تحت المعدة، وهذا مذهب المالكية (1) ، والصحيح من قولي الشافعية (2) .   ‌ ‌دليل الحنفية - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٠

تحت المعدة، وهذا مذهب المالكية

(1)

، والصحيح من قولي الشافعية

(2)

.

‌

‌دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقاً

.

‌

‌الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط}

(3)

.

فجعل الاعتبار بالغائط: أي بالخارج لا بالمخرج، والبول مقيس عليه.

‌

‌الدليل الثاني:

(1012 - 241) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:

أتيت صفوان، فقلت له: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث

(4)

.

[وإسناده حسن وسبق تخريجه]

(5)

.