‌المطلب الثالث: حق الحضانة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩١

وتربيته بما يصلحه، ويقيه عما يضره" (1)

وقال المرداوي (2) من الحنابلة: "هي حفظ من لا يستقل بنفسه، وتربيته حتى يستقل بنفسه"

ويؤخذ على تعريف الحنفية والمالكية قصوره لعدم دخول المعتوه والمجنون فيه، وبهذا يتضح أن تعريف الشافعية والحنابلة أرجح.

‌

‌المطلب الثالث: حق الحضانة

.

هل الحضانة حق للمحضون أوجبه له الشارع على الحاضنة لا تملك إسقاطه، أم هي حق للحاضنة بحيث تملك التنازل عنه وإسقاطه؟

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الحضانة حق للحاضنة؛ تسقط بإسقاطها،

ولا تجبر إذا امتنعت. وهذا مذهب الحنفية (1)(2) ورواية عن مالك وهي المشهورة (3) ومذهب الشافعية (4) والحنابلة (5)

واستدلوا:

بأن الحضانة حق للحاضنة، لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد من يحضنه مثل الرضاعة {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} الآية، فإذا كانت لا تجبر بإرضاعه مع وجود مع يرضعه؛ فالحضانة من باب أولى.

القول الثاني: أن الحضانة حق للمحضون وهو الطفل، فتجبر الأم عليها إذا امتنعت. وهو قول لبعض الحنفية (6) ورواية عن مالك (7) وقول عند الحنابلة (8)