الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أمرها بالوضوء من دم الاستحاضة، وعلل ذلك بأنه دم عرق، فيؤخذ منه أن دماء العروق الخارجة من البدن توجب الوضوء من أي موضع خرجت؛ لأنه لم يعلل الوضوء بأنه دم خارج من سبيل، بل قال: إنما ذلك عرق.
ويجاب عن ذلك:
أولاً: أن الدم ليس بنجس على الصحيح، وأنتم تخصون النقض بما كان نجساً، وسيأتي تحرير ذلك بحول الله وقوته في كتاب أحكام النجاسة، وإذا كان الدم طاهراً لم يكن ناقضاً كالعَرَق والبصاق واللبن والدمع ونحوها.
ثانياً: أن قوله: «إنما ذلك عرق» ليس تعليلاً لإيجاب الوضوء، وإنما هو تعليل لوجوب الصلاة؛ لأن السؤال كان عن الصلاة، حيث قالت: أفادع الصلاة؟ قال: لا؛ إنما ذلك عرق، ولذلك لما خالف دم الاستحاضة دم الحيض لم يمنع من الصلاة وإن كان دماً وخارجاً من سبيل.
ثالثاً: قد بينا أن قوله: «توضئي لكل صلاة» إنما هو من كلام عروة، وليس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن نقلنا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله بأن أحاديث الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة مضطربة ومعللة.
الدليل الثاني:
(1014 - 243) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور، عن عبد الصمد ابن عبد الوارث، حدثني أبي، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة،
عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء، فأفطر، فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق أنا صببت له وضوءه
(1)
.
[إسناده حسن إن شاء الله تعالى]
(2)
.
(1)
سنن الترمذي (87).
(2)
الحديث ورد فيه اختلاف في سنده ومتنه،
أما المتن: فقد رواه الترمذي كما في إسناد الباب عن شيخه: إسحاق بن منصور وأبي عبيدة كلاهما: عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، بذكر قاء، فأفطر، فتوضأ.
ورواه جماعة منهم: محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى القطيعي، والحسين بن عيسى البسطامي، والحسين بن محمد بن زياد، وأبو قلابة الرقاشي، وإبراهيم بن مرزوق، وأحمد والدارمي، والعباس بن يزيد البحراني، ومحمد بن عبد الملك الواسطي، كلهم رووه بلفظ:
" قاء فأفطر" ولم يذكروا الوضوء من مسند أبي الدرداء، واتفقوا على ذكر الوضوء من مسند ثوبان، بقوله:" أنا صببت له وضوءه ".
فقول ثوبان: صدق: أنا صببت له وضوءه " قد يشهد أن الوضوء له أصل من حديث أبي الدرداء، فيكون عدم ذكر الوضوء في حديث أبي الدرداء من بعض الرواة اختصاراً، والله أعلم.
وأما الاختلاف في الإسناد:
فرواه جماعة عن عبد الصمد بزيادة الوليد بن هشام، والد يعيش، ورواه جماعة عنه بدون ذكر الوليد بن هشام، وإليك من وقفت عليهم منهم:
فقد رواه محمد بن المثنى (أبو موسى) كما في سنن النسائي الكبرى (3122)، وصحيح ابن خزيمة (1956)، وابن حبان، كما في الموارد (908)، والحاكم (1/ 426).
وأبو قلابة الرقاشي، كما في مستدرك الحاكم (1/ 426)، والبغوي في شرح السنة
(160)
.
ومحمد بن يحيى القطيعي والحسين بن عيسى البسطامي، كما في صحيح ابن خزيمة
(1956)
، كلهم رووه عن عبد الصمد، عن أبيه، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فهنا روى يعيش بن الوليد الحديث مباشرة عن معدان دون واسطة: أي بدون ذكر والد يعيش (الوليد بن هشام).
وروى الحديث أحمد كما في المسند (6/ 443)،
والدارمي في سننه (1728).
ومحمد بن يحيى كما في المنتقى لابن الجارود (8).
والعباس بن يزيد البحراني كما في سنن الدارقطني (1/ 158).
ومحمد بن عبد الملك الواسطي كما في سنن الدارقطني أيضاً (1/ 158)، والبيهقي (1/ 144).
وإبراهيم بن مرزوق، كما في الأوسط لابن المنذر (1/ 189)، وشرح معاني الآثار (2/ 96).
كلهم رووه عن عبد الصمد، فقالوا: عن يعيش، عن أبيه (الوليد بن هشام)، عن معدان ابن طلحة به.
وأظن أن زيادة وأبيه محفوظة، وهي من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، لأمرين:
الأول: أن عبد الصمد قد توبع في زيادة (وأبيه) تابعه في ذلك أبو معمر عبد الله بن عمرو، عن عبد الوارث، ثنا الحسين، عن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه به.
كما في سنن أبي داود (2381)، وسنن النسائي الكبرى (3120) وسنن الدارقطني (1/ 181)، وسنن البيهقي (4/ 220).
ثانياً: كما توبع عبد الصمد بزيادة (والد يعيش) توبع أيضاً أبوه عبد الوارث، فقد تابعه حرب بن شداد، فرواه بالإسنادين: تارة يذكر والد يعيش، وتارة يسقطه كما صنع
عبد الصمد.
فقد رواه الدارقطني (1/ 159) من طريق أحمد بن منصور، نا عبد الله بن رجاء، نا حرب، عن يحيى بن أبي كثير، نا عبد الرحمن بن عمرو، أن ابن الوليد بن هشام حدثه، أن أباه حدثه، نا معدان بن طلحة، أن أبا الدرداء أخبره به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 426) من طريق هشام بن علي السدوسي، ثنا
عبد الله بن رجاء، به بدون ذكر الوليد بن هشام. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فهذا حرب بن شداد تارة يرويه بذكر والد يعيش وتارة يسقطه كما صنع عبد الصمد ابن عبد الوارث.
ثالثاً: أن جرير رواه عن يحيى بذكر والد يعيش مرة، ومرة بإسقاطه.
قال البيهقي في الخلافيات (2/ 349): وقال جرير: عن يحيى، عن الأوزاعي، عن يعيش، عن معدان.
وقال مرة: عن يعيش، عن أبيه، عن معدان. اهـ
فخرج بذلك عبد الوارث من عهدته، وصارت الزيادة من قبل يحيى بن أبي كثير.
واختلف علماء الحديث هل ذكر والد يعيش محفوظ في الإسناد أو يكون ذكره خطأ في الإسناد على قولين،
فذهب ابن خزيمة رحمه الله تعالى إلى أن الصواب ليس بينهما عن أبيه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه، قال بعضهم: يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان، وهذا وهم من قائله، فقد وراه حرب بن شداد وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير على الاستقامة.
قلت: هذا وهم من الحاكم، فإن يعيش بن الوليد ليس من رجال الشيخين، ولا من رجال أحدهما، بل روى له أصحاب السنن إلا ابن ماجه، هذا من جهة،
ومن جهة أخرى فإن رواية حرب جاءت بالوجهين كما تقدم، أعني بذكر والد يعيش وبإسقاطه، وأما رواية هشام ففيها اضطراب سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ورجح البغوي في شرح السنة (1/ 334) زيادة (أبيه) في الإسناد، فقال: هذا حديث حسن، والصحيح عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان. اهـ
كما قال الترمذي بعد أن روى الحديث بزيادة (أبيه) قال: وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.
وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (1/ 168): جود حسين المعلم هذا الحديث.
فالنفس تميل إلى أن ذكر والد يعيش في الإسناد محفوظ، كما قدمت في أول تخريج الكتاب، والله أعلم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال البيهقي (1/ 144): وإسناد هذا الحديث مضطرب، واختلفوا فيه اختلافاً شديداً.
فتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 143): فقال: أخرجه الترمذي، ثم قال: جوده حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب، وقال ابن مندة: هذا إسناد متصل صحيح. قال ابن التركماني: وإذا أقام ثقة إسناداً اعتمد، ولم يبال بالاختلاف، وكثير من أحاديث الصحيحين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف، وقد فعل البيهقي مثل هذا في أول الكتاب في حديث " هو الطهور ماؤه " حيث بين الاختلاف الواقع فيه، ثم قال: إلا أن الذي أقام إسناده ثقة، أودعه مالك في الموطأ، وأخرجه أبو داود في السنن. اهـ
وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 41) وأعله الخصم باضطراب وقع فيه، فإن معمراً رواه عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، فإن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره.، قال ابن الجوزي: قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث؟ فقال: قد جوده حسين المعلم.
وأخرجه هشام الدستوائي، واختلف عليه فيه:
فقال مرة: عن يحيى عن يعيش بن الوليد بإسقاط الأوزاعي.
وقال أخرى: عن يحيى، عن رجل من إخواننا عن يعيش.
وقال أيضاً: عن يحيى عن الأوزاعي، عن يعيش كما هي رواية عبد الصمد.
وقال أيضاً: عن يحيى، عن يعيش، أن خالد بن معدان أخبره، عن أبي الدرداء. فأسقط الأوزاعي، وغير اسم معدان إلى خالد بن معدان. وإليك تفصيلها:
فرواه أحمد (5/ 195) حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش ابن الوليد بن هشام، عن ابن معدان أو معدان، عن أبي الدرداء به.
ورواه أحمد بالإسناد نفسه في كتاب العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (3/ 348) بدون شك. ثم قال أحمد: إنما رواه يحيى، عن الأوزاعي، عن يعيش، عن معدان، عن أبي الدرداء. اهـ
وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 298) رقم 9201 والنسائي في الكبرى بإثر حديث
(3124)
عن يزيد بن هارون، عن هشام به، وقال: عن معدان بدون شك.
فأسقط هشام هنا ذكر الأوزاعي في الإسناد، وجعل الحديث يرويه يحيى بن أبي كثير، عن يعيش مباشرة، فإن كان الأمر من هشام فقد قصر في إسناده، وحفظ غيره ذكر الأوزاعي في الإسناد، وإن كان من يحيى فلعل هذا من تدليسه، فقد ذكر الحافظ في التقريب أنه يدلس ويرسل.
وأخرجه النسائي في الكبرى (3124) من طريق أبي النضر. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأيضاً (3127) من طريق معاذ بن هشام.
وأخرجه أيضاً (3128) من طريق ابن أبي عدي.
وابن خزيمة (1959) والحاكم (1/ 426) من طريق أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي.
والطحاوي في شرح مشكل الأثار (1674) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، خمستهم عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من إخواننا، عن يعيش بن الوليد، عن معدان، عن أبي الدرداء.
وهذا الرجل المبهم قال ابن خزيمة: يريد الأوزاعي.
وأخرجه النسائي في الكبرى (3123) من طريق ابن سهيل، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن معدان، عن أبي الدرداء به.
وهذه أمثل رواية رواها هشام للحديث موافقاً فيها رواية عبد الصمد وحرب بن شداد وغيرهما حيث أثبت في الإسناد ذكر الأوزاعي.
وأخرجه النسائي في الكبرى (3126) من طريق يزيد - يعني: ابن زريع- قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، أن خالد بن معدان أخبره عن أبي الدرداء.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (525) ومن طريقه أحمد في المسند (6/ 449)، والنسائي في الكبرى (3129) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان به كرواية يزيد عن هشام، بلفظ: استقاء فأفطر.
وهذا الطريق فيه ثلاث علل:
الأولى: إسقاط شيخ يحيى بن أبي كثير أعني الأوزاعي.
الثانية: قال: خالد بن معدان، وإنما المحفوظ أن اسمه معدان.
الثالثة: أنه قال في متنه: استقاء، ولفظ الجماعة " قاء " وبينهما فرق، فإن الأول يشعر أنه تعمد القيء، بخلاف لفظ " قاء " والله أعلم.
قال الترمذي في جامعه (1/ 146): روى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه. اهـ
قلت: قد تابعه كما تقدم يزيد بن زريع، فلم ينفرد معمر بذكر خالد بن معدان، فلا أدري من أين الخطأ.
فالمحفوظ من رواية هشام، ما رواه عنه ابن سهيل بالتصريح في ذكر الأوزاعي. =
وجه الاستدلال:
قوله في الحديث: «قاء فتوضأ» يدل على أن الوضوء كان مرتباً على القيء وبسببه، وهو المطلوب، فتكون للسببية
(1)
.
= وكذلك ما قال فيه: عن يحيى عن رجل من إخواننا عن يعيش، إذا حملنا أن الرجل المبهم كما قال ابن خزيمة: يريد به الأوزاعي، وما عداه فهو ضعيف للمخالفة.
وقد أعله ابن حزم في المحلى (1/ 258) فقال: يعيش بن الوليد، عن أبيه، وليسا بمشهورين، والثاني مدلس، لم يسمعه يحيى من يعيش". اهـ
قلت: يعيش بن الوليد وأبوه ثقتان، وإليك ترجمة كل واحد منهما:
أما يعيش، فقال فيه العجلي: ثقة. معرفة الثقات (2/ 374).
وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (9/ 309).
وقال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال (32/ 404).
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 654).
وقال الذهبي في الكاشف (6422) ثقة.
وفي التقريب: ثقة.
وأما أبوه الوليد بن هشام بن معاوية، فجاء في ترجمته:
قال فيه يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (9/ 20).
وقال فيه ابن حبان: من المتقنين. مشاهير علماء الأمصار (1461).
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 555).
وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بحديثه. تهذيب الكمال (31/ 103).
وقال الأوزاعي: حدثني الوليد بن هشام، وهو ثقة. المرجع السابق.
وقال الذهبي في الكاشف (6096) ثقة.
وفي التقريب: ثقة. وبهذا يتبين أن كلام ابن حزم لم يكن دقيقاً، والله أعلم.
(1)
انظر حاشية أحمد شاكر على سنن الترمذي (1/ 146) نقله عن أبي الطيب السندي.
وأجيب:
أولاً: أن الوضوء مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، أقصى ما يدل عليه الفعل إذا كان على وجه التعبد، ولم يكن بياناً لمجمل أن يدل على الاستحباب، ولذلك لما تيمم الرسول صلى الله عليه وسلم لرد السلام، لم يقل أحد بوجوب التيمم لرد السلام.
وقال ابن المنذر: ((وليس يخلو هذا الحديث من أمرين: إما أن يكون ثابتاً، أو غير ثابت. فإن كان ثابتاً فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه؛ لأن في الحديث أنه توضأ، ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه، كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث.
وإن كان غير ثابت، فهو أبعد من أن يجب فيه فرض)).
(1)
اهـ كلام ابن المنذر.
ثانياً: أن الاستدلال بهذا الحديث مبني على أن القيء نجس، والقيء ليس بنجس على الصحيح، بل هو طاهر، وقد بينت طهارته ولله الحمد في كتاب أحكام النجاسات.
الثالث: أن القيء لا يفطر إلا ما كان منه على وجه التعمد، والحديث المحفوظ فيه أنه قاء، وليس استقاء.
الرابع: أن الوضوء قد يكون بعد القيء من أجل النظافة وإزالة القذر الذي يبقى في الفم، وربما في الأنف، وما يصيب البدن منه، لا من أجل كون القيء حدثاً ناقضاً للوضوء، فلا نستطيع أن نحكم على من تطهر بموجب الكتاب والسنة، أن نحكم عليه بفساد عبادته إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، والله أعلم.
(1)
الأوسط (1/ 189).