‌المسألة الأولىحكم المناقصة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩١

1 -

عقود التوريد العادية: وموضوعها تسليم منقولات قد اتفق على مواصفاتها مقدما، ويكون المورد حرًّا في المصدر الذي يحصل عليها منه.

2 -

عقود التوريد الصناعية: وموضوع العقد فيها تسليم منقولات يصنعها المورد، وقد يكون للإدارة حرية كبيرة في التدخل أثناء إعداد تلك البضائع

‌

‌المبحث الثالث: حكم عقد التوريد

وفيه مطلبان:

‌

‌المطلب الأول

حكم طريقة إبرام عقد التوريد

وفيه ثلاث مسائل:

‌

‌المسألة الأولى

حكم المناقصة

المناقصة: طريقة من طرق الشراء تهدف إلى الحصول على

أفضل عطاء بأقل الأسعار، حيث تقوم بها الجهة الطالبة لها بدعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة (1)(2)

وهي نوعان بحسب ما يتوفر لها من حرية التنافس بين الراغبين:

1 -

المناقصة العامة: وفيها يسمح بالاشتراك لكل من تتوفر فيه الشروط، ويتم الإعلان عنها تحقيقًا لمبدإ المنافسة، وتقوم على مبدإ إتاحة الفرص المتساوية أمام المتنافسين الذين تتوفر فيهم الشروط.

2 -

المناقصة المحدودة: وهي التي يقصر الاشتراك فيها على عدد محدود من المناقصين الذين تتوفر فيهم القدرة على القيام بالعمل، وتكون الدعوة لهذه المناقصة بتوجيه خطابات للأشخاص العاملين في النشاط المطلوب، وتكون الأعمال المطروحة في هذه المناقصة مما يستلزم إمكانيات خاصة لا تتوفر عادة إلا لدى عدد محدود من المؤسسات أو الشركات المشهود لها بالكفاءة من الجهات الفنية الرسمية.

وقد تكون المناقصة داخلية وقد تكون خارجية، وقد تكون بصورة علنية أو بصورة سرية (3)