‌المطلب الأولصيغ عقد التوريد - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩١

فيها، وتتصل بمرفق عام، وتفصل منازعاتها في القضاء الإداري

والفرق بينها وبين عقود التوريد أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه، حيث إن عقد التوريد قد يكون عقدا إداريا، إذا كانت الإدارة العامة طرفا فيه وتعلق بمرفق عام، وقد يكون غير ذلك.

كما أن العقد الإداري قد يكون عقد توريد، وقد يكون غيره من العقود الإدارية المتنوعة.

المبحث الثاني: صيغ عقد التوريد وأنواعه وفيه مطلبان:

‌

‌المطلب الأول

صيغ عقد التوريد

يمكن عرض أهم الصور الشائعة التي يتم به عقد التوريد في المعاملات التجارية في العصر الحاضر على النحو التالي:

- يدفع الثمن مؤجلا بحيث يتزامن وتسليم السلعة، أو يتقدم أحدهما على الآخر في التأجيل حسب شروط العقد.

- يدفع المشتري عربونًا أو تأمينًا أو ضمانًا يحسب من ثمن السلعة المؤجل تسليمها.

- يدفع كل من المتعاقدين مبلغا من المال يحسب على أساس نسبة الثمن؛ لضمان التزام كل منهما بتنفيذ العقد، ويودع هذا المبلغ لدى طرف ثالث كمصرف، أو إدارة السوق كي تضمن تنفيذ العقد من الطرفين، ويعاد للبائع ما دفعه عند التنفيذ، ويحسب ما دفعه المشتري كجزء من الثمن الكلي للسلعة.

- بعض عقود التوريد قد تسلم فيه السلع على فترات متفاوتة منتظمة حسب احتياجات المشتري، على أن يتم دفع الثمن كله أو بعضه مؤجلا في وقت محدد بعد استيفاء كامل للدفعات المطلوبة، كما هو الحال في عقود التغذية في الملاجئ والمستشفيات والفنادق والمطارات وغيرها (1)