‌المسألة الثانيةحكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩١

ووجه الشبه بين هذه المسألة وعقد التوريد هو أن عقد التوريد قد يتضمن في بعض صوره بيعا لمثل هذه الأشياء فتأخذ حكمها.

‌

‌المسألة الثانية

حكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل

وفيها فرعان:

‌

‌تمهيد:

النظر إلى عقد التوريد باعتباره عقدًا مستقلا يتطلب أمرين:

الأمر الأول: تناوله انطلاقا من قاعدة الأصل في العقود.

الأمر الثاني: تناوله من حيث احتمال اشتماله على بعض العقود التي قيل بمنعها.

‌

‌الفرع الأول

حكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود

من المعلوم أن عقد التوريد يعتبر عقدًا جديدًا لم يذكر باسمه وصفته في كتب الفقهاء، وإنما هو منقول عن كتب الأنظمة الحديثة والقانون حيث فرضته الحياة الاقتصادية المعاصرة، وبناء عليه فإن حكمه الشرعي بصفته عقدا جديدًا يكون مبنيا على القاعدة الفقهية التي تقول: إن الأصل في العقود الإباحة، وبناء على ذلك سأتناول