفي النسختين منسوب إلى كثير. وأنشده الرضي:
لميَّة موحشًا طلل قديم
ومية: اسم امرأة كان يهواها ذو الرمة، وعزة. اسم امرأة كان يحبها