‌الشرط الخامس: ألا تكون مرتدة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩١

وسلم، ولا أحد من الصحابة فاسقًا من تربية ابنه وحضانته له، كما أن الفاسق فيه من الشفقة على ولده ما يجعله يحتاط له ويحفظه

والصحيح: ما عليه الفقهاء من اشتراط العدالة، وذلك فيما إذا نازع الحاضنة الفاسقة حاضنة عادلة؛ لقوة تعليلهم، ويحمل قول ابن القيم رحمه الله على ما إذا لم ينازعها أحد، ولم يوجد إلا هي، ولأن الحكمة من الحضانة صيانته الدينية والدنيوية؛ وهي لا تتحقق عند فاسق، وأعظم قاعدة في الحضانة هي:(لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه) وعند التنازع ينظر في مصلحة المحضون؛ لأنها حق له قبل أن تكون حقا للحاضن.

‌

‌الشرط الخامس: ألاّ تكون مرتدة

.

اختلف الفقهاء في حضانة الكافر للمسلم على قولين:

القول الأول: لا - حضانة – للكافرة على المسلم وهو مذهب الشافعية (1)(2) والحنابلة (3)

واستدلوا بما يلي: أن الحضانة ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، ولأن في الحضانة تربية وقد تربيه على الكفر (1) لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» (2)

القول الثاني: أنه لا يشترط في الحضانة إسلام الحاضنة، فيحق للأم الحضانة سواء كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية. وهذا مذهب الحنفية، واشترطوا حتى يعقل الأديان فيؤخذ منها (3) وكذلك مذهب المالكية بشرط أن تكون في حرز ولا تطعمه الخمر والخنزير (4)

واستدلوا: بأن حق الحضانة لها للشفقة على الولد، ولا يختلف