الصحيح: لما مات ولدها ابن أبي طلحة قالت لما دخل: - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٤

الصحيح: لما مات ولدها ابن أبي طلحة قالت لما دخل: لا يذكر ذلك أحد لأبي طلحة قبلي، فلما جاء وسأل عن ولده، قالت: هو أسكن ما كان، فظن أنه عوفي، وقام فأكل، ثم تزينت له وتطيبت، فنام معها وأصاب منها، فلما أصبح قالت له: احتسبْ ولدك. فذكر ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: بارك الله لكما في ليلتكما، فجاءت بولد، وهو عبد الله ابن أبي طلحة، فأنجب ورزُق أولادًا، قرأ القرآن منهم عشرةٌ كُمَّل، وحُمِل عن كل واحد منهم العلم. روي عنها أنها قالت: لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما أريد زيادة.

والولد الميت هو أبو عُمير، صاحب النّفير. وفي الصحيح عن أنس أن أُم سليم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك، وكان حينئذ ابن عشر سنين، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة حتى مات، فاشتهر بخادم النبي صلى الله عليه وسلم.

روي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر حديثًا، اتفقا على حديث، وانفرد البخاريّ بحديث، ومسلم بحديثين. روى عنها ابنها أَنس وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وآخرون. وفي كتاب ابن السَّكن أن اسم أُمها أنيقة. روُي عن أنس أنه قال: أتيت أبا طلحة وهو يضرب أمّي فقلت: تضرب هذه العجوز؟

‌

‌لطائف إسناده:

منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة، وفيه رواية صحابية عن صحابية، ورواية البنت عن الأُم. أخرجه البخاريّ هنا، وفي الطهارة والأدب، ومسلم في الطهارة، والتِّرمِذِيُّ فيها أيضًا، وقال: حسن صحيح، والنَّسائي فيها وفي العلم، وابن ماجه وأبو داود في الطهارة أيضًا. وفي الحديث إدراج، وهو قول زينب: فغطت أم سلمة وجهها، وقول عروة أو غيره من الرواة: تعني وجهها.

فنذكر هنا حقيقة الإدراج، وهو قسمان:

قسم في المتن، وهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، تارة في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة، أو من بعدهم، بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بدون فصل.

وقسم في الإِسناد وهو أقسام:

الأول: أن يروي جماعةٌ الحديث لأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوٍ فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، ولا يبين الاختلاف، كحديث أبي وائل عن عمرو بن شُرحبيل عن عبد الله بن مسعود، قلت: يا رسول الله أيّ الذنب أعظم؟

والثاني: أن يكون المتن عند راو إلا طرفًا منه: فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه راو آخر عنه تامًا بالإِسناد الأول. مثاله حديثُ وائل بن حَجَر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم جئت بعد ذلك، في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جُلُّ الثياب، تحركُ أيديهم تحت الثياب، الخ. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه، بلا واسطة، إلا طرفًا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عنه تامًا بحذف الواسطة.

الثالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرًا على أحد الإسنادين، أو يروى أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، كحديث أنس، رفعه "لا تباغَضوا ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تنافسوا" فقدله "ولا تنافسوا" أدرجه ابن أبي مريم، الخ.

الرابع: أن يسوق الراوي الإِسناد، فيعرض له عارض، فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك

الإِسناد، فيرويه عنه، كحديث جابر بن عبد الله مرفوعًا "من كثرت صلاته بالليل حَسُن وجهه بالنهار". قال الحاكم: دخل ثابت على شريك، وهو يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال:"من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار"، وقصد بذلك ثابتًا لزهده وتهجده، فظن ثابت أن متن ذلك الإِسناد، فكان يحدث به، وإنما هو قول شريك، فهو أشبه الموضوع بغير قصد، وليس بموضوع حقيقة.

وحكم الإدراج، قال ابن الصّلاح والنّوويّ: إنه بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه، لكن قال ابن السَّمعانيّ: عندي أن ما أُدرج بتفسير غريب لا يمنع، ولذلك فعله الزُّهْريّ وغير واحد من الأئمة، ونقل عن الماوَرْدِيّ والرويانيّ وابن السَّمعانيّ أنهم قالوا: إن من تعمد الإدارج ساقطُ العدالة، وهو ممن يحرف الكَلِم عن مواضعه، فكان ملحقًا بالكذابين.

ونظم العراقيُّ في ألفيته أقسام المدرج فقال:

المدرَجُ الملحقَ آخر الخبر

…

من قول راوٍ ما، بلا فصل ظهر

نحو: إذا قلت التشهدّ وصل

…

ذاك زهير، وابن ثوبان فصل

قلت: ومنه مدرج قبل قلب

…

فأسبغوا الوضوء، ويل للعقب

ومنه جمع ما أتى كل طرف

…

منه بإسناد بواحد سلف

كوائل في صفة الصلاة قد .... أدرج ثم جئتهم وما اتحد

ومنه أن يدرج بعض سند

…

في غيره مع اختلاف السند

نحو "ولا تنافسوا" في متن "لا

…

تباغضوا فمدرج قد نقلا

من متن "لا تجسسوا" أدرجه

…

ابن أبي مريم إذْ أخرجه

ومنه متن عن جماعة ورد

…

وبعضهم خالف بعضًا في السند

فيجمع الكل بإسناد ذكر

…

كمتن "أي الذنب أعظم" الخبر

فإن عَمْرا عند واصل فقط

…

بين شقيق وابن مسعود سقط

وزاد الأعمش، كذا منصور

…

ومحمد الإدراج لها محظور