‌ ‌عقد التوريد   - رؤية تأصيلية - لفضيلة الدكتور: عبد الرحمن بن سليمان - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩١

‌

‌عقد التوريد

- رؤية تأصيلية

-

لفضيلة الدكتور: عبد الرحمن بن سليمان الربيش

‌

‌المقدمة:

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد:

فإن الله تعالى خلق البشر لعبادته كما قال جل شأنه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} ، وأورثهم الأرض لعمارتها وفق المنهج الشرعي، وجعل المال عصب الحياة يتداوله الناس فيما بينهم.

ولما كان البيع هو أكثر صور التبادل المالي شيوعًا كثرت صوره

وتنوعت صيغه، خاصة في هذا الزمان الذي تقدمت فيه التقنية بمختلف معطياتها، والذي تعددت فيه الحاجات وكثرت، فقامت حاجة الفرد، وحاجة المؤسسات، وحاجة الدول إلى ما في أيدي الأطراف الأخرى، فأنشأت تلك الحاجة ما عرف فيما بعد بـ (عقد التوريد).

ونظرًا لحداثة هذه الصيغة التعاقدية على الأمة المسلمة تعين على ذوي التخصص الفقهي بيان الحكم الشرعي لهذا العقد، فكان هذا البحث الذي بين يدي القارئ الكريم وفق التقسيم المنهجي التالي:

المبحث الأول: تعريف عقد التوريد، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف العقد لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: تعريف التوريد لغة واصطلاحًا.

المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بعقد التوريد.

المبحث الثاني: صيغ عقد التوريد وأنواعه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: صيغ عقد التوريد.

المطلب الثاني: أنواع عقد التوريد.

المبحث الثالث: حكم عقد التوريد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم طريقة إبرام عقد التوريد، وفيه ثلاث

مسائل.

المسألة الأولى: حكم المناقصة.

المسألة الثانية: حكم الممارسة.

المسألة الثالثة: حكم التأمين المباشر.

المطلب الثاني: حكم عقد التوريد، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم عقد التوريد من خلال العقود المشابهة له في الفقه الإسلامي، وفيها خمسة فروع:

الفرع الأول: عقد الاستصناع.

الفرع الثاني: عقد السلم.

الفرع الثالث: العقد على المبيع الغائب بالصفة.

الفرع الرابع: الشراء المستمر.

الفرع الخامس: بيع ما يتكرر قطفه.

المسألة الثانية: حكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم عقد التوريد من خلال قاعدة الأصل في العقود.

الفرع الثاني: حكم عقد التوريد من خلال اشتماله على عقود ممنوعة أو قيل بمنعها، وفيه أربع نقاط: