الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
أنواع عقد التوريد
يمكن تقسيم عقود التوريد انطلاقا من اعتبارات متعددة، وذلك على النحو التالي:
أولا: تقسيم عقود التوريد باعتبار مدى حرية المتعاقدين في قبول العقد أو رفضه:
وعقود التوريد بهذا الاعتبار قسمان:
1 -
عقود التوريد الموحدة: مثل العقود التي تتم لتوريد خدمات الماء والكهرباء والغاز والهاتف.
وتثير هذه العقود فكرة الإذعان حيث تتفاوت المراكز الاقتصادية لطرفي العقد، فتقف جهة الخدمات موقف القوي المستغني، بينما يقف المستهلك موقف المحتاج الذي تملى عليه الشروط.
2 -
عقود التوريد الحرة: وهي العقود التي يكون لكل واحد من الطرفين الحرية التامة في إنشاء العقد وتحديد مضمونه، وهذا النوع
هو الغالب في عقود التوريد (1)(2)
ثانيا: تقسيمها باعتبار طبيعة العقد:
وهي بهذا الاعتبار قسمان:
1 -
عقود التوريد الإدارية: وهي ما يكون فيها أحد الطرفين شخصا معنويا، وتتضمن مصلحة لمرفق عام، وأمثلتها كثيرة، مثل توريد الملابس للعسكريين والرياضيين، وتوريد المفروشات والأدوات المكتبية للدوائر الحكومية وغير ذلك.
2 -
عقود التوريد الخاصة: وهي ما يكون الطرفان فيها أفرادًا أو شركات خاصة، وأمثلتها كثيرة أيضا، مثل اتفاق بين شركة مطاعم مع شركة مواش أو دواجن على توريد لحوم معينة ومقدرة، لحاجة شركة المطاعم، ونحو ذلك.
ثالثا: تقسيمها باعتبار عمل المورد:
وتنقسم عقود التوريد بهذا الاعتبار إلى قسمين:
(1) انظر: عقد التوريد (دراسة شرعية)، ص: 31 - 32.
(2)
انظر: عقد التوريد (دراسة شرعية)، ص: 31 - 32. ') ">